حذر اقتصاديون في إقليم كردستان، الجمعة، من حصول شلل اقتصادي في عموم مدن الإقليم في حال استمرار الأزمة المالية، وفيما بينوا ان هناك حلولا يمكن لحكومة الإقليم اللجوء إليها اذا ما استمرت الأمور على حالها بين بغداد وأربيل، أكدوا ضرورة وجود تخطيط مدروس من

حذر اقتصاديون في إقليم كردستان، الجمعة، من حصول شلل اقتصادي في عموم مدن الإقليم في حال استمرار الأزمة المالية، وفيما بينوا ان هناك حلولا يمكن لحكومة الإقليم اللجوء إليها اذا ما استمرت الأمور على حالها بين بغداد وأربيل، أكدوا ضرورة وجود تخطيط مدروس من حكومة كردستان لمواجهة الأزمات المالية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد سعيد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة السليمانية في حديث الى (المدى برس)، "بالتأكيد هناك إمكانية مالية لدى حكومة الإقليم لوجود إيرادات تم الحصول عليها في الفترات السابقة ولكنها لم تعلن بشكل واضح وصريح لغاية الآن إن كانت هناك كفاءة مالية من عدمها لدفع رواتب الموظفين وتمشية أمور المواطنين وما أعلنته فقط هو ان حكومة الإقليم بإمكانها دفع الرواتب لمدة شهرين فقط".
وأضاف سعيد أن "الإقليم ومنذ عام 2003 يعتمد على الإيرادات التي تأتي من الحكومة المركزية وهي نسبة الـ17% وهذا الأمر جعل الإقليم يعتمد بشكل شبه كلي أي نحو 95% على هذه الحصة ومن خلال ما تم الإعلان عنه فأن حكومة الإقليم لن تتمكن من تسيير أمورها الا في حال تصدير النفط عبر الإنبوب الذي تم إنشاؤه بالاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة التركية".
وتابع الخبير الاقتصادي أن "تصدير النفط عبر هذا الأنبوب أمامه عوائق كثيرة لان الدستور العراقي لا يسمح بتصدير النفط العراقي الا من خلال شركة (سومو) وهذا سيجعل المشاكل كبيرة بين حكومتي المركز والإقليم".
وحذر سعيد من "حصول أزمة اكبر من الأزمة الحالية في حال استمرار نقص السيولة النقدية وتأخير دفع رواتب الموظفين في الإقليم"، مبينا اننا نخشى من حصول شلل في الاقتصاد بعموم مدن الإقليم وان تتحول اعتصامات الموظفين الى إضراب يعم الدوائر الرسمية والحكومية في حال لم تكشف حكومة الإقليم عن تخطيط مدروس لمعالجة الأزمة".
من جهته قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد قادر في حديث الى (المدى برس)، "حسب توقعاتنا فأن حكومة الإقليم لديها الإمكانية الحقيقية لتسديد رواتب الموظفين وتمشية الأمور المالية وذلك بسبب الفوائض المالية التي تحدث عادة في الموازنات الحكومية خلال السنوات السابقة وبتوقعي فأن حكومة الإقليم لم تعد هذه الفوائض الى الحكومة المركزية". وأضاف قادر "أما في حال خطأ هذه التوقعات فإن أمام حكومة الإقليم حلا آخر لتدارك هذه الأزمة من خلال ما أعلنه المستثمرين والتجار في الإقليم عن إمكانيتهم في توفير رواتب الموظفين من خلال إيداعهم مبالغ خاصة في المصارف الحكومية من دون الحصول على فوائد مالية على مبالغهم".
وأشار قادر الى ان "رغم كل الحلول المتوفرة لحكومة الإقليم لعلاج الأزمة المالية الحاصلة في الإقليم الا انها ساهمت في إظهار الخلل في السياسة المالية المتبعة لان حكومة الإقليم او اي حكومة في العالم لابد وان تكون لديها حسابات خاصة واحتياطات مالية تلجأ اليها فيما لو تعرضت لازمات مالية ويكون لديها معالجة لحل الأزمة لمدة معينة".
وأوضح قادر "لم نجد هذه الحسابات في السياسات المالية والاقتصادية لدى حكومة الإقليم وهذا ما يؤشر خللا واضحا في السياسات الاقتصادية المتبعة".
وكان موقع باس الإخباري الكردي قد نشر الخميس خبرا عن لسان مصدر من حكومة الإقليم لم تعلن عن اسمه ان حكومة الإقليم بإمكانها دفع جميع رواتب موظفي الإقليم ولمدة سنة كاملة وان  حكومة الإقليم لديها الكفاءة المالية لتحمل تخصيصات رواتب الموظفين لكنها لا تريد كشف الكفاءات المالية لحكومة المركز .
وكان التحالف الكردستاني وصف ، الأربعاء، منع رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"السياسي والجائر"، فيما دعا المرجعيات الدينية إلى "التدخل لرفع الظلم والحيف" عن الكرد في اقليم كردستان.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هاجم ، الثلاثاء،( 25 شباط 2014)، الحكومة العراقية لقطعها رواتب موظفي الإقليم، وعد أن الخطوة تمثل "إعلان الحرب على شعب كردستان"، وفيما بين أن الإقليم "لم يتخذ خطوة واحدة خارج إطار الدستور" بموضوع النفط، أكد أنه "لا توجد مشكلة للكرد مع الشيعة وان المشكلة مع السياسات الخاطئة لمن يحكمون بغداد".
وانتقد التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء،( 25 شباط 2014)، "القرار السياسي والخاطئ" للحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، وعده بأنه "خرق للدستور وسابقة خطيرة للنظام الديمقراطي"، وفيما نبهت كتلة متحدون أن القرار "سيشعر المواطن الكردي بانه لا ينتمي إلى العراق"، حذرت كتلة الأحرار من "قطع رواتب جميع موظفي العراق" في حال عدم إقرار الموازنة الاتحادية.
وكانت اللجنة المالية النيابية عدت، الاثنين،( 24 شباط 2014)، أن موجودات صندوق تنمية العراق DFI الحالية البالغة ستة مليارات دولار فقط، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، ورجحت أن تضطر الحكومة  للاقتراض من البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين آذار المقبل.  وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف، يوم الاحد،( 23 شباط 2014)، عن وجود فقرات "عقابية" في موازنة 2014 ساهمت بتأخير إقرارها، نافيا ان يكون التأخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الإدارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
 كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الإقليم (900 مليار دينار) من النفقات السيادية، وإعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية، كما أعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية، (سابقاً) بهاء الأعرجي، قال في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي ، إن لدى الحكومة 75 مليار دينار، أي ما يكفي عشرة أيام قتال في الأنبار ضد "الإرهاب وداعش"، عاداً أن ذلك يعني "عدم وجود رواتب للموظفين".
يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (الـ12 من شباط الحالي)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة "مهددة بالإفلاس" في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة "لم تأخذ" بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو "ضبابي وغير واضح" وجاءت عبارة عن "مجرد تخصيصات"، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.
وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، حمل الأربعاء الماضي،(الـ19 من شباط 2014)، مجلس النواب و"أطرافا تسعى لإفشال الوضع الرسمي" مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الأطراف "تريد للحكومة أن تفشل".
يذكر أن ﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003.
من جانب آخر أكدت وزارة مالية إقليم كردستان على ان آلية توزيع رواتب منتسبي وزارات الإقليم لم تطرأ عليها أية تغيرات. مبينة انها لم تصدر أية تعليمات لتغيير آليات عمل الوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة مالية واقتصاد إقليم كردستان ان آلية توزيع رواتب منتسبي جميع وزارات الإقليم لشهر شباط لم تتغير الى الآن، وليست هناك أية تعليمات لتغيير إجراءاتها. وأوضح دلير طارق الناطق باسم وزارة المالية ان حكومة الإقليم قررت توزيع رواتب الموظفين لشهر شباط، اعتبارا من يوم الثاني من نيسان المقبل،  وزاد بالقول ان وزارة المالية لم تصدر حتى الآن أية تعليمات لتغيير آلية منح رواتب الموظفين، ولذلك فان توزيع رواتب منتسبي الوزارات لن يطرأ عليه أي تغيير.
وماتزال الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتفاعل بسبب استمرار الخلاف بشأن الموازنة العامة للدولة، التي بات تأخر إقرارها يعمق الأزمة المالية في الإقليم.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني، نائب رئيس مجلس الوزراء روز نوري شاويس هدد بسحب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية ما لم تقم الأخيرة بصرف رواتب موظفي الإقليم، المتعطلة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
ووصف النائب عن التحالف قاسم محمد تهديدات شاويس بانها "رسالة إنذار للحكومة الاتحادية، التي تحاول فرض عقوبة جماعية على الإقليم من خلال عدم صرف رواتب الموظفين، وهو أمر مخالف للقانون والدستور".
وأضاف النائب "انه ما مبرر وجودنا في حكومة بغداد اذا ما استمرت على تصرفاتها الحالية".
في حين أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان قضية التهديدات لن تحل المشكلة، لأن الموازنة العراقية تعاني من عجز كبير، بحاجة الى مساندة حكومة الإقليم لتغطيته، كون الأمر لا يتعلق بجهة واحدة بل المشكلة وطنية.
الى ذلك قال المحلل السياسي واثق الهاشمي "ان استخدام لغة التهديد بين الأطراف السياسية، وخصوصا بين المركز والإقليم، سيكون له انعكاسات سلبية على مجريات المفوضات القائمة بين الطرفين .
ويعاني إقليم كردستان العراق من عجز في موازنته تسبب بتعذر صرف رواتب موظفيه، في وقت لايزال الخلاف قائما بين أربيل وبغداد بشأن قانون الموازنة، وإصرار كل طرف على مطالبه، ما أدى الى تأخر إقرار قانون الموازنة وقد يؤدي هذا التأخير الى انهيار في الاقتصاد العراقي كما اكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.