حسين علي أحد المعتقلين في السجون الموجودة في العاصمة أوضح في اتصال هاتفي مع "المدى" انه بريء من أغلب التهم الموجه إليه التي نُسبت له من قبل أشخاص لا يعرفهم، تطلق عليهم تسميات المخبر السري، تم اعتقالي مع مجموعة من الشباب جراء تفجير إرهابي وقع بالقرب م

حسين علي أحد المعتقلين في السجون الموجودة في العاصمة أوضح في اتصال هاتفي مع "المدى" انه بريء من أغلب التهم الموجه إليه التي نُسبت له من قبل أشخاص لا يعرفهم، تطلق عليهم تسميات المخبر السري، تم اعتقالي مع مجموعة من الشباب جراء تفجير إرهابي وقع بالقرب من مكان تواجدنا في المنطقة، وأنا منذ عام 2010 الى هذه اللحظة لم يُطلق سراحي على الرغم من صدور قراري إفراج عني لكنهما لم يُنفذا من قبل الجهات الأمنية مستغرباً عدم إطلاق سراحه وعدم وجود اية تهمة تستوجب البقاء في المعتقل طوال هذه الأعوام ،وبيأس وبمرارة يقول علي انه حتى  لو تم الافراج عنه بقرار القاضي فسيبقى قيد الاحتجاز ما لم  يقم بدفع مبالغ مالية كثمن لإطلاق سراحه بحسب قوله .
مجلس القضاء الأعلى
جميع دول العالم سواء العربية او الاجنبية تلتزم ضمن حدود دساتيرها الموضوعة من قبل رجال سياسة ومتخصصين وباحثين وقانونين ونواب وغيرهم، بقانون الدولة العام الذي يجرم فيه كل ماهو خارج حدود العقل والمنطق والادراك، هذا القانون يكون نابعاً من جهة قضائية تكون هي الاعلى في الدولة تسمى "مجلس القضاء او السلطة القضائية" وتختلف في تسمياتها حسب الدولة وسياستها، هذه المجلس له الحق في تشريع القوانين التي تلتزم الجهات العليا والحكومية بتنفيذها من دون أية معارضة.
 في العراق وبعد عام 2003 وتغيير اغلب القوانين التي كانت موضوعة آنذاك، أُسس لهيئة عليا تدير البلاد وتضع لها قانونها تعرف بأسم"مجلس القضاء الأعلى" الذي يُعد أعلى سلطة في البلاد من حقه إصدار قوانين وما على الدولة إلا تنفيذها، تشكيل يؤكد أغلب  العراقيين على ضرورة وجوده خاصة ونحن نعيش الكثير من الاوضاع الامنية المتدهورة!
"المدى" استطلعت آراء مواطنين لهم وجهات نظرهم ومواقفهم تجاه هذه السلطة التي اصبحت نقطة تصويب لأغلب عوائل المعتقلين الذين تأخر البت في قضاياهم.

تشابه الأسماء وأوامر القضاة
(س- ن ) أحد ضباط التحقيق أوضح للمدى أن العديد من المعتقلين الذين لم تبت بقضايهم هي بسبب تشابه الاسماء مع مجرمين مطلوبين للعدالة، موضحا ان سبب بقائهم يعود للمحاكم وليس لنا، وأن العديد منهم تختلف مواليدهم واسماء أمهاتهم عن المجرمين، ومع ذلك يطلب القاضي صورة قيد من دائرة النفوس للمتهم ،وما ان تأتي صورة القيد ونرفعها للقاضي ليبت بقضية المعتقل البريء حتى نتفاجأ بطلب القاضي لأمر غريب جدا وهو طلب المجرمين المحكومين ضمن القضية للتعرف على المعتقل البريء ،ويؤكد ضابط التحقيق ان بعض المتهمين بتلك القضية محكومون بالإعدام ومن الصعوبة والخطورة حضورهم للمحكمة لتشخيص وتبرئة المعتقل الذي أُبتلي بتشابه الأسماء، لذلك لدينا العديد من قضايا تشابه الاسماء التي مر عليها اكثر من سنتين دون ان تُحسم، والسبب الرئيس في ذلك كما يقول (س- ن)ان القاضي لديه شك بعدم نزاهة ضابط التحقيق معتقداً بأنه استلم مبالغ من المتهم لغرض اطلاق سراحه وبعض القضاة يحاول ان يجعل جميع الامور بيده ليجبر عائلة المتهم البريء باللجوء اليه مقابل مكاسب شخصية بحسب قول ضابط التحقيق!

نطمح لتطبيق القانون بعدالته ومساواته
صباح هشام موظف حكومي قال "للمدى" نطمح ان يكون القضاء العراقي الاول عالميا من حيث تحقيق العدل والمساواة بين جميع طبقات وشرائح المجتمع، فلا يمكن ان نبقى صامتين تجاه الامور التي قد لا يمكن السكوت عنها في زمن التطور والتكنولوجيا وحقوق الانسان التي اجتازتها دول العالم المتطور والمتقدم، ونطمح لجهود اكبر في تحقيق العدالة وارساء الأسس الصحيحة التي وجدت لهذا القضاء منذ تأسيسه قبل عشرات السنين، الذي اذا ما بقي الحال على ما هو بعدم الإمساك بالمجرمين والقتلة الذين يتمتعون بمزايا وخصائص تجعل لهم حصانة من القضاء والعدالة وتجعل الابرياء غير المهتمين سوى بدراستهم وعملهم في السجون حينها لابد ان نقرأ على قضائنا وقضاتنا السلام".

الشباب هم مَن يدفعون الثمن
لا يمكن أن تكون هناك عدالة في غياب الإنصاف هكذا كان رأي حسن احمد طالب كلية القانون جامعة بغداد، الذي قال "للمدى" إن الإخفاقات التي رافقت العراقيين من عام 2003 الى هذه اللحظة،  تسببت بكثير من المآسي لاسيما على شريحة مهمة في البلاد، ألا وهم الشباب الذين يدفعون حريتهم ثمنا باهظا لتلكؤ القضاء وعدم إنصافه، فكيف لمعتقل ان يبقى بعد قرار الافراج عنه وثبوت براءته سنوات واشهر في السجن من دون معرفة السبب الذي يُبقيه قيد الاحتجاز؟ لذا الأجدر أن تكون هناك لجان مستقلة ، لكي تقوم بمهامها بزيارة جميع السجون في العاصمة ومحافظاتها وتبيان حقيقة ملفات النزلاء الموجودين وتتيع قضاياهم وأوامر القاء القبض عليهم وتدقيقها واخراج المفرج عنهم فورا حتى لا نحشد لأعداء لنا من داخل السجون لاسيما وإن العراق تمتلىء سجونه بالأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى انهم كانوا ضحية تشابه اسماء او عمليات اعتقال بصورة مؤقتة ولساعات فقط استمرت بعدها لسنوات من دون أن يراعي أحد أن أغلبهم من الطلبة او الموظفين الذين يعيلون أُسراً وأطفالا.

نحتاج إلى أُسس صحيحة يُعتمد عليها
رائد عبد الستار معاون مدرسة يلفت لـ"المدى" شقيقي قد تم اعتقاله منذ ما يقارب  الـ6 سنوات بتهم هو بعيد كل البعد عنها ومازال الى اللحظة قيد الاحتجاز، نحن وبرغم الإخفاقات نتيجة التغيير الواضح في عام 2003 إلا ان الجميع بأمس الحاجة الى اُسس رصينة وقضاء قوي يعتمد عليه في اغلب الاوقات، بشرط ان يلبي متطلبات الحالة التي يعيشها اغلب المواطنين اليوم، والتي تتبين لنا بشكل جلي حين سماعنا عن اخفاقات هنا وهناك وتبرئة واتهام اناس واعفاء آخرين بغير وجه حق وهكذا، تشكيل لجان فورية مهمتها متابعة ما يقره القضاء وتطبيقه بالشكل الصحيح ومن دون أية مظالم واتهامات لا دليل لها هذا ما يصبو اليه كل العراقيين وبمختلف انحاء البلاد".
التفريط بالمنزل من أجل الإفراج
وبينت الحاجة أم سلوان في حديثها مع " المدى" أن الطرف المتضرر من اجراءات القضاء هم الابرياء الذين لا يملكون المال الكافي لإنفاقه ثمناً لحريتهم، ولدي متزوج ولديه طفلتان كان هو معيلنا الوحيد اعتقل منذ ما يقارب العام والى هذه اللحظة يقطن في السجن من غير ان تكون له تهمة حقيقة تثبت إجرامه، والغريب في الموضوع انه اعتقل معه ما يقارب الستة أفراد  تم الإفراج عنهم فيما بعد في اوقات متفاوتة، الا ولدي الذي تتعرقل اجراءات خروجه من السجن برغم قرارات الإفراج عنه الذي يتلكأ ويعرقلها القاضي المختص في كل مرة، خمس سنوات انفقت فيها اموالا طائلة وبعت كل ما املك حتى منزلي في سبيل اخراج ولدي من سجنه الا انه لا يوجد أي بصيص أمل الى هذه اللحظة لإطلاق حريته".

زوجة أحد المعتقلين روت قصتها
لينا تيسير زوجة احد المعتقلين روت معاناتها وقالت "للمدى" يومي لا يمر إلا ودموعي تكون عنوانه، لما سببه غياب زوجي عني وعن أطفاله من عبء ثقيل أتعبني ويؤرقني لصعوبة العيش  مأساتي  بغيابه لا توصف لكوني الوحيدة مع أطفالي الذي كان هو معيلنا الوحيد، لا املك المال الكافي لتوكيل محامٍ له الا ان الخيرين وقفوا بجانبي بتوكيل محام دُفعت له مصاريف كثيرة الا ان لا حل يلوح بالافق، اُناشد الجهات الحكومية ووزارة حقوق الانسان والعدل ان تسجل موقفها التاريخي تجاه الأسر التي ليس لها معيل الا ازواجهم واخوانهم الذين أصبحت المعتقلات بيوتهم غير المحببة لهم وان يضعوا انفسهم ولو لساعة حتى يعلموا القهر والظلم الذين يعانونه من دون ان يشعر بهم أحد، والبعض يقول ان السجناء جلهم مجرمون وقتلة وأنا لا أقول ان اغلب السجون فيها ابرياء لكن القسم الاكبر منهم ليس لهم اي ذنب ولا تهمة سوى تهمة كيدية اُلصقت بهم وانتهى الأمر بهم في ظلمات السجون"!

المشكلة عدم وجود تنسيق بين المؤسسات القضائية
ويرى اغلب العراقيين أن المشكلة التي لابد من اجتيازها هو عدم وجود تنسيق بين المؤسسات القضائية الذي من شأنه التخفيف من معاناة الكثير في البلاد، فعند اعتقال شخص من منطقة معينة وزجه في السجن لأية تهمة كانت فإن ذويه لن يعرفوا مكان تواجده إلا بشق الأنفس وبعد مرور فترات متفاوتة، ومنهم من يبقى مجهولا وينسى أمره كحال الحاجة ام سمير التي طالبت هيئات وجمعيات حقوق الانسان في البلاد بتقفي أثر ولدها الذي اختفى  في عام 2007 أثناء خروجه من منطقة الدورة الى احدى المناطق المجاورة، فُقد أثره واستسلمت للقدر بعد محاولات البحث عنه التي لم تقف عند المؤسسات التي تعنى بهذا الامر والجواب الوحيد لجميعهم هو مجهول الاسم لهم ولا يُعرف مكانه".

القضاء :نحن بحاجة إلى أجهزة تنفيذية متطورة
القاضي رافد المسعودي عضو مجلس ادارة جمعية القضاء العراقي اكد "للمدى" ان القضاء متطور لكنه بحاجة الى اجهزة تنفيذية متطورة للكشف عن الجريمة والجناة والجهات الحقيقة التي تقف وراءها، وايضا العمل على ادخال الجهات التحقيقة دورات تطوير وتثقيف بأساليب القضاء المتطور الذي يتماشي مع حالة البلاد، ويفترض سد الحاجة الملحة الى المحققين القضائيين، وفي ما يخص الأحكام التي تصدر بحق المتهمين فإن القضاء يصدرها والجهات التنفيذية تنفذها فوراً، ولكن لا نخفي اننا في العراق نعاني ايضا من معضلة كبيرة وهي تشابه الاسماء، اذ لا يوجد بلد في العالم فيه تشابه الاسماء كبلادنا، فعندما يرتكب شخص فعلا جرميا فإن أمر القبض بعد التحقق من ذلك يصدر وفق القانون ويتم تنفيذ الاعتقال وفق المذكرة الا اننا نصدم بأن ذات الاسم يحمله اكثر من شخص، لكن القضاء العراقي في الفترة الاخيرة اتخذ اجراءات سريعة بهكذا أمر حفاظا للحريات، وبالتالي يتم كف التحري عن الشخص المشابه لأسم المتهم، بعد التحقق وفق خطة أعدتها الأجهزة القضائية ، لذا نحن بحاجة الى تفعيل وتطبيق البطاقة الموحدة للمساعدة بإنهاء تلك الحالة".
إجراءات مملة وروتينية
أبدت المحامية نجلاء فوزي  تذمرها من طبيعة الاجراءات الروتينة المملة التي يعمل بها وقالت" للمدى" ان اغلب القضايا والتهم اليوم باتت تشكل عائقاً لاستقلالية القضاء لكون المواطن البسيط ومن خلال بعض القنوات والجهات تعمل على تشويه سمعة القضاء العراقي، نحن لا يمكن لنا ان ننكر ان السجون العراقية تمتلئ اليوم بأعداد كبيرة أغلبهم لم يبت في أمرهم حتى يومنا هذا، لا بل هناك من يدفع الملايين من اجل الحصول على معلومة عن ابنائه، المسألة تحتاج الى وقفة حقيقة وجادة من اجل الحصول على قضاء نزيه يعامل المتهم بريئاً حتى تُثبت إدانته بالجُرم الذي اقترفه.

الخوف والقلق يسيطران على المجتمع
الباحثة الاجتماعية شيماء خضر أكدت "للمدى" ان الاوضاع التي يعشيها الغالبية العظمى من العراقيين اليوم صعبة جدا ولا يمكن وصفها بأي شكل من الاشكال فالعامل النفسي الذي يسيطر على اغلب من تلتقي به نتيجة الخوف من الانفجارات والخروقات الامنية وعدم الشعور بالامان في اغلب الاوقات جعل الجميع يتذمر مما هو عليه، كل تلك الامور لا تعادل شيئا واحدا تجاه من يقبع في سجون ولمدد طويلة منهم السبع  او لست سنوات من غير محاكمة او منهم الذين تمت تبرئتهم الا انهم مازالوا لا يفقهون المادة القانونية التي تبقيه قيد الاعتقال برغم قرار الإفراج عنه، وهذا بحد ذاته يشكل هلعا وخوفا من المستقبل الذي يحيط بقية الشباب الذي راح اغلبهم من المتمكنين ماديا الى الهرب من العراق الى دول تحترم حقوق الانسان وتعطيه الامان المنشود لدى اغلبهم، لذا من الضروري ان يكون لرجال القانون دورهم الكبير والحقيقي في سد حاجة الجميع وتوفير كل ما يحتاجونه والوقوف بجانبهم بدلا من القوانين التي تصاغ وتطبق عليهم".

وزارة العدل: ألف معتقلة من النساء داخل السجون
حيدر السعدي المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية أكــد" للمدى" أن أعداد المعتقلين والسجناء في عموم البلاد بلغ 30 ألف معتقل محكومين بتهم جنائية وإرهابية مختلفة موزعين في جميع السجون الموجودة في أنحاء مختلفة وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بحسب الحالة وطبيعة الإجراءات التي تتخذ بحق من لم يثبت بحقه أية تهمة أو جرم أو فعل يخالف القانون، مبينا إن العدد المذكور يشمل ما يقارب تسعمائة وخمسين إلى ألف امرأة وجهت إلى ما يقارب السبعمائة منهن تهم مختلفة تتعلق بالإرهاب وعددهن أيضا قابل للزيادة لطبيعة الأجواء التي تعيشها البلاد".