فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا رسميا في التسجيلات المنسوبة لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، والتي نسبت إليه التحاور مع نجله بلال حول طرق إخفاء أموال ضمن فضيحة فساد، في حين دعا كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارض

 فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا رسميا في التسجيلات المنسوبة لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، والتي نسبت إليه التحاور مع نجله بلال حول طرق إخفاء أموال ضمن فضيحة فساد، في حين دعا كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أردوغان إلى الاستقالة أو الفرار خارج البلاد.
وقام كيليتشدار أوغلو بعرض التسجيلات المنسوبة لأردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه، وتوجه إلى رئيس الوزراء الذي تواجه بلاده تحديات اقتصادية وسياسية متلاحقة بالقول: "إما أن تفر فورا بالمروحية (على غرار الرئيس الأوكراني المعزول) خارج البلاد أو أن تتقدم باستقالتك" في حين قطعت معظم التلفزيونات التركية قطعت بثها المباشر لكلمة الزعيم المعارض خلال عرضه للتسجيلات، قبل أن تعود لاستئناف بثها عقب انتهائه.
ورفض كيليتشدار أوغلو النفي الصادر عن أردوغان لصحة التسجيلات، قائلا إنه متأكد من مصداقيتها، كما أعرب عن أسفه "ليس على أردوغان وإنما على أولاده الذين تورطوا بسبب أبيهم في قضايا الفساد والرشوة" على حد قوله.
وكان مكتب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قد أصدر بيانا نفى فيه صحة التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت وقيل إنها تتعلق بفضيحة فساد تتعلق به وبنجله بلال، مؤكدا أن تلك التسجيلات "مفبركة."
وقال بيان صادر عن مكتب أردوغان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية الأحد الماضي "الصوت المسجل الذي نُشر على الانترنت الاثنين مفبرك من جهات تعمل من دون ضمير وهو غير صحيح على الإطلاق."
وتابع البيان بالتأكيد على أن نية رئيس الوزراء التركي اتخاذ "الخطوات القانونية" ضد من قال إنهم "نظموا المخطط القذر".
وكان التسجيل الذي انتشر على مواقع الانترنت قد زعم إظهار صوت أردوغان وهو يناقش مع نجله بلال عبر الهاتف الطرق التي يمكن من خلالها إخفاء كميات كبيرة من الأموال قبل يوم من مداهمة نفذتها الشرطة على خلفية التحقيقات بقضايا فساد شملت رجال أعمال وأبناء ثلاثة من الوزراء بالحكومة.
يشار إلى أن حكومة أردوغان تعيش منذ أشهر في أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة على خلفية قضايا فساد، ويعتبر أردوغان أنه يتعرض لمؤامرة تهدف إلى الإطاحة بحكومته.
من جانب آخر، أصدر الرئيس التركي عبدالله غول قانوناً مثيراً للجدل يعزز سيطرة الحكومة الإسلامية المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية - مالية تطاول النظام، كما أعلنت الرئاسة.
ويعدل هذا القانون تنظيم صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، احدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصاً على صعيد تعيين القضاة.
وكانت المعارضة التركية طلبت من غول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الاوروبي اعرب عن قلقه لدى انقرة المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي، من التعرض لـ"استقلالية القضاء".
وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد.
واشار غول في بيان الى انه عبر عن اعتراضاته "على 15 بنداً يتعارض بوضوح مع الدستور"، لكنه اكد ان هذه الاعتراضات اخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. وأضاف: "لهذا قررت ان اوافق عليه، معتبرا ان المحكمة الدستورية يمكن ان تناقش ايضاً المواد الاخرى".
ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت الى تأكيد عزمها على ان ترفع المسألة بعد ظهر اليوم (أمس) الى المحكمة الدستورية، كما اعلن حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة.
وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جدا في البرلمان. حتى ان نوابا من الاكثرية والمعارضة تبادلوا مراراً اللكمات تحت قبة البرلمان.
ويأتي اصدار هذا القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002، فضيحة فساد منذ منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي.