بغداد/ المدى والوكالاتيطالب العراق بحقوقه للحصول على الطاقة النووية للاغراض السلمية من اجل تطوير اقتصاده وشبكة الكهرباء بعد ان اتهمته الولايات المتحدة، قبل اجتياحه عام 2003، بالسعي الى امتلاك السلاح النووي.
 ودعا وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي بحسب وكالة فرانس برس الاسرة الدولية الى رفع القيود وخصوصا قرارات الامم المتحدة السابقة التي تحول دون اي تطور في هذا الشأن. وقال ان «استراتيجيتنا الوطنية تقضي بتطبيق مدني للطاقة الذرية ونعتقد ان لدينا الحق بذلك. كما نعتقد بضرورة ازالة المعوقات التي يتضمنها قرار مجلس الامن رقم 707». وينص القرار الذي تم تبنيه في اب 1991 على ضرورة ان «يوقف العراق كل اشكال النشاط النووي» حتى يتخذ المجلس قرارا بأن هذا البلد يحترم المعاهدات المتعلقة بحظر الانتشار النووي. واضاف فهمي «لدينا استراتيجية سياسية واضحة وشفافة وتنسيق واسع مع الهيئات الدولية ويحق للعراق استعادة بعض قدراته التي امتلكها في السابق»، مشيرا في الوقت ذاته الى «عدم اتخاذ اي قرار سياسي» حول بناء مفاعل نووي. واكد ان «عملية المصادقة على المعاهدات ما تزال جارية ونعمل على تطبيق واحترام جميع التزامات العراق. كما اثرنا هذه المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ومقرها فيينا. ويملك العراق احتياطيا نفطيا ضخما لكنه يعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية نظرا لتقادم الشبكة التي تعرضت كذلك للتدمير خلال الحروب واعمال العنف. وقد بدأت الحكومات العراقية برنامجا لاعادة تأهيل وبناء محطات توليد كهربائية لكنها تحتاج الى وقت طويل قبل ان تباشر انتاجها. واوضح فهمي «هناك مستقبل مع الطاقة المتجددة النظيفة ويشكل النووي خيارا بالنسبة للعديد من الدول. لدينا مشكلة مع الكهرباء وهذا خيار يبدو معقولا». وكشف ان العراق بدأ برنامجا لتأهيل الكوادر والمهندسين النوويين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «نحن بصدد تعميق معرفتنا وتهيئة الاشخاص لتدريبهم في حال تم اتخاذ قرار بهذا الشأن». وتابع «هناك برنامج للتعاون الفني مع الوكالة ومراحل في التدريب ومؤتمرات نشارك فيها. وجهت الينا الدعوة ومنحونا حق المشاركة في مجالات التعاون الفني». وكان النظام المباد وقع العام 1976 مع فرنسا اتفاقا لبناء المفاعل النووي تموز الذي بوشر العمل فيه العام 1979. لكن اسرائيل شنت خلال الحرب بين العراق وايران غارة دمرته صيف العام 1981 بحيث توقف العمل فيه نهائيا. وفي 2008، باعت الحكومة العراقية الوقود المركز للمفاعل، اي الكعكة الصفراء، لشركات كندية. وفي اشارة الى تعاون قديم بين فرنسا وبلاده، قال الوزير ان «باريس» ستقدم بعض التطبيقات المدنية في مجالي الزراعة والصحة». وختم موضحا «نطالب بمعرفة ما اذا كانت فرنسا قادرة على مساعدتنا خصوصا وان لديها خبرة واسعة. فاذا كانت هناك امور بامكان العراق الاستفادة منها فنحن على اتم الاستعداد لارسال المهندسين والعلماء». وعلى صعيد متصل، اكد مصدر في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن العراق لا يملك في الوقت الحاضر أي نشاط يمكن أن يطلق عليه «برنامج نووي» وإن البرنامج الذي تتم إدارته حاليا هو برنامج للتعاون التقني بينه وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات ذات أولويات أساسية للعراق. واضاف المصدر في تصريح صحفي أن اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية قد تم تشكيلها لتنسيق أنشطة الوزارات والمؤسسات العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتنظيم العلاقة بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية والعربية بما يؤمن ضمان التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات والضمانات الدولية ذات العلاقة بتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. واوضح أن برنامج التعاون التقني بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية يشتمل على مجالات الصحة البشرية، وحماية البيئة، وتطوير الزراعة، وتعزيز الموارد المائية، وتطوير المعارف النووية. وكان العراق اعلن خلال العام الحالي اشتراكه في برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعني بالعلاجات السرطانية ولحماية البيئة وانه يركز في تعاونه مع الوكالة على برنامج تصفية المنشآت النووية التي دمرت في حربي 1991 و 2003 بالإضافة إلى معاملة النفايات المشعة الموجودة أصلا أو التي ستنتج عن عمليات التصفية وكذلك التخلص الآمن من النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من مختلف النشاطات النفطية والصناعية في البلاد.