في وسع كثيرين ان يسجلوا قائمة ملاحظات على خلاف الاقليم والمركز. وهنالك متعاطفون مع اربيل ايضاً يسجلون انتقادات لهذا القرار الكردي او ذاك، وأن الامر كان يستقيم بنحو احسن لو فعلت كردستان هذا ولم تفعل ذاك. لكن اموراً اخرى خارج دائرة العلاقات الوطنية وحدود النموذج الفيدرالي، هي التي تدفع فريق المالكي الى التعامل بهذه الهستيريا حد قطع رواتب موظفي اقليم كردستان، والكثير منهم موظفون عرب او مسيحيون وصابئة، جرى تهجيرهم او ترويعهم من المنطقة العربية، ووجدوا في الاقليم ملاذاً آمناً، ثم لاحقتهم سياسة المالكي ب"ترويع جديد" وباتت مرتباتهم تتأخر او تهدد بالقطع!
لقد وقع المالكي وحزبه على دستور لا مركزي واتفقوا على مبدأ اللامركزية منذ سقوط صدام حسين قبل ١١ عاماً، ورغم ذلك وبعد ١٠ اعوام من وجود حزب المالكي في السلطة، لا يوجد اليوم اي نموذج يتمتع باللامركزية سوى كردستان. والنجاحات الملحوظة التي حققها الاقليم في التنمية، هي العامل الاساسي الذي جعل الاصوات ترتفع في البصرة ونينوى وغيرهما، معترضة على تجميد الروح اللامركزية للدستور. وهذا مسار تطور بهدوء وصار يهدد تلك السلطة المتفردة التي يحلم بها فريق المالكي، ولا سيما منذ اقرار تعديلات قانون مجالس المحافظات الصيف الماضي، حين عمل نواب من الجنوب والشمال، مع فريق كندي خبير، ووضعوا اسس نظام اداري حديث، صوت عليه البرلمان وجعل الشيخ خالد العطية يستشيط غضباً ويترك مجلس النواب هو وكتلته، متوعداً بالطعن في القانون، الذي يهدد احلام فريق حول المالكي يبتلع كل شيء بشراهة.
لم يستطع المالكي ان يخفي رغبته في تحويل شركائه ومسؤولي الحكومات المحلية، الى "متسولين خاضعين لوصاية مكتبه" يتوسلون هذا الصبي او ذاك الحاجب في بطانة سلطان بغداد، لكي يستخدم نفوذه ويتصدق على البصرة او بابل، برخصة انجاز ذاك المشروع، او المصادقة على هذا المخطط. وبقي المحافظون يتحدثون علانية طيلة ١٠ اعوام، عن كل انواع الاستهانة والتسويف التي يلمسونها في تعامل فريق المالكي معهم. وحين طلبوا من الشيخ العطية زعيم كتلة المالكي، ان يبرر كل هذه الاستهانة بمطالب المحافظات، قال ان اكبرها وأهمها ويعني البصرة، لا تمتلك كفاءات لكي نسمح لها بتدبير امورها بمعزل عن فريق المالكي. وكأن فريق المالكي نفسه يضم خبرات نادرة تمنع غرق بغداد بالاوحال والقمامة، وتحد من الفوضى والظلام اللذين يسدان الأفق العراقي.
وقد كانت الشهور الماضية حافلة بما ازعج فريق السلطة، بدءاً من حزيران حيث مرر البرلمان الصلاحيات اللامركزية، وليس نهاية بكانون الثاني حين اجتمعت المحافظات النفطية في البصرة ثم الموصل، وضغطت لاعادة كتابة الموازنة، والتمسك بالصلاحيات الجديدة. اما آخر احراج لفريق المركزية البائسة، فكان مقترح اربيل بأن يجري تصدير النفط المنتج في كردستان عبر سومو البغدادية، شرط ان تشكل لجنة لادارتها تمثل اربيل والبصرة وميسان وغيرهما من منتجي النفط، والذين ينص الدستور على ان يجري التنسيق معهم في وضع سياسات الاستخراج والتصدير. بدل ان يحتكر فريق المالكي كل شيء فيما يتصل بالنفط، وغير النفط.
المقترح جرى الاستهزاء به في مكتب المالكي، كما يجري الاستهزاء بطائفة واسعة من الاستشارات المتعقلة والمتوازنة التي تهدف لتخفيف حدة الازمات. لكن المالكي صار يدرك بوضوح ان هنالك حلفاً قوياً يتشكل، ضد طريقته الخائبة في الحكم. فمحافظ البصرة ماجد النصراوي استضاف الاسبوع الماضي فعاليات كردية، واحتفل بتتويج اربيل عاصمة للسياحة العربية، وقال بفرح ان اربيل "شريك في تطبيق نظام الادارة الحديث، وداعمة لجعل البصرة عاصمة اقتصادية". كما ان محافظ نينوى يتحدث بلهجة مشابهة. وجميع الحكومات المحلية اليوم تنظر الى كردستان كنموذج يمكنه النجاح وسط ركام الفشل. والامر يجعل المالكي يعبث بلا هوادة بقواعد التفاوض، ويلجأ الى قطع ازراق موظفي الحكومة.. في اجراء هو ابعد من اربيل، اذ يعكس نوع السياسة البدائية التي يعتمدها مع كل انصار النظام الحديث في الادارة.