انتقد نواب سياسة الحكومة بخصوص تعاملها مع القضية السورية، واصفين تصرفاتها بالازدواجية، فيما لاحظوا أن وزارة الخارجية تختلف سياستها عن سياسة رئاسة الوزراء في ما يخص الأحداث في دمشق .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لـ"المدى" إن الحكومة لم تقنع الأطراف في العملية السياسية والشارع بالمبادرة التي تبنتها في قمة بغداد للخروج من الأزمة السورية.
وأوضح جهاد أن إيران تضغط على الحكومة كي تتمكن من أن يكون للعراق موقف قريب من الموقف الإيراني تجاه سوريا ، معتبرا ان الفرق بين الموقفين هو ان إيران تدعم نظام الأسد بشكل واضح، بينما العراق يدعمه سرا بسياسة الكيل بمكيالين .
وأضاف جهاد أن الحيادية شيء جيّد لكن ما تفعله الحكومة هو حياد مبطن فتارة تتعامل مع النظام السوري بايجابية، وتارة أخرى تنتقد المعارضة، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها بشكل صريح .
من ناحيته اعتبر النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان العراق ليس مستعمرة ايرانية ولا توجد أي ولاية إيرانية على الحكومة، وان الدولة فيها مجلس نواب وفيها هيئات مستقلة ولا يمكن للحكومة ان تكون بمعزل عن هؤلاء .
واضاف الجبوري في تصريح للمدى " ان الحكومة لا يمكن ان تدعم سوريا اقتصاديا بدون اللجوء الى مجلس النواب" ، مشيرا الى ان اي اتفاقية تعاون مشترك لا يمكن ان تكون الحكومة صاحبة القرار فيها بمعزل عن البرلمان.
وكانت مصادر صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن العراق يدعم سوريا اقتصاديا من خلال بيع النفط بأسعار مخفضة.
ونفى رئيس لجنة الامن والدفاع كل ما ذهبت اليه الكتل ، قائلا ان "الأخبار عارية عن الصحة وان سياسة العراق تجاه سورية واضحة ولا يوجد اي دعم للأسد بشكل سري ."
واضاف النائب حسن السنيد لـ"المدى" أن "المبادرة العراقية باتجاه سوريا واضحة وقدمت خلال قمة بغداد، ومؤتمر الدول الاسلامية". مؤكدا ان العراق مع الشعب السوري وإرادته، الا أننا نرفض التدخلات الخارجية التي تسعى إليها بعض دول المنطقة كالخليج وتركيا" .
وقال السنيد الذي كان برفقة رئيس الوزراء في جولته إلى روسيا والتشيك إن المبادرة العراقية "كانت حاضرة واطلعنا الجانب الروسي على ما يحمله العراق من وجهات نظر، وكانت ردود الأفعال ايجابية من قبل الحكومة الروسية".