 بغداد/نهاد كاظماعترفت وزارة الصناعة بفشل البلاد في الجانب الصناعي والابتكاري، لافتة إلى ان البلاد لم تعد تهتم بالبحوث العملية التي ترفد الصناعات الإنتاجية، كما ان المبالغ المخصصة لها مخجلة أمام ما تخصصه باقي الدول من أموال لهذا الجانب، لافتا إلى ان

 بغداد/نهاد كاظم

اعترفت وزارة الصناعة بفشل البلاد في الجانب الصناعي والابتكاري، لافتة إلى ان البلاد لم تعد تهتم بالبحوث العملية التي ترفد الصناعات الإنتاجية، كما ان المبالغ المخصصة لها مخجلة أمام ما تخصصه باقي الدول من أموال لهذا الجانب، لافتا إلى ان العراق ينفق 0.06% من الموازنة لأغراض البحث العملي.
وقال المستشار العلمي لوزارة الصناعة حمودي عباس حميد في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العلمي الأول للوزارة الذي عقد امس وحضرته "المدى" إن "العراق لا يعير اهتماما للبحوث العلمية وما مخصص للإنفاق عليها سنويا بخس، مقارنة بإنفاق الدول من موازناتها السنوية التي تتسابق عليها لتنشيط بحوثها وتطويرها.
وقال إن "تقارير منظمة اليونسكو لعام 2010 أكدت على أن إنفاق العراق على البحوث العلمية لم يتجاوز 06،0% من الموازنة السنوية فيما تجاوز الإنفاق العالمي 1،2% من مجمل الدخل القومي  بما يقارب 536 بليون دولار سنويا ،وأن الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي تنفق على البحث والتطوير ما يقارب 417 بليون دولار سنويا وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي".
وأوضح أن هذه الموارد العالمية المخصصة لأغراض البحوث العلمية يعمل فيها مليونان و265 ألف باحث يمثلون أكثر من 66% من مجموع الباحثين في العالم يكلف كل واحد منهم حوالي 185 ألف دولار سنويا، كما تنفق إسرائيل وحدها على البحوث العلمية 9 مليارات دولار سنويا وهو ما يوازي 7،4% من ناتجها القومي".
وأضاف أن العراق إضافة إلى ذلك قد خسر عقولاً وكفاءات هاجرت ورفدت الحركة العلمية في العالم بمقدار 10% من العقول العربية المهاجرة.
إلى ذلك أشار منقذ عبد الجبار البكر مستشار الوزارة لشؤون التنمية في كلمته خلال المؤتمر، إلى  تخلف جامعاتنا عن باقي الجامعات العالمية في توجهها لرفد الصناعة بالمعرفة ونقل التكنولوجيا، موضحا بأن تلك الجامعات العالمية منهمكة بالتنمية الاقتصادية وأن دورها لا يقتصر على توليد معرفة جديدة بل خلق معرفة اقتصادية لرفاهية المجتمع وأصبحت محركات وطنية للاقتصاد والفكر ورائدة للأعمال في توجهاتها نحو المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث بفاعلية لبناء روابط مباشرة مع الصناعة".
وأضاف أن المسؤولية المجتمعية للجامعات تتعدى تنمية القدرات البشرية إلى المبادرات لإشراك الصناعة والمجتمع كوظيفة معترف بها عند أغلب الجامعات حيث تمتلك تأثيرا اقتصاديا كبيرا على المناطق المحيطة بها، وهي أيضا محفز ومشجع لرواد الأعمال ونقل المعرفة والإبداع  والابتكار إلى شركاتهم لتتوسع وتتطور بسرعة مما يتطلب تنمية ودعم  الجامعات لهذا التوجه .
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات ،أهمها :تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصناعة والمعادن لإعداد مسودة قانون لتفعيل نشاط البحث العلمي للنهوض بواقع البحث العلمي في الصناعة الوطنية، والتركيز على إجراء البحوث العلمية التطبيقية  التي تسهم في تطوير الصناعة وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي.