لجنة الخدمات النيابية : المبالغ المخصصة لا تغطي النهوض بالواقع الخدمي

عضو لجنة الخدمات البرلمانية ثامر العلواني اكد للمدى ان تظاهرات الخامس والعشرين من شباط عام 2011 كانت انطلاقة حقيقية لمطالب المواطنين في ظل غياب شبه تام للخدمات،ومع تعهدات الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين لكن لم ينفذ منها شيء ،والدليل على ذلك (والكلام للعلواني) انه مع اول سقوط لزخات مطر خفيفة ظهر للعيان مستوى تردي الخدمات في ظل غياب البنى التحتية لشبكات المجاري وتصريف المياه،مؤكدا ان هناك عدة مناطق في بابل (لكوني من سكان تلك المحافظة) مغمورة بالمياه مثل احياء الكفاءات والمهندسين وغيرها والسبب ،كما يقول العلواني ،هو عدم وجود الآليات الكافية في تلك المحافظة التي لا تمتلك غير (26)ساحبة مياه موزعة على 16وحدة ادارية في المحافظة،فكيف يمكن السيطرة على الوضع الخدمي فيها،واكد العلواني ان المبالغ المخصصة للخدمات من موازنة عام 2013بلغت مليارين و400 مليون دولار لجميع المحافظات فكيف يعقل ان تكفي تلك المبالغ لتغطية المشاريع الخدمية في عموم البلاد، في حين ان كل وحدة ادارية هي بحاجة الى ملياردولار لتغطية تكلفة الخدمات والنهوض بواقعها.

ثامر العلواني:على المواطن ان يعيد حساباته باختيار المرشحين

العلواني بين للمدى ان المبلغ المرصود للخدمات لايساوي شيئا اذا ماقورن بالمبلغ المحدد لوزارة الدفاع مثلا والبالغ (29) مليار دولار ومع ذلك نلاحظ التدهور الأمني الحاصل،مبينا ان المشكلة الرئيسية هي في عدم وجود تخطيط اقتصادي ممنهج وواقعي،لذلك تجد ان جميع الوزارات لم تقم بانجاز ماعليها من مهام ،ولم تقم بصرف المبالغ المخصصة لها وعدم تمكنها بانجاز المشاريع التي من شانها النهوض بواقع المواطن المزري بحسب قول العلواني الذي بين ان غياب الكفاءات في وزارة المالية وعدم تمكنها من ارسال الموازنة قبل شهور ساهم في تاخير واقرار موازنة عام 2014،ولو توفرت لدينا كما يقول النائب شخصيات تكنوقراط وكفوءة بعيدة عن المحاصصة لكان من المفترض ان تصل الموازنة الى البرلمان في منتصف العام الماضي لتتسنى لنا قرءتها واجراء التعديل عليها وحينها نكون قد ابتعدنا عن ما يحصل الان من أزمة كبيرة في مسألة اقرار الموازنة،وناشد العلواني المواطنين ان يعيدوا حساباته في اختيار المرشح الاصلح والقادر بالفعل على خدمة البلد ،بعد ان ادرك تماما من هو الذي يعمل للمصلحة العامة ومن هم الذين تركوه وسط هذه الأزمات منشغلين بالمهاترات السياسية والمكاسب النفعية ،ولاتخدم البلاد في المرحلة المقبلة غير حكومة تكنوقراط همها الاول والاخير خدمة العراق بحسب وصفه.

البرلمانية الاقتصادية : التظاهرات انعكاس واقعي لغياب الخدمات

عضو اللجنة البرلمانية الاقتصادية نوره البجاري بينت للمدى ان التظاهرات الشعبية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط عام 2011هي انعكاس واقعي لحالة التهميش وتردي الواقع الخدمي للبلد ،فكانت تلك التظاهرات صوت الحق لمطالبة الحكومة بتحقيق ماعليها من واجبات تجاه الشعب،وبشأن ما تحقق من مطالب التظاهرات بتحسين واقع مفردات البطاقة التموينية،اكدت البجاري ان مجلس الوزراء في تخبط دائم بمسألة البطاقة التموينية ،والدليل على ذلك بانه لم يستطع توفير اربع مواد ما اضطر الى توزيع مبلغ الـ (25) الف دينار كمكرمة للمواطنين متناسيا بان المواطن يدفع ضعف هذا المبلغ لشراء تلك المواد من السوق السوداء الذي يتحكم به التجار الذي لاتوجد اية سلطة عليهم من وزارة التجارة وانما تقع مسؤولية استيرادهم للمواد الغذائية على وزارة الصحة ودائرة الرقابة والسيطرة النوعية.

نوره البجاري:عدم قدرة الحكومة بالسيطرة على الفساد

البجاري أكدت بان محاولة الحكومة توزيع مبالغ الحصة التموينية للمحافظات هي لعدم قدرتها السيطرة على الفساد الموجود في وزارة التجارة،موضحة ان توزيع المبالغ على المحافظات هي عملية توسيع الفساد والدخول بازمات جديدة فالحكومة التي هي غير قادرة على السيطرة على الفساد بوزارة تابعة لها ، كيف تستطيع ان تسيطر على عملية توزيع المواد التموينية في 18 محافظة والسيطرة على الفساد المستشري باغلب دوائر الدولة بحسب قولها،مضيفة ان بعض المحافظات ليست لديها حتى مخازن مؤهلة لخزن المواد الغذائية،وذكرت البجاري انه على الرغم من الزيادة التي رصدت لموازنة الوزارة والتي بلغت 6ترليونات دينار لكنها بقيت متلكئة بتوفير تلك المواد،وعزت الاسباب لكون الوزارة واللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء تخلو من الخبراء الاقتصاديين من اصحاب الكفاءة والقدرة على ادارة الملف التجاري وتعتمد على اشخاص فرضتهم المحاصصة السياسية ولا يمتلكون المهنية بالعمل،وعدم وجود خطة مدروسة يعتمد عليها في العمل،وعن قيام الحكومة بتوزيع الاراضي السكنية للمواطنين اوضحت عضو البرلمان انها غير ذي جدوى ولم توزع على الفقراء وهناك ضابط امني برتبة كبيرة كان من ضمن المشمولين بتوزيع تلك القطع وعوائل لاقرباء مسؤولين حصلوا على تلك الاراضي بحسب قولها والتي اختتمت حديثها بالقول ان البلاد بحاجة الى حكومة رشيدة قادرة على ادارة اموال وخيرات البلد ليعيش المواطن بمستوى الحياة التي يعيشها المواطن الخليجي بحسب قول البجاري.

محافظة بغداد : شخوص غير مهنيين على هرم السلطة

عضو مجلس محافظة بغداد السيد غالب الزاملي اوضح للمدى ان تظاهرات شباط عام 2011 هي مطالب مشروعة وحقيقية من اجل توفير الخدمات والبنى التحتية للمواطن،وعلى الرغم من وعود الحكومة بتلبية تلك المطالب لكن وللاسف لم بتحقق منها شيء ،وقمنا (والكلام للزاملي) كتيار صدري بتظاهرة طالبنا فيها وضع خطة لعمل تلك الدوائر الخدمية ،لكن الدوائر التنفيذية لم تلتزم بتلك الوعود وكانت اغلب الشركات المكلفة بتنفيذ المشاريع متلكئة ،لذا يجب اعادة النظر بمسالة الانتخابات لان هناك ترديا خدميا وامنيا،نعم هناك مشاريع لكن بعضها قيد الانجاز وهناك تلكؤ في العمل،سواء بالجانب التربوي وبناء المدارس،وكذلك بالجانب الصحي الذي يعاني من قلة الكوادر والاجهزة الطبية ،مبينا ن المستشفيات التي كانت تقدم الخدمات لعشرة ملايين مواطن هي نفسها ومن غير اية اضافة تقدم الخدمة لـ (35) مليون عراقي،وردا على سؤال المدى ان اغلب وزارات التيار الصدري هي وزارة خدمية وهي من تتحمل تلك المسؤولية ،نعم حتى وزاراتنا الخدمية غير راضين عن ادائها وماذكرته لا استثني وزاراتنا من البطء في الانجاز،وبين الزاملي ان التناحر السياسي اثر على واقع الخدمات الموجودة والخلل يكمن في وجود شخوص غير مهنيين على هرم السلطة في البلد،ومانعانيه من تردي الخدمات ان اغلب المشاريع هي بيد احزاب متنفذة وتبقى المشكلة السياسية تؤثر على النهوض بواقع البلد.

هناء أدور :التغيير آت لامحالة على أيدي الشباب

هناء أدور رئيسة جمعية الأمل بينت للمدى بان 25 شباط والذي تشرفت بالمساهة فيه كان ومايزال يوما مميزا في الذاكرة ، من خلال تنوع وتشكيل تلك التظاهرات وعلى اختلاف مشارب من اشترك فيها ،من خلال مطالب حقيقية ووطنية من اجل عراق الخير والكرامة والموحد والذي يشعر فيه المواطن بالحرية من دون التعرض للذل والاهانة،ومايميز تلك التظاهرة هو المشاركة الواسعة لشريحة الشباب الذي كان تواجدهم وحماسهم يعطي رسالة للجميع بأن العراق سيبقى بخير بوجود هولاء، ويوم 25 لم ينته مع نهاية التظاهرة كما تقول أدور لانه كان نواة لتجمعات ومبادرات شبابية من منطلقات طوعية كبيرة رأيناها على ارض الواقع، وهذا مايدعونا للجزم بان هناك تغييرا حقيقيا في سلوك المواطنين ،وهو مايبعث فينا الآمال الكبيرة التي تقول ان 25 شباط جديد قادم بشكل او سع واكثر وان التغيير آت لامحالة على أيدي هؤلاء الشباب .

الحكومة وسياسة أنصاف الحلول

احد منظمي تلك التظاهرات الإعلامي بسام عبد الرزاق قال للمدى ان ما يحصل في العراق الآن قد حذرنا منه في تلك التظاهرة الشعبية التي طالبنا فيها بضرورة النهوض بالواقع المزري للمواطن ،وبين عبد الرزاق ان اهمال السلطة لتلك المطالب هو السبب من تفاقم الأوضاع والأحداث في البلاد ،وسياسة أنصاف الحلول التي تتبعها الحكومة أثبتت فشلها ،والأحداث التي تدور في محافظة الأنبار مثال بسيط على ذلك، مؤكدا ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا بمعالجة العديد من الملفات الأمنية والخدمية ،وهي مشغولة الآن بتصريحات اعلامية لسياسيين لا يفقهون شيئا في السياسة،وعزا عبد الرزاق عدم احياء تلك التظاهرة للملفات الخطيرة والكبيرة التي يعيشها البلد.