يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا  دون ان يتضح بعد ما اذا كانت موسكو ستستخدم حق النقض ضده، في وقت رفضت واشنطن طلباً من دمشق بتمديد مهلة التخلص من ترسانتها الكيماوية.على الأرض، تستمر العمليات العسكرية ع

 يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا  دون ان يتضح بعد ما اذا كانت موسكو ستستخدم حق النقض ضده، في وقت رفضت واشنطن طلباً من دمشق بتمديد مهلة التخلص من ترسانتها الكيماوية.
على الأرض، تستمر العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية، وشهدت خلال الساعات الماضية تصعيداً على جبهة دمشق.وذكر دبلوماسيون ان مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن ويحظى بدعم الغرب، يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى كل المناطق السورية التي تعاني من تبعات نزاع مدمر أوقع اكثر من 140 الف قتيل في ثلاث سنوات تقريباً وشرد اكثر من تسعة ملايين داخل البلاد وخارجها.وكان يفترض ان يتم التصويت  امس الاول الجمعة، الا ان السفير الروسي طلب مهلة إضافية للتشاور مع حكومته.و أكدت مصادر دبلوماسية في المجلس أن روسيا والصين لن تستخدما حق النقض "الفيتو" في مواجهة هذا القرار، بعد أن كانت طرحته الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ، ثم عدلت عليه، دون تدخل، في النص، من قبل روسيا.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن نص مشروع القرار سيتضمن فقرة إضافية تتعلق بشجب الإرهاب بأشكاله كافة في سوريا.
يشار إلى أن روسيا كانت تزمع طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يندد بالإرهاب في هذا البلد.
وحذفت مجموعة الدول الغربية والعربية من مشروع القرار الرجوع إلى الفصل السابع في حال عدم التطبيق، وهو الفصل المتعلق بالتدخل في سوريا.
يذكر أن القرار يركز على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية، وتوصيل الإغاثة إلى نحو مليون سوري من المحتاجين، إضافة إلى شجب استخدام البراميل المتفجرة
ويدعو النص المطروح حالياً "كل الأطراف الى رفع فوري للحصار المفروض على المناطق المأهولة" وبينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك في جنوب دمشق والغوطة في ريف العاصمة.كما يدعو الى "وقف فوري لكل الاعتداءات على المدنيين، بما فيها القصف الجوي، ولا سيما استخدام البراميل المتفجرة" التي تلقيها مروحيات الجيش النظامي في مناطق عدة، ابرزها  شمال حلب
ويطالب "جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية بالسماح من دون تأخير، بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق، لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود.
وسيفتح هذا القرار، لدى إجازته من قبل مجلس الأمن، وبموافقة روسيا والصين، بابا لآمال ملايين السوريين الذين ينتظرون على أحر من الجمر وصول المساعدات وفتح الطرق أمامها، ووقف استعمال البراميل المتفجرة ضد المدنيين
وكان مشروع القرار الأساسي يهدد بفرض عقوبات اذا لم يتم التجاوب مع القرار، الا ان موسكو رفضت تلك الصيغة، ووزعت مشروع قرار آخر لا يأتي على ذكر العقوبات، ويركز على وجوب "مكافحة الإرهاب" في سوريا.
وبعد مفاوضات مكثفة بين أعضاء مجلس الأمن، تم التوصل الى صيغة أخيرة تشجب بشدة الأعمال الإرهابية، ولا تنص على عقوبات، الا انها تشير الى نية المجلس "اتخاذ خطوات إضافية" في حال عدم التجاوب.في لاهاي، رفض ممثل الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمديد المهلة المحددة لدمشق للتخلص من ترسانتها الكيماوية لمدة مئة يوم.
وكانت السلطات السورية أبلغت المنظمة أخيرا انها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيماوية المصنفة من الفئتين الأولى والثانية بحلول نهاية ايار/مايو، وهو امر كان يفترض إنجازه بموجب الخطة الأساسية التي أقرتها المنظمة ووافقت عليها دمشق، قبل ذلك بأكثر من ثلاثة اشهر.
وظهر خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الجمعة، ميل لدى الصين وروسيا وايران بقبول الطلب السوري، بينما أصرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.
وقال المندوب الاميركي روبرت ميكولاك "على سوريا إعادة النظر في جدول المئة يوم و(...) تسريع عملية التدمير".
وأضاف ان دمشق "تواصل استخدام طاقتها من اجل إيجاد أعذار، لا من اجل الانتقال الى تطبيق" الاتفاق القاضي بتدمير كل الترسانة بحلول حزيران/يونيو 2014.
وذكر المندوب البريطاني فيليب هال بان الحكومة السورية "لم تنجز تقدما ملموسا".ولم يتم منذ بدء تنفيذ الخطة في تشرين الاول/اكتوبر الا نقل 11 في المئة من العناصر الكيماوية الى خارج سوريا تمهيدا لتدميرها على متن سفينة أميركية في عرض البحر، بحسب ما تنص عليه الخطة.
وسيجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة مجددا الثلاثاء لمواصلة البحث في المسالة السورية.
وأقرت خطة التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية المقدرة بنحو 700 طن بناء على اتفاق روسي-اميركي توج بقرار من مجلس الأمن. وجاء بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية على ريف دمشق في آب/اغسطس قتل فيه المئات وتتهم المعارضة وواشنطن القوات النظامية السورية بتنفيذه. وجنب الاتفاق دمشق ضربة عسكرية كانت تهدد بها الولايات المتحدة.
ويعزو النظام السوري تأخره في الالتزام بالمهل المحددة الى امرين هما الأوضاع الأمنية وعدم امتلاكه المعدات اللازمة للعملية.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة السبت بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حي جوبر في شمال شرق دمشق.
ويشهد حي جوبر تصعيدا عسكريا منذ التاسع من الشهر الحالي عندما قتل ما لا يقل عن 32 عنصراً من القوات النظامية في عملية تفجير ضخمة نفذتها، بحسب المرصد، "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و"ألوية الحبيب المصطفى".
وقال المرصد ان سبعة مقاتلين قتلوا الجمعة نتيجة قصف بالطيران الحربي وبقذائف الهاون.
في ريف العاصمة، نفذ الطيران الحربي السبت خمس غارات جوية على مناطق في مدينة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون التي تشهد معارك ضارية في محاولة من القوات النظامية لاستكمال السيطرة عليها.
وتعتبر منطقة القلمون استراتيجية كونها صلة وصل بين محافظتي ريف دمشق وحمص في وسط البلاد.
في شمال شرق البلاد، سيطر مقاتلون كرد فجر السبت على بلدة تل براك الاستراتيجية بين مدينتي الحسكة والقامشلي بعد معارك عنيفة مع "الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش" استمرت ساعات، بحسب ما ذكر المرصد السوري .