كشفت هيئة النزاهة في اقليم كردستان امس الأحد وخلال اجتماعها مع المديرين العامين في الدوائر الحكومية بمحافظة السليمانية انها وزعت لغاية الان نحو 1085 استمارة خاصة بين مسؤولي إقليم كردستان لبيان ذممهم المالية. وقال رئيس هيئة النزاهة في اقليم كردستان اح

كشفت هيئة النزاهة في اقليم كردستان امس الأحد وخلال اجتماعها مع المديرين العامين في الدوائر الحكومية بمحافظة السليمانية انها وزعت لغاية الان نحو 1085 استمارة خاصة بين مسؤولي إقليم كردستان لبيان ذممهم المالية. وقال رئيس هيئة النزاهة في اقليم كردستان احمد انور خلال مؤتمر صحفي حضرته المدى إن توزيع الاستمارات بين المسؤولين الحكوميين ستتبعه خطوات أخرى في الفترات القادمة بهدف تفعيل دور الهيئة في مراقبة المسؤولين وتدقيق حساباتهم وذممهم المالية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يستند الى نص المادة الخامسة من قانون هيئة النزاهة، وسيستمر بشكل سنوي، حيث سيتم تجديد هذه الاستمارات سنويا لغرض الاطلاع على التغييرات الحاصلة بالموارد المالية للمسؤولين وتدقيقها من قبل دوائر الهيئة بهدف المطابقة وإبراء الذمة من أية مخالفات قانونية. وأكد أنور في المؤتمر الذي عقد في مبنى ديوان محافظة السليمانية أن الهيئة ستكون رقيبة على تطورات الوضع المالي لمسؤولي الإقليم وستستخدم وسائل تكنولوجية متطورة في عمليات التدقيق والمتابعة والرقابة. ولفت إلى أن انها ستتعاون مع الجهات القضائية لرصد أية مخالفات قد تحدث من المسؤولين. وأضاف انور ان هناك مقترحا بتعديل 16 مادة في قانون النزاهة ببرلمان اقليم كردستان لكي يستطيع اعضاء الهيئة العمل بشكل اوسع ومطلق دون أية عوائق.
وأشار إلى أن الحكومة الثامنة في طور التشكيل، لذلك فأنهم ارتأوا تأجيل توزيع الاستمارات على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى فترة لاحقة. وشدد على ان هذا الإجراء سيشمل الجميع دون استثناء بمن فيهم رئيس الإقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه وسكرتير البرلمان ورئيس الحكومة ونائبه والوزراء ومن هم بدرجة الوزير ووكلائهم.
وكذلك يشمل رئيس هيئة النزاهة ومديريها العامين وجميع المحققين، فضلا عن أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومعاونيهم، وضباط البيشمركة ووزارة الداخلية، ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات. وقال أيضا إن مديرية هيئة نزاهة اقليم كردستان سيكون مقرها العام في السليمانية.