سعد أحمد

لم يعد للتردد من معنىً في الفصل بين سلطة المالكي ودولته الفاشلة "دافش" بعد ان  بات حزب الدعوة، بامتياز حزباً لسلطة يحوم  حولها اكثر من شكٍ والتباسٍ، واتهامٍ بتفكيك بقايا الدولة، ووضع البلاد على شفا مصير مجهولٍ، يترنّح لينتهي الى حالٍ لا نتمنى ان يكون مثل الصومال، مع انه بلغها من حيث الفساد والنهب والفوضى الأمنيّة وتداعي أركان عاصمتها بغداد.
التردد في الخلط بين حزب الدعوة والسلطة، حتى الآن، مرده انتظار موقفٍ لقيادة الحزب او رهطٍ فيه، او جماعة منه، تعلن براءتها من الانتهاكات والارتكابات التي يقوم بها المالكي وفريقه، ويبعد عنه شبهة التواطؤ والمسايرة، وهو الحزب الذي انبعث من خطوط المواجهة ضد الدكتاتورية. كان الأمل ان ينبري قادة في حزب الدعوة، ولو مرة واحدة، ضد إجراء يمس الناس، او مظهرٍ لفسادٍ فاضحٍ او تعدٍ لا يأتيه الباطل، أو مغامرةٍ محكومة بالفشل، يُصّر عليها زعيم الدعوة ودولة القانون ورئيس الحكومة، تدفع  الى مزيدٍ من التشرذم والانقسام في المجتمع، وتهدد  بتغذية نيران الفتنة الطائفية التي رعاها، منذ توليه السلطة.
ولكن لا حياة لمن تنادي..
احد قادة الدعوة، المعروف بتطوعه لتبرير كل ما يقوم به زعيمه المالكي، خرج علينا من موقعه الإلكتروني، لا ليبرر قانوناً شارك بإمراره في مجلس النواب، بل ليهددنا بالويل والثبور، ان اعترضنا على "قانونه" المصاغ ليكون على مقاسات انصارٍ يشعرون بالضّيم لانهم يعيشون حرماناً، وهم يتابعون التخمة التي يعيش فيها الفريق المتوسع حول مكتب زعيم حزب السلطة الجديد، ومظاهر النهب وتقاسم الغنائم واستشراء الفساد، وما يقال عن رعاته من المتنفذين في المكتب وحول رئيس مجلس  الوزراء.
احد منظري "بيع الخدمة الجهادية"، القائد في حزب السلطة، يعتبر الرواتب التقاعدية "للمجاهدين" حقاً شرعياً، و"فرض عين" وإن لم يستدرك ويقول ذلك، بعظمة لسانه، ينسى ان "الجهاد" او الأدق "الكفاح" ولا نقول "النضال" لأنه قد يستفزه، انما هو، وليس مكافأته، فرض عين على كل  مواطن، يجد الظلم والجور والطغيان، أينما كان، فلا يتصدى له، بكل ما أوتي من قوة حق، واقلها بلسانه، دون ان ينتظر جزاءً او شكورا.
وقد كان الأمل في ان يُبقي لنا قادة "الدعوة-السلطة"، ولو بدعة نتغنى بها، كمِنّة على شعبنا، من باب التضحية والأثرة، لإنقاذه من حكم الطاغية والطغيان. فالنضال، وليس "الجهاد" لأن الجهاد لله، لا يُبتغى منه أجر، وهو  تطوع يُقدِمُ عليه الانسان بوعي عميقٍ، ودراية بان الانخراط في مواكبه محفوف بالمخاطر، وليس السجن والتعذيب سوى اقل ما ينتظره، وربما الموت بالرصاص والشنق، اكرمه عليه، وأقل عذاباً من انتهاك أعراض ذويه وتعذيبهم أمام عينيه.
اذا كنتم اخترتم "الجهاد"، فهل للجهاد مواسم وطقوس ومراتبيات، وتقاعس عن المهمة تنتهي الى تقاعد..؟!
العبث بذاكرة العراقيين، فاق كل حدود. والسيد "المجاهد حيدر العبادي" نسي انه لم يبق "مجاهد" واحد، إلا وشمله  "الدمج" في الدولة. في مراتب الجيش والأجهزة الأمنية والهيئات المستقلة، وكل مفصل  من مفاصل الدولة المتداعية. وقد تسنم بعض المجاهدين مهام عليا ومراتب عسكرية ووظيفية ودرجات متقدمة، فمن بقي منهم ينتظر التقاعد، وهل للراتب التقاعدي أفضلية على ما يتقاضاه من وظيفة الدمج او التقاعد بعد ان يحين الحين..؟
السؤال الذي لا بد من الشفافية في الإجابة عليه: يا تُرى، كم هو عدد المجاهدين الذين انخرطوا في أحزابكم، لنفرز من استطاع منهم سبيلاً الى الدمج، ومن ينتظر التقاعد..؟
وهل ستؤخذ بالاعتبار في تقييم "الخدمة الجهادية" للتقاعد شهادات سوق "امريدي"، وسواها من الأطروحات والتزكيات الحزبية؟
قد يفوتنا ان نفهم ان الالتفات الى "مجاهدي" السلطة، يُراد منه ذر الرماد في عيون من بقي من الحساد الذين يتابعون إنعام حزب السلطة على المريدين والأنصار، اموالاً طائلة، باليد او بالمقاولات والشركات "الهوائية" العابرة للقارات ..
لكنها تظل  قسمةً ضيزى، أيها المفسدون في العراق..!