أفادت الصحف الحكومية التركية، أمس الاثنين، أن آلاف الأشخاص أخضعوا للتنصت منذ ثلاث سنوات في تركيا بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين.وأفادت صحيفتا "ييني صفاك" و"ستار" أن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات أخضعت للتنصت

أفادت الصحف الحكومية التركية، أمس الاثنين، أن آلاف الأشخاص أخضعوا للتنصت منذ ثلاث سنوات في تركيا بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين.
وأفادت صحيفتا "ييني صفاك" و"ستار" أن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات أخضعت للتنصت بناء على أمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي أشهر أردوغان عليه الحرب بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه.وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرا للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.
وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف.ومن بين الشخصيات المستهدفة هناك فضلا عن أردوغان رئيس وكالة الاستخبارات التركية، حكم فيدان، وأحد المقربين منه، ووزراء ومستشارين ومعارضين ورجال أعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما أفادت الصحيفتان.
وتم وضع أجهزة التنصت هذه اعتبارا من 2011 في إطار تحقيق فُتح حول "منظمة إرهابية" مفترضة، وفق وسائل الإعلام.ونشر هذا الخبر في حين يعكف البرلمان التركي حاليا على النظر في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية لا سيما في مجال التنصت على الهواتف.ومنذ منتصف ديسمبر، حين كشف عن تحقيقات تستهدف عشرات المقربين من الحكم، اتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية غولن بالتلاعب بتلك الملفات لزعزعة استقرار نظامه عشية انتخابات بلدية في 30 مارس ورئاسية في أغسطس 2014.غير أن مقربين من غولن ينفون قطعا تلك التهم.
وفضلا عن عمليات التطهير المكثفة في الشرطة والقضاء تمكن رئيس الوزراء من الحصول على موافقة البرلمان على قانونين يشددان الرقابة على الإنترنت والمؤسسة القضائية. وهما قانونان اعتبرا في تركيا والخارج متسلطين.