بغداد / وكالاتدعا وزيرالنفط حسين الشهرستاني مجلس النواب إلى تعديل الفقرات الدستورية الخاصة بالتعاقدات قبل ‏مساءلته بشأن العقود النفطية التي أبرمتها وزارته. وقال الشهرستاني في تصريح له إن إبرام العقود النفطية ‏لا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب عليها وفقاً للفقرات الدستورية
 وإذا طلب مجلس النواب إشراكه في ‏مساءلته في التعاقدات النفطية فعليه تعديل الدستور العراقي.‏ وأوضح أن الدستور العراقي واضح للجميع، إن إبرام الاتفاقيات مع الدول يتطلب مصادقة مجلس النواب عليها، ‏مستدركا: لكن إبرام وزارة النفط لعقود نفطية لا يتطلب دستوراً مصادقة مجلس النواب. وتحدث الشهرستاني في ‏المؤتمر عن ثورة نفطية سيشهدها العراق خلال السنوات الـ 6 المقبلة. وقال إنه خلال 6 سنوات مقبلة سيصبح العراق أحد بلدان العالم النفطية وسيكون من البلدان التي تتحكم في ‏سعر النفط عالمياً.. مؤكداً أن جولة التراخيص الأولى الناجحة سترفع من سقف الإنتاج النفطي من 2.5 مليون ‏برميل نفط يومياً إلى 7.5 مليون برميل نفط يومياً خلال مدة 20 عاماً، كما أن وزارته ماضية بتوقيع العقود ‏النفطية مطلع الشهر المقبل في جولة التراخيص الثانية، متوقعاً أن تقدم الشركات العالمية في جولة التراخيص ‏الثانية يومي 11 و12 كانون الاول المقبل عروضاً لا تقل أهمية عن عروض الشركات العالمية في جولة التراخيص ‏الأولى.وتوقع الشهرستاني أيضا أن يبلغ إنتاج العراق من النفط الخام خلال 20 عاماً مقبلة من جولتي التراخيص ‏الأولى والثانية بالإضافة إلى الإنتاج المحلي 11-12 مليون برميل نفط يوميا.‏ ولفت وزير النفط إلى أنه ترك الحكم على ما دار في جلسة استجوابه الأسبوع الماضي إلى الشعب العراقي الذي أطلع على مجريات الجلسة وأجوبته.. مبيناً أن قضية الاستجواب أصبحت لا تعني شيئا له. من ناحية أخرى، قال بايزيد حسن -عضو في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب : إن سحب الثقة عن وزير ‏النفط حسين الشهرستاني يمكن بـ50 توقيعا. وأضاف في تصريح للصحافيين أنه بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب يمكن من خلال جمع 50 توقيعا ‏سحب الثقة من الوزير الشهرستاني. وأوضح أنه إن لم يتمكن الشهرستاني من إقناع أعضاء البرلمان بنتائج التحقيق ‏فإنه يمكن بسهولة سحب الثقة منه.. مشيراً إلى أنه ربما كانت أهداف سياسية قد تم خلطها بهذه المسألة لكن لا يمكن ‏إنكار كون وزارة النفط واحدة من أكثر وزارات العراق فشلا. وأضاف حسن أنه إذا تمت المطالبة بسحب الثقة ‏من الشهرستاني من قِبَل 50 من النواب فإن رئاسة مجلس النواب ستقرر خلال 7 أيام ذلك وتعرض مسألة ‏سحب الثقة من الشهرستاني للتصويت عليها وذلك بموجب الفقرة السابعة من المادة 61 من الدستور العراقي.‏ وقال وزير النفط حسين الشهرستاني، ، إن الجولة المقررة يومي 11 و12 كانون الاول المقبل لمنح ‏تراخيص لاستثمار حقول نفطية ستجري في موعدها وستشهد مشاركة واسعة وتنافسا قويا. وأضاف، على هامش مؤتمر حول الإصلاح الإداري في بغداد، أن جولة التراخيص ستكون كما هو متوقع يومي ‏‏11 و12 الشهر المقبل، وستشهد مشاركة واسعة وتنافسا قويا. وسيعرض العراق عشرة عقود خدمية للاستثمار على 44 شركة مشاركة في الجولة. وكان العراق قد عرض تطوير خمسة حقول نفطية وحقلي غاز في جولة أولى من التراخيص مطلع تموزالماضي ‏بمشاركة 31 شركة نفطية أجنبية. وتمت الموافقة على منح عقود خدمية لتطوير ثلاثة حقول نفطية، حيث نالت بي بي البريطانية وشركة النفط ‏الوطنية الصينية حقل الرميلة العملاق في الجنوب عبر موافقتهما على مبلغ دولارين لكل برميل إضافي تنتجانه ‏وتعهدتا برفع الكميات المنتجة من نحو المليون برميل يوميا حاليا إلى 2.85 مليون برميل في غضون ست ‏سنوات. ويقدر احتياطي الحقل بنحو 17.7 مليار برميل. كما فازت مجموعة من الشركات بقيادة «إيني» الإيطالية بعقد ‏تطوير حقل الزبير في الجنوب أيضاً بشروط مماثلة مقابل رفع الإنتاج من 195 ألف برميل يوميا إلى 1.13 ‏مليون برميل بحلول عام 2016. يشار إلى أن احتياطي حقل الزبير يقدر بما لا يقل عن أربعة مليارات برميل. بدوره، يتولى العملاق النفطي إكسون موبيل، وشركة شل البريطانية الهولندية عقدا لتطوير حقل القرنة غرب رقم واحد، وهو ثاني أكبر حقل ‏في العراق. ويقدر احتياطيه بنحو 8.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن يسمح هذا العقد بزيادة إنتاج هذا الحقل من 280 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 2.325 ‏مليون برميل في غضون ست سنوات مقابل 1.9 دولار لكل برميل إضافي. ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وإيران من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار ‏برميل، ومع ذلك لم يتم تطوير الحقول النفطية منذ عدة عقود بسبب الحروب والحظر الدولي الذي كان مفروضا ‏على العراق بين 1990 و2003. وينتج العراق حاليا 2.4 مليون برميل يوميا يصدر منها حوالي 1.8 مليون ‏برميل خصوصا من حقول ق