وجاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله القنصل التركي الجديد في الإقليم فاروق كايماكجي بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة في الإقليم.

ونقل بيان لحكومة الإقليم عن بارزاني حصلت المدى على نسخة منه قوله ان إقليم كوردستان لن يتراجع بعد الان للوراء ولا يمكن للحكومة العراقية التعامل مع الإقليم كمحافظة.

وشدد بارزاني على ضرورة معالجة المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار والمباحثات، لافتا الى انه لا يمكن مناقشة مسالة إرسال الميزانية وقطع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان مع بغداد.

كما نقل البيان عن بارزاني قوله انه لا يمكن القبول بهذا، ولا يمكن للحكومة العراقية قطع رواتب موظفي الإقليم واستخدامها كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.

وكشف وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي في وقت سابق من اليوم لـ"شفق نيوز"، عن تقديم استقالة رسمية من منصبه اعتراضاً منه على قطع بغداد لرواتب الموظفين في إقليم كردستان.

ويعاني إقليم كردستان من شح مالي تسبب في توقف صرف رواتب الموظفين، ويتهم مسؤولون في الإقليم حكومة بغداد بالتعمد في عدم اطلاق مخصصات الإقليم المالية للضغط عليه في سبيل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

وأشار بيان رئاسة الإقليم الى ان بارزاني ناقش مع القنصل التركي الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في العراق والتطورات في محافظة الأنبار والمناطق الأخرى والعملية السياسية والانتخابات القادمة، مسلطا الضوء على المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ومحاولات معالجتها عن طريق الحوار وبالأخص مسائل الميزانية وملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

والقت الخلافات السياسية والاقتصادية والأمنية بين أربيل وبغداد بظلالها على مسألة تمرير الموازنة العامة للبلاد في مجلس النواب العراقي نتيجة لعدم الاتفاق على جملة من المسائل ومن بينها تصدير النفط من الإقليم الى تركيا عبر الأنبوب النفطي الجديد وقيام بغداد بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم للشهرين الماضيين.

من جانب اخر انتقد التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء "القرار السياسي والخاطئ" للحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، وعده بأنه "خرق للدستور وسابقة خطيرة للنظام الديمقراطي"، وفيما نبهت كتلة متحدون من أن القرار "سيشعر المواطن الكردي بانه لا ينتمي إلى العراق"، حذرت كتلة الأحرار من "قطع رواتب جميع موظفي العراق" في حال عدم إقرار الموازنة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في حديث الى (المدى) إن "قطع رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية خرق للدستور والقانون ولا يستند الى أي مبرر اقتصادي أو مالي"، عادة اياه بأنه "سابقة خطيرة للنظام الديمقراطي لان الدستور لا يسمح بالتميز بين أبناء الشعب العراقي".

وأضافت نجيب أن" النفط العراقي يصدر للخارج ويباع في الأسواق العالمية وتوجد سيولة مالية فضلا عن وجود احتياطي للعملة في البنك المركزي والتي تبلغ 67 مليار دولار"، مشيرة الى أن "هناك اتفاقيات مع منظمات دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتمويل العراق في حال احتياجه للمال".

ووصفت النائب عن التحالف الكردستاني قرار الحكومة بـ "السياسي والخاطئ"، لافتة الى أنه "يمكن حل المشكلة بين أربيل وبغداد دون اللجوء إلى قطع رواتب موظفي الإقليم"، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ "منح موظفي كردستان رواتبهم أسوة بموظفي المحافظات الأخرى".

ومن جانبه، قال النائب عن كتلة متحدون نبيل حربو في حديث الى (المدى) إن "أبناء الشعب الكردي جزء من الشعب العراقي ولهم دور فعال في العملية السياسية الحالية".

وأضاف حربو أن "اتخاذ قرار قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة يعني إشعار المواطن الكردي بانه لا ينتمي إلى هذا الوطن ولا يمكن حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد"، مطالبا الحكومة بـ "صرف النظر عن هذه القرارات التي تعمق الخلافات".

وشدد على أن "يجب حل الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم بالعودة إلى الدستور في توزيع الثروات النفطية وتصديرها للخارج بدلا من قطع رواتب الموظفين"، داعيا الحكومة الى أن "لا تقسو على المواطن الكردي لان قطع الرواتب وتقليل الموازنة للإقليم أمر غير دستوري".

وبدوره، قال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي في حديث الى (المدى) إن "الحل لقضية رواتب الموظفين في الإقليم هو إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 في مجلس النواب وإنهاء جميع المشاكل العالقة"، محذرا من ان "يتم قطع جميع رواتب موظفي العراق".

ودعا الزاملي ائتلاف دولة القانون الى "حضور الجلسات التي تخصص لقراءة الموازنة ومناقشتها من أجل تمريرها وإيصال رواتب الموظفين لكل العراقيين الذين يعملون لدى الحكومة".

وكانت اللجنة المالية النيابية عدت، أمس الاول الاثنين، أن موجودات صندوق تنمية العراق DFI الحالية البالغة ستة مليارات دولار فقط، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، ورجحت أن تضطر الحكومة للاقتراض من البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين آذار المقبل.

وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف الأحد الماضي، عن وجود فقرات "عقابية" في موازنة 2014 ساهمت بتأخير إقرارها، نافيا ان يكون التأخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الإدارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.

كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الإقليم (900 مليار دينار) من النفقات السيادية، وإعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية، كما أعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.

وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.

وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية، (سابقاً) بهاء الأعرجي، قال في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، إن لدى الحكومة 75 مليار دينار، أي ما يكفي عشرة أيام قتال في الأنبار ضد "الإرهاب وداعش"، عاداً أن ذلك يعني "عدم وجود رواتب للموظفين".

يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (الـ12 من شباط الحالي)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة "مهددة بالإفلاس" في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة "لم تأخذ" بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو "ضبابي وغير واضح" وجاءت عبارة عن "مجرد تخصيصات"، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة. وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، حمل الأربعاء الماضي،(الـ19 من شباط 2014)، مجلس النواب و"أطرافا تسعى لإفشال الوضع الرسمي" مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الأطراف "تريد للحكومة أن تفشل".

يذكر أن ﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003.