قال خبراء ومتخصصون في الشأن المالي في البلاد إن تنفيذ مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي سيزيد من قوته أمام الدولار الأميركي، إضافة إلى تسهيله رسم السياسية السعرية في البلاد، فيما طالبت لجنة نيابية بالضغط على الحكومة "التي عطلت المشروع" لإجبارها عل
قال خبراء ومتخصصون في الشأن المالي في البلاد إن تنفيذ مشروع حذف الأصفار من الدينار العراقي سيزيد من قوته أمام الدولار الأميركي، إضافة إلى تسهيله رسم السياسية السعرية في البلاد، فيما طالبت لجنة نيابية بالضغط على الحكومة "التي عطلت المشروع" لإجبارها على تنفيذه من خلال النصوص الدستورية التي تسمح بطبع عملة جديدة، لافتة إلى أن خروج البلاد من الفصل السابع، وبلوغ رصيد العراق 76 مليار دولار في البنوك العالمية عوامل محفزة لحذف الأصفار.
وقال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل في حديث مع "المدى" إن وقوف الحكومة ضد تفعيل قرار حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية بحجة الخوف من تزييف العملة أمر غير مبرر ، خصوصا أن المناخ الإقليمي أصبح مناسبا بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع وتسابق الشركات العالمية الاستثمارية على الاستثمار في العراق.
وأضاف :إن هناك إجراءات مشروعة كوسائل ضغط على الحكومة باتجاه إجبارها على التراجع من موقفها، منها اللجوء إلى النصوص الدستورية التي تسمح بطبع عملة جديدة ومعالجة ضعف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي كضرورة اقتصادية ملحة بعد أن بلغ رصيد العراق السيادي في البنوك العالمية 76 مليار دولار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ "المدى" إن البنك المركزي العراقي بالاتفاق مع وزارة المالية قدم الدراسات اللازمة لعملية حذف الأصفار منذ عام 2008 واتخذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة العملة العراقية ،منها تصميم العملة وفئات العملة ونوعية الورق المستخدم لها الذي أكد على أنه من أجود أنواع الورق النقدي غير القابل أو صعوبة تزويره.
وأضاف ،إن السلطة التنفيذية قررت تأجيل عملية هيكلة العملة العراقية ما أدى إلى إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع، موضحا أن الهدف من عملية الهيكلة هو تخفيف كلفة تداولها وتسهيل التعامل معها خصوصا التعاملات المتوسطة والكبيرة فضلا عن تسهيل رسم السياسة السعرية في البلد.
وشدد على ضرورة مرافقة العملية حزمة من الإجراءات موزعة مسؤوليتها على جميع دوائر ومؤسسات الدولة والمصارف من أجل وضع حلول للمشاكل والعراقيل التي يمكن أن تنجم أثناء عملية إعادة الهيكلة ،منها نقدية، ومحاسبية، وأمنية فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف العملة المستلمة الملغية.
وأشار إلى أن تجربة العراق باستبدال العملة عام 2003 كانت غنية جدا لكنها لم تتعدّ سوى تغير شكل العملة واستبدالها، لذلك لم تحتج إلى متطلبات محاسبية أو قانونية، مطالبا بضرورة تثقيف الدوائر والمصارف والمواطنين بجدوى إعادة هيكلة العملة وكذلك استخدام التقنيات الحديثة لاكتشاف عمليات التزوير، كما دعا إلى عدم تدخل السياسيين وإخضاع مثل هذه القرارات للمزيدات والمناوشات السياسية ،لأن ذلك ليس من مصلحة السياسة النقدية والاقتصاد العراقي.
إلى ذلك قال الخبير المالي ثامر الهيمص لـ "المدى" إن أبرز الفوائد المرجوة من حذف الأصفار هي خلق مرونة وسهولة للتداول، وضرب مثلا انه في حالة تفعيل القرار سيتم سك عملات معدنية بقيم صغيرة كخمسين فلسا أو أقل ،وبموجب ذلك ستبرز أسعار بين 1/4 دينار و1/2 دينار أو اقل، وبالتالي سيكون الاحتمال كبيرا في ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في حالة السير وفق سياسة نقدية رصينة مما سيسهم ذلك في تحسين دخول العائلات والشرائح الاجتماعية محدودة الدخل.
جميع التعليقات 2
سرمد سلمان عداي
نؤيد مقترح البك المركزي العراقي على حذف الاصفار من العملة لكونها تقوي الدينار العراقي وارجو الاسراع في تبديل العملة وحذف الاصفار خدمة للصالح العام وشكرا
ليلى النجفي
العراق تقدم كثيراً واعتقد ان حذف الأصفار من العملة شيء ضروري ،،ولابد ان البنك المركزي العراقي ينظر الي باقي الدول المتقدمة مثل تركيا وغيرها عززت عملتها برفع الأصفار وخاصة ان العراق خرج من العقوبات الدولية والمفترض ان يرجع الدينار كما كان بحدود75 3 دولار