 بغداد/ أيسر جبارأعلنت وزارة المالية الحصول على قرض ياباني ميسر قيمته 380 مليون دولار، لتأهيل الموانئ الوطنية، وفي حين بينت اليابان أن القرض الجديد واحد من 19 قرضاً قدمتها للعراق، مجموعها أربعة مليارات دولار، في إطار حرصها المستمر على تطوير علاقاتها

 بغداد/ أيسر جبار

أعلنت وزارة المالية الحصول على قرض ياباني ميسر قيمته 380 مليون دولار، لتأهيل الموانئ الوطنية، وفي حين بينت اليابان أن القرض الجديد واحد من 19 قرضاً قدمتها للعراق، مجموعها أربعة مليارات دولار، في إطار حرصها المستمر على تطوير علاقاتها معه.
وقال وزير المالية وكالة، صفاء الدين الصافي، في حديث إلى (المدى برس)، خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي تم في مبنى الوزارة، إن "الاتفاقية تضمنت منح العراق قرضاً ميسراً قيمته 380 مليون دولار، لتأهيل عدد من الموانئ الوطنية لاسيما في خور الزبير من خلال الشركات اليابانية"، مشيراً إلى أن "أعمال الشركات ستتضمن إزالة الحطام والأعمال المدنية في الموانئ العراقية".
وأضاف الصافي، أن "مدة سداد القرض تمتد لأكثر من 40 عاماً بنسبة فائدة قدرها واحد بالمئة"، مبيناً أن "الشركات اليابانية ستحظى بالأولوية في مشاريع تأهيل الموانئ العراقية".
من جانبه قال السفير الياباني في بغداد، كازويا ناشيدا، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اليابان مستمرة بدعم مشاريع إعادة إعمار العراق منذ العام 2004 وحتى الآن في إطار حرصها على تطوير علاقات الصداقة بين البلدين"، مبيناً أن "القرض الجديد للعراق هو واحد من 19 قرضاً قدمتها اليابان وبلغ مجموعها أربعة مليارات دولار، وشملت مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والنفط والطاقة والزراعة وغيرها".
وذكر ناشيدا، أن "الشركات اليابانية تتطلع بقوة للعمل في العراق الذي بات يشكل رقماً مهماً لدى المستثمرين لما يضمه من مقومات الاستثمار، ليس في مجال النفط حسب، إنما في المجالات الأخرى أيضاً".
وأعلنت الحكومة العراقية، في (السابع من شباط 2013)، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق لتنفيذ مشاريع استثمارية، مبينة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والبناء، في حين شددت الحكومة اليابانية على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.