لندن / BBC اتهم جندي سابق في الجيش البريطاني قادته بارتكاب انتهاكات «روتينية « ضد المعتقلين المدنيين في العراق وقال انه أخفى في الماضي الحقيقة الكاملة عن ذلك بدافع «الولاء الأعمى». وقال العريف السابق دونالد «بين» في سياق إعطاء دليل في تحقيق عام في وفاة موظف الاستقبال بأحد الفنادق العراقية يدعى بهاء موسى في عام 2003 في البصرة
 أن الانتهاكات التي حدثت أسوأ مما اعترف به في محاكمته في عام 2006. وقال «بين» في بيان في التحقيق « إنني اكشف الآن النقاب عن انه في سياق العمل الروتيني الذي قبلت القيام به، فأنني في كل مرة كنت أعود فيها إلى منشأة الاحتجاز المؤقت لكي اتأكد أن المحتجزين كانوا يقظين وان درجة القوة التي كنت استخدمها كانت اكبر مما اعترفت به حتى الآن». وذكر «بين» الذي أصبح في عام 2006 الجندي البريطاني الوحيد الذي تمت إدانته في قضية موسى ، اسم ضابط آخر اتهمه «بركل ولكم « السجناءالعراقيين وبالتظاهر بوضع صبي على النار. وزعم «بين»ان الكولونيل جورج ميندونكا، الذي كان قائد كتيبته في العراق في ذلك الوقت ، قد أصبح متهورا و مستعدا لإطلاق النار لأتفه الأسباب خلال خدمته في العراق. كما زعم» بين «انه في إحدى المناسبات قام ميندونكا « بسحب مسدسه» ووضعه فوق فم احد السجناء بينما هدد «بالإطاحة بوجهه»، وقال في التحقيق»انه كان يسحب مسدسه في كل مناسبة. انه كان يتصرف وكأنه عضو في القوات الخاصة. الجميع كانوا يعرفون سلوكه وكانوا يعلقون عليه». وترك ميندونكا ، الذي يعد اكبر ضابط بالجيش البريطاني واجه اتهامات على خلفية قضية موسى، الجيش في عام 2007. وترك الليفتنانت جريج رودجيرس، الضابط الذي اتهمه «بين « بارتكاب انتهاكات ، الخدمة هو أيضا عام 2007. وقال في بيان:»انني لم اضرب أو الكم أو اركل أو أهاجم بدنيا اى واحد من المعتقلين في ذلك الوقت». وكان موسى (26عاما) قد توفي متأثراً ب93 جرحا منفصلة أصيب بها وهو محتجز لدى البريطانيين عقب مداهمة لفندق في البصرة في شهر ايلول عام2003. ووقع الحادث بعد أعمال شغب عنيفة في البصرة قتل خلالها ستة من عناصر الشرطة العسكرية الملكية. وقال «بين «انه كذب «في كل شيء تقريبا «خلال محاكمته العسكرية والتحقيقات التي سبقت المحاكمة بدافع «حفظ الذات» ولأنه كان يخشى أن يضر بسمعة فرقته والجيش البريطاني. وجاءت الشهادة التي أدلى بها «بين»عقب مزاعم من جانب محامين يمثلون المدنيين العراقيين تتعلق بـ 33 حالة تشمل انتهاكات جنسية وبدنية من جانب مجندات وجنود بريطانيين في العراق. وكانت وزارة الدفاع قد تعهدت بدراسة المزاعم التي نشرتها صحيفة الاندبندنت ولكنها نفت ان يكون قد حدث «انتهاك منظم». وقالت الوزارة أن الغالبية العظمي من القوات البريطانية التي خدمت في العراق قد «التزمت بأعلى معايير السلوك «محذرة من انه لايجب اخذ المزاعم على أنها حقيقة ولايجب إصدار أحكام مبكرة. وأبرزت صحيفة الاندبندنت في تقرير نشرته أمس قضية حارس امن (23عاما) يزعم انه تعرض للضرب والاعتداء الجنسي في مركز للاعتقال في جنوب العراق بعد القبض عليه في بلدة العمارة في شهر مايو عام 2006.