 السليمانية / المدى برس كشف مجلس قضاة إقليم كردستان، أمس الأول الثلاثاء، عن "ارتفاع" نسب الطلاق في الإقليم خلال السنوات الثمانية الماضية، وبينت أنه تم تسجيل "33 ألف و137 حالة طلاق"، وفيما أشارت الى أن "محافظة أربيل جاءت بالمرتبة الأولى" في ا

 السليمانية / المدى برس

كشف مجلس قضاة إقليم كردستان، أمس الأول الثلاثاء، عن "ارتفاع" نسب الطلاق في الإقليم خلال السنوات الثمانية الماضية، وبينت أنه تم تسجيل "33 ألف و137 حالة طلاق"، وفيما أشارت الى أن "محافظة أربيل جاءت بالمرتبة الأولى" في الإقليم، عزت أسباب ارتفاع المعدلات الى "عدم الانسجام بين الأزواج والخيانة الزوجية والوضع الاقتصادي".
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس قضاة إقليم كردستان أوميد محسن في حديث الى (المدى برس) إنه "حسب إحصائية مجلس القضاة في الإقليم خلال مدة ثمان سنوات الماضية فأنه تم تسجيل 33 ألف و137 حالة طلاق"، مشيرا الى أن "أكثر من 12 الف حالة سجلت في السنتين الماضيتين"، وتابع "في عامي 2012 و2013 فأن نسبة الطلاق في تزايد مستمر وهي اكثر من نسبة الزواج".
وأضاف محسن أنه "في عام 2006 سجلت 2928 حالة طلاق وفي 2007 سجلت 3620 حالة وفي 2008 سجلت3663 حالة وفي سنة 2009 ارتفعت حالات الطلاق الى 4237 و2555 في سنة 2010 و3728 في سنة 2011 وفي 2012 ارتفعت الى 6000 حالة طلاق وفي سنة 2013 تم تسجيل 6417 حالة طلاق".
وبين المتحدث باسم مجلس القضاة أنه "اذا أخذنا إحصائية عام 2013 فأن محافظة أربيل هي في المرتبة الأولى بارتفاع معدلات الطلاق حيث سجلت فيها 2760 حالة وبالمرتبة الثانية تأتي محافظة السليمانية بتسجيلها 2184 حالة طلاق"، عازيا أسباب ارتفاع معدلات الطلاق الى "عدة أسباب أهمها عدم الانسجام بين الأزواج وبنسبة 35% ويأتي بعدها عدم السكن في منزل مستقل وبنسبة 19% ثم الخيانة الزوجية بنسبة 10% بينما يسجل سوء الوضع الاقتصادي نسبة 8% والمشاكل الاجتماعية 8% و7% سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات و3% الفرق في السن بين الأزواج و2% الزوجة الثانية و2% العقم و1% مرض احد الزوجين". ومن جانبها، قالت الناشطة المدنية وحقوق المرأة جاوان خسرو في حديث الى (المدى برس) إن "الأسباب التي تدفع للطلاق في الإقليم كثيرة وأبرزها تدخل الأقارب بحياة الأزواج وخلافاتهم كذلك حالات التسرع بالزواج قبل معرفة الزوجين ببعضهما البعض مما يؤدي الى خلافات مستقبلية".
وأضافت خسرو "بدأنا في السنوات الأخيرة نسمع كثيرا عن حالات الطلاق والعنف الأسري بسبب استخدام الموبايل والإنترنت من قبل الأزواج والزوجات سواء أكان السبب يعود للاستخدام المفرط او الشكوك والاتهامات التي تتولد بسبب علاقات غير معروفة سواء للزوج او الزوجة".
وكان رجال دين وأكاديميون وقضاة من بابل أكدوا، في (8 كانون الاول 2013)، أن ظاهرة الطلاق احتلت في السنوات الأخيرة مركز الصدارة بين الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الأحوال الشخصية، مؤكدين ان منظمات المجتمع المدني تسجل حالة طلاق تحدث كل ست ساعات في المحافظة خلال إحصائيات نشرت مؤخرا، عادين أن الأمر هو "مؤشر خطير على المجتمع العراقي".
وكانت محكمة استئناف ميسان الاتحادية أعلنت، يوم الثلاثاء (الثالث من كانون الأول 2013)، عن "ارتفاع نسب الطلاق مؤخرا في المحافظة إلى الضعف"، وعزت السبب إلى "أسباب اقتصادية واجتماعية والى الزواج المبكر والزواج السري"، فيما  دعا ناشطون إلى "تنظيم حملات توعية وتثقيفية" للحد من ظاهرة الطلاق، مؤكدين أنها بلغت "نسبة 50% من حالات الزواج" في المحافظة.
وكانت وزيرة المرأة ومفوضية حقوق الإنسان وناشطات مدنيات دعين، في وقت سابق، إلى "تشريع القوانين التي تنصف المرأة في العراق وتساويها بالحقوق مع الرجال"، وأوضحن أن العادات والتقاليد الاجتماعية "لا تزال تسيطر على المرأة"، وأكدن أن العراق "بحاجة إلى إرادة سياسية وتوعية جماهيرية للقضاء على ظاهرة العنف".
وكانت ناشطات ميسانيات حملت، في (25 تشرين الثاني 2013)، الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة "الزواج خارج المحكمة" مما تسبب في "ضياع" حقوق المرأة، وفي حين طالبن بضرورة تعديل المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية الذي "لا يحاسب" على ذلك التصرف، و "لا يضمن حقوق" الزوجة والأطفال، تمنى نائب أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة تشريع قوانين "مهمة" للمرأة العراقية بنحو يجعلها شريكاً في مفاصل الحياة كافة.
وتنص المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية، على أن يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة من دون رسم في سجل تقديم بيان بلا طابع، يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج، على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها، يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون، ويدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج، ويعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.