أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس تقديم تنازلات كبرى للمعارضة بينها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإصلاح دستوري، لكنها قد تبدو غير كافية بعد حمام الدم الذي شهده وسط كييف.

وقال الرئيس الأوكراني في بيان: "اعلن إطلاق إجراء بهدف تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة"، لكن دون تحديد موعد.

وأضاف: "أطلق أيضاً عملية العودة الى دستور 2004" الذي يحد من السلطات الرئاسية لمصلحة الحكومة والبرلمان، وكذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وبذلك يكون الرئيس لبى ابرز مطالب المعارضة التي تحتل منذ ثلاثة اشهر ساحة الاستقلال في وسط العاصمة كييف.

ومن جهتها، وافقت المعارضة الأوكرانية اليوم على اتفاق لإنهاء الأزمة التي تهز البلاد بعد مفاوضات ماراثونية بين الرئيس فكتور يانوكوفيتش ومبعوثين من الاتحاد الأوروبي، بحسب زعيم المعارضة أوليه تيانيبوك.

وقال تيانيبوك: "تقررت المصادقة على قرار التوقيع على الاتفاق مع الرئيس بشرط ألا يكون وزير الداخلية الحالي في الحكومة المقبلة، واستبدال النائب العام"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة كما ذكرت قناة "سكاي نيوز" أمس، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن كذلك "العودة إلى دستور 2004 مع تخفيض لصلاحياته". وشهد البرلمان الأوكراني شجاراً عنيف أثر الحديث حول عملية السلام.

وكان الديوان الرئاسي في أوكرانيا أعلن في وقت سابق أن المشاركين في المفاوضات العاجلة بشأن تسوية الأزمة في البلاد أجمعوا على توقيع اتفاقية خاصة بتسوية الوضع، في معلومات لم يؤكدها الديبلوماسيون الأوروبيون ولا أعضاء المعارضة المشاركين في المفاوضات، غداة حمام دم في كييف. وكشف بيان صدر عن الرئاسة، أورده قناة "روسيا اليوم" أن "المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة السياسية في البلاد بمشاركة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة وممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية انتهى، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية لتسوية الأزمة بالأحرف الأولى، متابعاً أنه "من المرجح أن يتم التوقيع على الوثيقة ظهر اليوم في مقر الرئاسة".

وكانت مصادر ديبلوماسية أوروبية ذكرت أن المفاوضات العاجلة بين الرئيس الأوكراني وزعماء المعارضة في حضور الوسطاء الأوروبيين والمبعوث الروسي، توقفت صباح الجمعة الماضي بعدما استمرت طوال الليل.

وقتل نحو 77 شخصا في مواجهات تجري منذ الثلاثاء في كييف حين أطلقت الشرطة النار بالرصاص الحي على متظاهرين، وفق ما أعلنت السلطات.

وكان الوفد الألماني وصف المفاوضات صباح أمس بأنها "صعبة جداً"، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جهته انه "لا يمكن قول أي شيء بشكل نهائي قبل الظهر".

وكتب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على حسابه على "تويتر": "بعد مفاوضات استمرت طوال الليل، توقف النقاش عند الساعة 7,20".

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية مارسين فويشيشوفسكي لوكالة "فرانس برس" ان وزراء الخارجية الأوروبيون سيستأنفون محادثاتهم في كييف عند الظهر، مضيفاً أنه "بعد المفاوضات الماراثونية التي استمرت من الخميس وحتى الجمعة في كييف توقفت الأن ".

ولم تورد الرئاسة اي تفاصيل حول مضمون الاتفاق غير ان التلفزيون الأوكراني ذكر انه ينص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في كانون الأول (ديسمبر) وتشكيل حكومة ائتلافية في غضون عشرة أيام وإصلاح دستوري خلال 48 ساعة.

وان كانت هذه الإجراءات المعلنة تستجيب لمطالب المعارضة أساساً، الا أنها تبدو اليوم غير كافية لتلبيتها، على ضوء أعمال العنف الأخيرة التي جرت.

وأعلنت المعارضة المسجونة يوليا تيموشنكو في تصريح نشر على موقع حزبها ان "أبعاد يانوكوفيتش فوراً والشروع بملاحقات بحقه بتهمة القتل الجماعي لمدنيين، يجب ان يكونا المطلب الوحيد للشعب والمعارضة والأسرة الدولية". وقضى وزراء خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبولندا وفرنسا قسماً كبيراً من نهار امس الاول الخميس وليل الجمعة في إجراء مفاوضات مع الرئيس يانوكوفيتش ومع قادة المعارضة الاوكرانية.

ووصل ممثل عن الكرملين هو مندوب حقوق الإنسان والديبلوماسي السابق فلاديمير لوكين ليلاً للانضمام الى المحادثات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس حمّل الولايات المتحدة وأوروبا، مسؤولية الأحداث الجارية في أوكرانيا، فيما أعلن الكرملن أن الرئيس فلاديمير بوتين سيرسل الى كييف موفداً للمشاركة في وساطة مع المعارضة بطلب من الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش.

واعرب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن تشكيكه، قائلا: "ان تجاربنا تقول لنا ان الإدارة الأوكرانية نادراً ما تفي بالالتزامات التي تقطعها".

وكان وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في بروكسل قرروا منع تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة المسؤولين الأوكرانيين "الملطخة أيديهم بالدماء". كذلك، توعدت واشنطن بفرض عقوبات على "المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن أعمال العنف" في رسالة نقلها نائب الرئيس جو بايدن مباشرة الى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، فيما دعا وزير الخارجية جون كيري الى وضع حد لأعمال العنف و"القتل الجنوني".

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في أوكرانيا عند إعلان السلطة تعليق مفاوضات حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح تكثيف العلاقات الاقتصادية مع موسكو، وعلى الأثر نزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع في 21 تشرين الثاني (نوفمبر). وتقف أوكرانيا على شفير الإفلاس ووعدت روسيا بمنحها قرضاً بقيمة 15 بليون دولار وتخفيضاً كبيراً في سعر الغاز.

وارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي اطلقت النار بالرصاص الحي الى 77 قتيلا منذ الثلاثاء، بحسب أرقام جديدة صادرة عن وزارة الصحة. وذكرت الوزارة ايضاً إصابة نحو 577 شخصا بينهم 369 نقلوا الى المستشفى.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن مقتل ثلاثة شرطيين الخميس لترتفع حصيلة قتلى قوات الأمن منذ الثلاثاء الى 13 قتيلاً.

وفي لفيف، غرب أوكرانيا، أفادت السلطات المحلية عن العثور على جثتي شرطيين من قوات مكافحة الشعب الخميس في ثكنة احترقت.

وتهدد أعمال العنف بالانتشار في البلاد ولا سيما في لفيف معقل الاحتجاجات، حيث هاجم المتظاهرون في الأيام الأخيرة مبان تابعة للشرطة والجيش واستولوا على مخازن أسلحة.

وقال دونالد تاسك ان "أسوأ سيناريو كنا نخشاه وهو سيناريو حرب أهلية بات واقعاً للأسف".

وكان الوضع هادئا صباح الجمعة في ساحة الميدان في وسط كييف التي يحتلها آلاف المعارضين ليانوكوفيتش منذ ثلاثة اشهر.

وعادت الساحة تحت السيطرة التامة للمتظاهرين الذين يعززون الحواجز التي أقاموها في وسط المدينة ويستقدمون مواد غذائية وألواحاً خشبية وإطارات وزجاجات فارغة تستخدم لإعداد زجاجات حارقة. وتواجه مئات المتظاهرين الراديكاليين بالعصي والسلاسل المعدنية والحجارة وكذلك الزجاجات الحارقة وبعضهم يعتمر خوذات ويحمل دروعاً، مع قوات مكافحة الشغب التي ردت بالرصاص المطاط والقنابل المسيلة للدموع وكذلك بالكلاشنكوف.

وقالت الطبيبة أولغا بوغو موليتس أن "المتظاهرين قتلوا بطريقة محترفة جدا بنيران قناصة صوبوا على قلبهم او رأسهم أو شريانهم السباتي".

وتفاعلت الصحف الأجنبية مع الأزمة الأوكرانية فأبدت اهتماماً ملحوظاً من ناحية العناوين والمضمون. 

فـ"دايلي تلغراف" اعتبرت في افتتاحيتها أن "الصمت ليس خياراً لأن الوضع الأوكراني معقد، في ظل تدخل الرئيس الروسي بوتين في الحكومة الأوكرانية، إضافة الى تقديم القروض المسهلة والمساعدات للحكومة للضمان تبعيتها".

وأضافت أن "روسيا تضع دمى تابعة لها في الحكومة وتسعى للقضاء على الحريات والديموقراطيات في أوكرانيا"، معتبرة أن "روسيا تحاول استعادة نفوذ الاتحاد السوفياتي في سيطرته على البلدان المجاورة" .