خلال أقل من شهر على تسلمها منصب عمدة نواكشوط، أصدرت أماتي بنت حمادي رئيسة المجموعة الحضرية للعاصمة الموريتانية قرارات مثيرة للجدل. فقد اتخذت بنت حمادي، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس المجموعة الحضرية في نواكشوط، قراراً بتعريب كامل الوثائق الصادرة عن إ

خلال أقل من شهر على تسلمها منصب عمدة نواكشوط، أصدرت أماتي بنت حمادي رئيسة المجموعة الحضرية للعاصمة الموريتانية قرارات مثيرة للجدل. فقد اتخذت بنت حمادي، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس المجموعة الحضرية في نواكشوط، قراراً بتعريب كامل الوثائق الصادرة عن إدارة المجموعة الحضرية للمدينة، وذلك بعد أن كانت هذه الإدارة تنتهج اللغة الفرنسة بالكامل، وقد أثار قرارها جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والثقافية في موريتانيا.
فبينما شجعه العديد من الموريتانيين وأعلنوا دعمهم له، انطلاقا من مجاراة القرار لنص الدستور الموريتاني، الذي ينص في مادته السادسة على أن "اللغة الرسمية هي اللغة العربية"، مع الاعتراف باللغات المحلية للقوميات الموريتانية غير العربية كالبولارية والسوننكية والولفية، عارضه آخرون بشدة ورأوا فيه قفزا على واقع قائم، ودون تدرج. كما أبدى البعض تخوفهم من أن يحمل القرار تهميشاً لموظفين لا يعرفون سوى اللغة الفرنسية.
أما ثاني القرارات المثيرة للعمدة الجديدة، الوزيرة السابقة للوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، فكان قرارها منع الحيوانات السائبة من التجول في العاصمة، وتحديد تاريخ نهاية الشهر الجاري للقضاء على هذه الظاهرة، مع مطالبة السكان بالتعاون مع السلطات للتغلب عليها.
وتوجد في نواكشوط آلاف الحيوانات من مختف الأنواع، أغناما وأبقارا وإبلا وحميرا، وتعتمد آلاف الأسر في المدينة عليها.
وتتجول قطعان الماشية في أغلب شوارع العاصمة دون مشاكل تذكر، كما تنتشر القطعان المعروضة للبيع على جنبات الطريق الرئيس قريباً من قلب نواكشوط.
وكان للتجار نصيبهم من قرارات المجلس الحضري للعاصمة نواكشوط، حيث منعت بنت حمادي التجار من عرض بضاعتهم خارج محالهم التجارية، وطالبتهم بإدخال المواد التي كانت معروضة أمام المحال التجارية وفي فضاءات الأسواق إلى تلك المحال، مهددة بفرض غرامات مخالفة على من يمتنع عن تطبيق القرار.
 ولدت بنت حمادي  سنة 1967   وبعد دراسة تقليدية وفرها جو البيت والكتّاب، التحقت بالتعليم النظامي لتحصل على الباكالوريا العلمية من ثانوية البنين في انواكشوط سنة 85 وهي بالكاد ذات ثمانية عشر ربيعا وهو إنجاز قياسي لفتاة في هذا العمر في ذلك الوقت.
درست الاقتصاد في جامعة انواكشوط والتي توجت دراستها فيها بشهادة المتريز سنة 90. ولم تضيع وقتا بعد التخرج بل التحقت بعالم العمل إطارا في القسم المالي ببلدية انواكشوط حيث تدرجت في العمل حتى تم تكليفها بملف العلاقات الخارجية بين 1997 و1999.
تقلبت لفي عدة مناصب حيث عملت مراقبة بمحكمة الحسابات كأول قاضية مدققة حسابات موريتانية وأسهمت من موقعها في محاربة ظاهرة الفساد.
وعلى المستوى السياسي كانت بنت حمادي من أبرز الداعمين لبرنامج رئيس الجمهورية وشغلت حتى الآن منصب عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية واضطلعت بمهام قيادية في لجانه وبعثاته المختلفة.