من الواضح أن ائتلاف دولة القانون ينشط هذه الأيام لقطع الطريق أمام أية فرصة لحضور مثال الآلوسي في المشهد السياسي العراقي، ففي الوقت الذي حملت لنا الأنباء "السارة" خبر الموافقة على ترشح مشعان الجبوري للانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي اعتبره "مفكر" ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، بالامر الطبيعي، حملت الينا الانباء نفسها خبر منع مفوضية الانتخابات مثال الآلوسي من الترشح للانتخابات القادمة على اثر شكوى قدمها مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل محسن، مفتش وزارة الصحة السابق، الى المفوضية، وأساس الشكوى هو حديث أدلى به الالوسي الى قناة البغدادية، حيث تذرع "سيادة" المستشار بان الالوسي قد نال من شخص "دولة" رئيس مجلس الوزراء.. وان الالوسي حسب ادعاء "سيادته" يحرض على الاقتتال بين مكونات الشعب العراقي، التي يسهر على راحتها الدكتور عادل محسن، بدليل ان المستشار الصحي استورد لهذه المكونات أجهزة طبية لا تعمل ، وحول اموال دواء المكونات الى حسابه الخاص.
وقبل الحديث عن هذا القرار الكايكاتيري علينا ان نؤكد حقيقة ساطعة، وهي ان مثال الالوسي لم يضبط مرة واحدة ضالعا في صفقة فساد او صدر بحقه امر قضائي او عزل من وظيفته ، كما حدث الامر مع "سعادة" المستشار الصحي، الحريص على راحة المكونات ، ولم ينحن الالوسي أمام ريح القبح السياسي العاتية التي تكاد تقتلع المبادئ والمثل الإنسانية من جذورها، وما يؤخذ على الالوسي من بعض منتقديه أنه غير نهاز للفرص، وأن فرصا عديدة جاءت إليه طائعة مهيأة لكي يقفز داخل كابينة "مقربي المالكي" لكنه لم يفعل.
لا نناقش هنا صحة الاتهام الذي وجهه السيد المستشار للالوسي من عدمه، فقط أنا أتحدث عن المنهج والطريقة التي تعامل بها مقربو المالكي مع مثال الالوسي ، فالبعض هدد ومنذ مدة بمعاقبة الالوسي مالم يقدم اعتذارا عن اتهاماته بحق نوري المالكي، فيما طالب آخرون بطرده من البلاد.
لم يثبت حتى الآن أن الالوسي شكل تهديدا للأمن الوطني حتى يقرر أشاوس دولة القانون ومواقعهم الالكترونية وصحفهم شن حملة افتراءات ضده، لكن المؤكد بالصورة والصوت أن الفاسدين الذين يتستر عليهم بعض المسؤولين أهلكوا البلد وشكلوا ويشكلون اخطر تهديد ضد أمن الوطن والمواطنين لا يقل خطورة عن تهديد الجماعات الإرهابية، ففي ظل انهيار تام لمقاومة الحكومة بكل أجهزتها ضد فيروس الفساد، وصل الحال بنا الى أن نصبح في طليعة البلاد الأكثر ونهباً للمال العام، إلى الحد الذي يعجز معه المرء عن تقديم بيان حقيقي وواقعي بحجم الأموال التي نهبت من خزينة الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
والسؤال هنا: أيُّهما أولى بالتصدي، ملفات الخدمات، البطالة، الفساد، التردي الأمني الذي يأخذ في طريقة كل شيء، أم تصريحات سياسي اعتقد متوهما انه شريك في العملية السياسية، فاكتشف متأخرا أن لا عملية سياسية هناك ولا ساسة يمكن محاورتهم، بل مجموعة من القذائف النارية صبت على رأسه لأنه تجرأ وتحدث في الممنوع.
كل ما نتمناه من مفوضية الانتخابات أن تكون أكثر وضوحا وشجاعة في قراراتها وتوجهاتها، وعليها ألا تتخفى وراء مقربين ملت الناس من طلعاتهم البهية، لأن هذه الطريقة فشلت وستفشل حتما، وتقتضي الشجاعة من القائمين على المفوضية أن يكشفوا عن الحقائق، احتراما للرأي العام، أما حكاية العبث بامن المكونات التي تسببت باقصاء الالوسي فهذه نكتة تنتمى إلى زمن "القائد الضرورة"، على المفوضية ان تقول الحقيقة للناس وهي ان معدة ائتلاف دولة القانون ليست مهيأة لهضم رجل بنظافة واستقامة مثال الالوسي بعد أن اعتادت طويلا " مسرطنات " مشعان الجبوري.
أما النصيحة الأهم فعلى كتلة القانون أن تترك "معارك المصير" وان يعمل أعضاؤها بمهنية سياسية حتى يكونوا قادرين على تقديم خدمة حقيقية للناس، وقتها لن تخاف الحكومة من مثل مثال الالوسي أو حتى من صباح الساعدي او رحيم العكيلي ، همهم الوحيد أن يعيشوا في وطن يتسع للجميع، وطن لا يسجل بـ"الطابو" باسم حنان الفتلاوي.