قرار جريء اتخذه السيد مقتدى الصدر بمنع أية كتله سياسية من ادعاء  تمثيل التيار الصدري، معلنا بوضوح: "عدم تدخلي بالأمور السياسية عامة وان لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية " .
أهمية القرار انه يأتي في وقت يحاول فيه العديد من الساسة اتخاذ الدين وسيلة للتكسب والتربح، بدلا من ان يكون وسيلة لإقامة الحق والعدالة الاجتماعية، فنحن نرى يوميا أعضاء في البرلمان وفي مجالس المحافظات يسيئون بتصرفاتهم لقدسية الدين أولا، وللعمل السياسي ثانيا .
ولطالما شاهدنا مسؤولين ونواباً من التيار الديني، تأخذهم نوبة من الدروشة حين يتم الحديث عن الفساد وسرقة المال العام وفشل البرلمان، مرات كثيرة نسمع ونشاهد نوابا يخرجون الدستور من جيوب جببهم ويصرخون ضد كل من يطالب باحترام حقوق الآخرين، أو لأن البعض يريد أن ينتصر لحق العراقيين في العيش بمجتمع يحترم خياراتهم السياسية والفكرية والاجتماعية.
والغريب أننا سمعنا وشاهدنا نوابا يرتدون الزي الديني وهم يزأرون غضبا ضد كلمن يقترب من قلعة "الامتيازات والمناصب" الحصينة، وكأن هؤلاء النواب يمثلون شعبا غير الشعب العراقي. ولهذا فمن غير المنطقي ان تقوم وسائل إعلام أو منظمات مجتمع مدني بالحديث عن الخراب والانتهاكات التي يتعرض لها نفر ضال من "العراقيين"يسعون لتخريب المسيرة الديمقراطية التي يرفع لواءها نواب وساسة ينتمون الى تيار الإسلام السياسي، والغريب أننا دائما ما نجد نواب الأحزاب الدينية يصرون على استعداء الشعب وتخوينه والتسبيح ليل نهار بقرارات البرلمان او الحكومة حتى لو جانبها الصواب.. وفي مرات كثيرة نرى فيها دراويش السياسة، ينتفضون من اجل التستر على الفاسدين والمخربين فنراهم يطلون علينا في أكثر من مناسبة وهم يدافعون عن قرارات جائرة وخاطئة ارتكبتها مجالس محافظات أساءت لتاريخ الشعب العراقي وحضارته.
دراويش السياسة لديهم طريقة مختلفة في التعامل مع العراقيين، طابعها الخداع وتمجيد الاستبداد، خصوصا أنهم يصورون ما يحدث على الساحة السياسية علىانه مؤامرة من "أعداء الوطن" الذين يتداولون أفكارا وطروحات حول الإصلاح والخدمات وغير ذلك من مفردات نابية وعدائية بحسب ذهنية الدراويش.. بل ان البعض  منهم مصاب بنوع من "فوبيا الإصلاح والتغيير" تجعله كلما ذكرت كلمة إصلاح سياسي يستغرق في نوبة من الهرش وحك الجلد بعنف حتى تسيل منه عبارات التخوين والشتائم.
ولهذا يأتي قرار السيد مقتدى الصدر ليرفع الغطاء عن البعض من النواب والسياسيين الذين اتخذوا من  التيار الصدري وسيلة للتربح والتكسب، من الذين يعتقدون ان السياسة هي لعبة المصالح، والكذب وعروض الفضائيات واستعراضات الخطب الرنانة .
هذه هي قصة العراقيين مع معظم الأحزاب  الدينية التي تمارس العمل السياسي سواء أكانت هذه الأحزاب شيعية أم سُنيّة.. فمعظم هذه الأحزاب التي خرجت من  العتمة الى الأضواء، لم تنشغل للأسف بتفاصيل حياة الناس وهمومهم، لأنها ومنذ اللحظة الأولى رتبت كل استعراضاتها على مبدأ القوة والكسب، لا مبدأ الحوار والتعايش السلمي مع الآخر، ووجدنا العديد من ساسة الأحزاب الدينية لايزال مصرا على ان يعيش دور المضطهد، ويلخص لنا السياسة على أنها مكاسب  لقوى عانت من المظلومية والإقصاء طويلا، ولهذا نجد معظم هذه الأحزاب تسارع للالتصاق بالسلطة، لتبدو كأنها جناح شعبي للمؤسسة الحاكمة، وشاهدنا البعض منهم يقفز بدهاء الى مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة، فيما آخرون اكثر تطرفا في لعبة الغرام بين الدين والسياسة، لايزالون يصرون على إشعال حرب المظلوميات  بين العراقيين.
للاسف العديد من الاحزاب الدينية في العراق، ترى في نفسها المسؤولة عن الدين، بينما المجتمع جاهلي لم تصِلْ إليه رسالة الاسلام بعد، ولهذا لابد من ان يقاد الى طريق الهداية والفضيلة.
إن مشكلة ممثلي الأحزاب الدينية بعد عشر سنوات من الفشل، تتلخص في أن الناس لا تصدقهم مهما تحدثوا، ومهما استخدموا من حجج ومبررات وأسانيد ومهما حاولوا أن يرسموا الوداعة والتقوى على وجوههم، فهناك فرق بين أن يعتقد الناس في صحة كلام السياسي من عدمه، وبين قدرة هذا السياسي على التخاطب والتواصل مع الناس.
المدهش في قرار السيد مقتدى الصدر انه يضع الأحزاب الدينية أمام خيارين لاثالث لهما، إما مزيد من الانغلاق والتطرف، او السعي الى التحالف مع قوى مدنية تحررهم من فكرة وكلاء الله على الأرض.