ترجمة: علاء خالد غزالة انتهى معرض بغداد التجاري يوم الثلاثاء الماضي والذي جاء بعد ست سنوات من الغزو الذي اطاح بنظام صدام، وبعد انفاق ترليون دولار من قبل دولة غابت بشكل جلي عن المعرض.تلك الدولة انفقت ترليون دولار على الغزو والاحتلال، وايضا على تدريب وتجهيز القوات الامنية العراقية،
وعلى مشاريع اعمار طموحة في كل محافظة من محافظات العراق، كانت تهدف الى اعادة بناء البلاد وتنشيط الاقتصاد. قامت الحكومة في العراق بتهيئة معرضها الدولي القديم ودعت الشركات من مختلف انحاء العالم، بيد انه لم يظهر دليل على حضور الولايات المتحدة بين ممثلي الدول الـ32 التي حضرت المعرض. يقول هشام محمود حاتم، مدير عام المعارض العراقية ان من بين الشركات الـ396 التي عرضت منتجاتها «كان هناك اثنان او ثلاثة مشاركين اميركيين، لكني لا استطيع تذكر اسمائها.» ويعلو البوابة الرئيسة للمعرض زوج من الصواريخ، ما يذكر بالحقبة التي كان صدام يتظاهر فيها بامتلاكه اسلحة الدمار الشامل. ولم تشهد الشركات الاميركية منافع طويلة الاجل كنتيجة لاستثمار بلدها في العراق. ووضعت بعض الشركات في حسبانها ان الكلف الامنية المرتفعة والخوف من العنف يجعلان من العراق منطقة محظورة على الاعمال التجارية. حتى الشركات التي ابدت اهتماما بالقدوم الى هنا اثقلتها سمعة الشركات الاميركية الاخرى بانها تتقاضى الضعف ضعفين عن اعمالها وانها لا تكترث لاحوال العاملين لديها، بالاضافة الى عواقب السنة الاولى من الاحتلال، والنزعة الراسخة والواسعة الانتشار المتمثلة بالعداءلاميركا. وعلى الرغم من تضاعف واردات العراق في عام 2008، اذ وصلت الى 43.5 مليار دولار مقارنة بـ25.67 عام 2007، الا ان الواردات من الولايات المتحدة بقيت على حالها، اذ بلغت ملياري دولار خلال تلك الفترة. وتقف الامارات العربية المتحدة في طليعة الدول المستثمرة في العراق، حيث تبلغ قيمة استثماراتها 31 مليار دولار، كان معظمها خلال عام 2008، بالمقارنة مع استثمار الشركات الاميركية البالغ 400 مليون دولار فقط، اذا تم استثناء انفاق حكومة الولايات المتحدة على اعادة الاعمار، وذلك استنادا الى مكتب (دنيا فرونتير) الاستشاري في تقرير تحليلي اصدره عن الاسواق الناشئة. ويقول التقرير: «بعد ان انقضاء الفترة التي هيمنت فيها مشاريع الاعمار الممولة من قبل حكومة الولايات المتحدة، فان القطاع الخاص الاميركي اصبح مجرد لاعب قليل الشأن في العراق.» نعم، حتى الشركات التي ازدهرت خلال فترة الحرب والاحتلال، بضمنها العديد من الشركات المتعاقدة مع الجيش الاميركي، فانها ستغادر مع رحيل الولايات المتحدة، حينما ستنسحب بشكل كامل خلال السنتين المقبلتين. وكانت شركة كي بي آر من بين الشركات الاولى التي حصلت على عقود في العراق، حيث بلغ مجموع عقودها 33 مليار دولار لدعم القواعد الاميركية. لكنها لم تحصل على اي عقد مع الحكومة العراقية للاستمرار في دعم تلك المنشآت بعد ان تم تسليمها الى الجانب العراقي، او حتى لبناء اي شيء آخر في البلاد. تقول المتحدثة الرسمية باسم الشركة: «تعكف شركة كي بي آر على تقييم بيئة الاعمال في العراق من اجل الوصول الى قرار واع حول فرص العقود الحكومية المحتملة هناك.»سوف تبقى بعض الشركات الاميركية الكبرى، مثل شركة بكتل، في خضم المشاريع طويلة الاجل مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات تنقية المياه، لكنها كانت قد حصلت على عقود تتولى بموجبها العمل في تلك المشاريع لخمس او عشر سنوات عن طريق منح اعادة الاعمار الاميركية. يقوم العراق حاليا بتمويل مشاريعه الكبرى من خلال واردات النفط، لكن الشركات الاميركية لم تحصل الا على جزء ضئيل من تلك المشاريع. فقد تمت احالة مشروع المدينة الرياضية، وهو مجمع رياضي مؤلف من ملعب ومدينة اسكان رياضيين في البصرة تبلغ تكلفته مليار دولار، من المقرر ان يستضيف دورة الالعاب الخليجية في عام 2013، تم احالة هذا المشروع بذمة مقاول عراقي، هو شركة الجبوري للانشاءات، من بين 60 مقاولاً آخر كان العديد منهم من الاميركيين. يقول عداي السلطاني، مساعد مالك الشركة، بفخر ظاهر: «لدينا شركتان اميركيتان تعملان لدينا كمقاول ثانوي». وحينما طرحت وزارة النقل مشروع تمديد خطوط السكة الحديدية بقيمة 30 مليار دولار قبل وقت قصير، فان العقد ذهب الى شركات تشيكية وبريطانية وايطالية. وكانت هذه الدول مشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، على الرغم من انها انسحبت جميعها من العراق قبل وقت طويل من قيام الولايات المتحدة بذلك. لكن تركيا هي احد اكبر المستفيدين من الاموال العراقية، والتي لم تسمح للقوات الاميركية باستخدام قواعدها في تركيا خلال فترة غزو العراق، تليها ايران في المرتبة الثانية، وان لم تكن بعيدة عنها. وقد وصلت قيمة الصادرات التركية الى العراق في العام الماضي مبلغ عشرة مليارات دولار، بينما لم تكن شيئا يذكر قبل الحرب. وهذا الرقم يمثل خمسة اضعاف الصادرات الاميركية الى العراق. ويتوقع وزير التجارة التركي، كورساد توزمان، ان يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات خلال العامين المقبلين. واقامت كل من تركيا و
العراق يتجنّب التعاملات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 17 نوفمبر, 2009: 03:54 م