 بغداد / المدىعد التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الاربعاء أن قطع مستحقات كردستان المالية من ضمنها رواتب موظفي الإقليم قرار فردي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي وغير دستوري.ويعاني اقليم كردستان من شح مالي تسبب في توقف صرف رواتب الموظفين، و

 بغداد / المدى

عد التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الاربعاء أن قطع مستحقات كردستان المالية من ضمنها رواتب موظفي الإقليم قرار فردي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي وغير دستوري.
ويعاني اقليم كردستان من شح مالي تسبب في توقف صرف رواتب الموظفين، ويتهم مسؤولون في الاقليم حكومة بغداد بالتعمد في عدم اطلاق مخصصات الاقليم المالية للضغط عليه في سبيل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سيروان احمد في مؤتمر ضم عددا من زملائه في الكتلة حضرته  المدى  إن"غالبية موظفي أقليم كردستان تحت وطأة قرار انفرادي سياسي وغير دستوري من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي بحرمانهم من مستحقاتهم". وطالب احمد المرجعيات الدينية بالوقوف مع ابناء الشعب الكوردي لحل ألازمة الحالية.
وتساءل النائب "هل ان الخلاف السياسي بين المالكي وحكومة إقليم كردستان توجب بمعاقبة الشعب الكردي، في حين ان اقرانهم من المحافظات الاخرى يستلمون رواتبهم في موعدها المحدد دون تأخير".
وقالت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العراق اول من أمس الثلاثاء انها لم تتلق بعد الاموال من بغداد ولكنها ستبدأ رغم ذلك بتوزيع رواتب موظفي القطاع العام لشهر شباط الجاري اعتبار من يوم الاحد المقبل. ويقول اقليم كردستان  ان بغداد تطبق بحقه سياسة الحصار الاقتصادي وتحجب عنهم الأموال للضغط عليهم من اجل التخلي عن خطط تصدير النفط من حقوله. ويسعى إقليم كردستان إلى تصدير نفطه مباشرة إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب جديد يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكن بغداد تعارض هذا التوجه.
ولم يتوصل الجانبان إلى توافق في هذا الملف الذي يتفاوضان بشأنه منذ أشهر.
وقال مسؤولو الاقليم بعد جولة المفاوضات الأخيرة ان بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكنها اشترطت اشراف شركة "سومو" الحكومية على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف "دي إف إي" الأمريكي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل.
لكن اقليم كردستان اشترط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم.