وزير العدل حسن الشمري واحد من عظماء الشعب العراقي، الذين سيدخلون التاريخ من أوسع أبوابه، حيث سيكتب التاريخ ان وزيرا للعدل في حكومة "الحاج" نوري المالكي اجاز زواج القاصرات ممن يبلغن التاسعة، وان الرجل الذي كان محاميا عام 2003، استطاع ان يمسك بمقاليد ابرز وزارة للقانون في العراق بمهارة يحسده عليها الكثير من "فقهاء" القانون العراقي بدءا من حسين جميل وانتهاء بمصطفى علي.
سوف يكتب التاريخ أن الوزير الشمري الذي كان يتصدى لكل عمل يقوم به، حتى انه سطر لنا في سيرته الذاتية التي زين بها موقع وزارة العدل بانه "تصدى" لادارة شؤون ناحية الشوملي بعد سقوط النظام عام 2003م باعتباره عضواً في مجلسها البلدي، وايضا وافق على ان "يتصدى" للعمل في لجنة كتابة الدستور، ومن يشكك بالامر فان الوزير يخبره بان امضاءه مثبت على مسودة الدستور وانه تحفظ على بعض البنود.. وقبل ان يسألني احد ماهي هذه البنود اود ان اخبركم انها المادة المتعلقة بالحريات، ففي عرف السيد الوزير نحن شعب مسير ولايحق له ان يختار او يناقش، فمن أين لنا ان نجادل ونعترض والشمري ومعه العديد من السياسيين يريدون لنا ان نتحول إلى كانتونات طائفية؟ ثم لم ينس الوزير ان يخبرنا انه "تصدى" لعضوية مجلس النواب عام 2006.. ثم واخيرا وليس آخراً "تصدى" لوزارة العدل معتبرا ان الامر تكليف ومسؤولية شرعية وليس منصباً وظيفيا يؤدي من خلاله الخدمة للناس.
ولا أعرف ماذا ينوى السيد الشمري أن يفعل بالضبط فى المرحلة المقبلة.. فهل يطالبنا بان نحفظ عن ظهر قلب قانونه الذي جاء في المادة 16 ما نصه "ان البالغة هي من اكملت 9 سنوات هلالية"، وينسى فقيهنا الدستوري ان كل قوانين الاحوال المدنية في الدول الاسلامية تنص على ان تمام الاهلية في الثامنة عشرة " الا اذا اعتقد ان هذه البلاد خرجت عن دين الاسلام.
الفقيه الدستوري حسن الشمري يرى ان قانون الأحوال الشخصية الذي سعت نزيهة الدليمي لتشريعة بعد ثورة 1958، لا يلبي رغباته في العدالة الاجتماعية التي يراها في تعدد الزوجات، وان تظل المراة تابعة للرجل حتى وان كانت هي التي تعيل العائلة. ففي المادة 101 من القانون الذي وضعه الشمري نجد هذه العبارة:"من حق الزوج على زوجتة الاستمتاع بها في اي وقت يشاء وان لا تخرج من بيت الزوجية الا بأذنة "، فهل هناك عبودية اكثر من ذلك.
نرجو ألا يقول أحد إن اقرار قوانين لطائفة معينة مظهر ديموقراطي اقره الدستور، فهذه ألاعيب حواة طائفيين، يخرجونها كلما اقترب موعد الانتخابات، أي صنف من أصناف الديموقراطية هذا الذي يفعله حسن الشمري؟ وفي أية ديموقراطية نجد وزيرا، متسترا على فضائح هروب عتاة القاعدة، يصر على مناقشة مسائل جانبية؟ أعتقد أن لا أحد يفكر بها، في أية ديموقراطية يكون النقاش حول قوانين طائفية الغرض منها الإساءة للطوائف الأخرى.
بالتأكيد أن القانون الذي يريدنا الشمري ان نهتف له، امر يثير الأسى فالوزير في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، المواطن مهموم بنقص الخدمات وتوفير حياة كريمة لأسرته، والوزير مهموم بإنشاء "إمارة القاصرات".. المواطن يبحث عن الأمن والتعليم والصحة والكهرباء والماء وعن فرص عمل، فمطالب الناس ليست في تأسيس إمارة الشيخ حسن الشمري، وإنما في حكومة تستطيع القيام بواجباتها تجاه الناس.
الديمقراطية الحقة تحرّر الإنسان من الظلم والتخلف، والديمقراطية التي جاءت بأمثال حسن الشمري تحولت إلى قوانين طائفية غير قابلة للطعن.. الديمقراطية تأتي برجال مثل، نهرو الذي قرر أن أفضل الأنظمة للهند هو النظام الذي يستوعب ويحتضن جميع الفئات والمذاهب حتى عبدة الأوثان.. أما نحن فيراد لنا أن نذهب إلى المجهول ونتقاتل من أجل قانون حسن الشمري.
للاسف يبدو أن جميع دروب بناء وطن لكل العراقيين يريد البعض أن يغلقها، فهم لا يدركون أن الذي يربط بين المواطنين هو المحبة والتآلف، وحضور العدالة وإعلاء شأن المواطنة وتعزيز قيم المساوات.. ولكن أين هي اليوم في ظل سياسيين ومسؤولين همهم الاول الزواج من فتاة لم تبلغ سن الرشد بعد؟.