بغداد / المدىهدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باستخدام حق النقض (الفيتو) على قانون الانتخابات الجديد ما لم تخصص مقاعد في البرلمان للاجئين العراقيين. وقال الهاشمي في كلمة امام البرلمان انه يتعين تغيير القانون لاعطاء صوت للعراقيين في الخارج والذين فروا من البلاد بعد عام 2003.
 وقال الهاشمي في رسالة للبرلمان "ان هذا القانون لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج ومن العراقيين الذي أُجبر اغلبهم على ترك بلدهم لظروف قاهرة..هؤلاء دستوريا ينبغي ان لا يعاملوا بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين وينبغي ان يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين" مضيفا انه سيستخدم سلطته في حق النقض (الفيتو) اذا لم يتم ادخال التغييرات. وقال الهاشمي ان القانون الانتخابي يجب ان يتغير ليشمل اللاجئين.واضاف ان النسبة المئوية المخصصة للنازحين والاقليات واللاجئين يجب ان ترتفع الى 15 في المئة. وقال "القانون اليوم مريض وغدا سيكون عند اهله (البرلمان).. إما اعطاؤه العلاج اللازم واما اخضاعه لعملية جراحية" ورفض الموافقة على القانون في صيغته الحالية،مشددا على أنه لا تسعه المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية المقبلة بصيغته الحالية لعدم قناعته بعدد المقاعد التي منحها القانون للعراقيين المقيمين خارج البلاد. وطالب برفع نسبة عدد المقاعد التعويضية من خمسة في المئة إلى 15 في المئة في مجلس النواب المقبل. عضوة مجلس النواب ميسون الدملوجي رحبت بموقف الهاشمي، موضحة بحسب "راديو سوا" أن الدستور حدد لكل 100 ألف مواطن نائبا يمثلهم، مشيرة إلى أن من حق العراقيين المقيمين في الخارج ممارسة دورهم في عملية التصويت حتى لو كانوا معارضين للعملية السياسية. وقالت الدملوجي إن إقصاء العراقيين في الخارج أمر غير دستوري وغير أخلاقية، مشيرة إلى رفضها لنسبة المقاعد التي حددها قانون الانتخابات للعراقيين في الخارج. وحول ما يتردد من ضيق الوقت أمام أي تعديل على قانون الانتخابات، قالت الدملوجي إن "هذا ليس سببا، بل أعتبره حجة"، مؤكدة أهمية مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات التشريعية،مرجحة أن يؤثر اعتراض الهاشمي في موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة المقاعد المخصصة لعراقيي الخارج لم تكن محل خلاف بين الكتل النيابية حتى لحظة التصويت على القانون. لكن عضو قائمة الائتلاف الوطني عن التيار الصدري أحمد المسعودي استبعد إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات، مشيرا إلى اعتماد مبدأ التوافق بين الكتل النيابية قبل التصويت على فقرات القانون. ووصف المسعودي تأخر المصادقة على قانون الانتخابات بسبب اعتراض الهاشمي بغير المبرر. وقال المسعودي إن البرلمان سيصوت على نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج في حال مناقشته مرة أخرى. من جهة اخرى قال شاكر كتاب المتحدث الرسمي باسم حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن زيارته للمرجع الديني علي السيستاني جاءت لتؤكد موقف الهاشمي من قانون الانتخابات، مشيرا إلى إمكانية إجراء تغييرات على مواد القانون المتعلقة بنسبة المهجرين في الخارج. وأكد كتاب التزام حركة تجديد باتفاقاتها مع الأطراف السياسية الأخرى التي سيتم الإعلان عن ائتلاف مكوناتها في الأيام القليلة المقبلة. وكان كتاب قد زار المرجع الديني علي السيستاني في النجف ليبلغه موقف الهاشمي من قانون الانتخابات وسط مطالبات برلمانية وسياسية بنقض القانون من قبل مجلس الرئاسة. يشار إلى أن أربعة أيام هي الباقية من الفترة الدستورية التي لا بد أن يتخذ مجلس الرئاسة خلالها موقفا واضحا تجاه قانون الانتخابات الذي أقر في مجلس النواب في الـ 19 من الشهر الجاري وبخلاف ذلك سيـُعد القانون مصادقا عليه من قبل مجلس الرئاسة.