لاشك في أن من الضروري ان يتولى القانون حفظ أموال الناس وأعراضهم وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية لكي لا يضطر الناس إلى الاستبداد والظلم وإشاعة الفوضى. ولاشك في أن دور الشرطي يمتد إلى أبعد من ضبط الجريمة ليشمل كيان الدولة وما تلحقه من تبعات ذات أبعاد س

لاشك في أن من الضروري ان يتولى القانون حفظ أموال الناس وأعراضهم وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية لكي لا يضطر الناس إلى الاستبداد والظلم وإشاعة الفوضى. ولاشك في أن دور الشرطي يمتد إلى أبعد من ضبط الجريمة ليشمل كيان الدولة وما تلحقه من تبعات ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، فبقدر ما يكون لهذا دور مؤثر إيجابي في المجال السياسي فانه في المجال الاجتماعي معني بتحقيق الانضباط في السلوك الفردي والجماعي وخصوصاً أثناء التجمعات والمسيرات كما لا يخفى علينا أننا نعاني من مشكلات مزمنة في ذلك، كالزيادة المستمرة في عدد السكان وهذا يتطلب زيادة في أعداد الشرطة كما انه في المجال الاقتصادي معني بإيجاد مناخ أمني مستقر لتحقيق التنمية، وذلك بحماية المنشآت والمرافق العامة ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني لذلك، نحن أمام مهمات تتجدد كل يوم وهذه المهمات بتشعبها تدفع بالشرطة إلى تحقيق الغايات في استخدام سلطاتها الممنوحة لها للتغلب على صور الإخلال بالأمن التي تصطدم أحيانا بالحقوق الفردية والجماعية وتعوق الحريات. وهنا نتساءل عن مدى حدود مهمات الشرطة وما تقوم به من إجراءات يترتب عليها انتقاص في حرية الأفراد. القاعدة تقول ان كل ما لم يجزه المشرع من الإجراءات يعتبر غير مشروع لذلك فإن مخالفة الأوامر والحدود تستوجب بطلان الإجراء. إلا أن هناك مبادئ وقواعد متفقاً عليها ويجب احترامها دوماً سواء نُص عليها أو لم ينص وهي تقضي بتجريم الإجراءات التي تتنافى مع الحقوق الإنسانية والاحترام الواجب لكرامة الأفراد على أساس انها تعلو في شأنها كل دستور وقانون ولا يجوز للدولة حتى في الطوارئ العامة ان تمسها. من هنا ترسم حدود لفهم الشرطة لمهماتهم والابتعاد عن المحرمات كالتعذيب مادياً مثل الضرب والإيذاء أو معنوياً كإذلال النفس وإيذاء الأقارب، وذلك يعتبر جريمة في حق الكرامة الإنسانية وانتهاكاً خطيراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. ونحن نقترح في هذا المجال ولكي تستطيع الشرطة والجهاز الأمني تحقيق الآمال وتحقيق السلام الاجتماعي وتعزيز احترام الحقوق والحريات الآتي: -