ترجمة / وفاء زنكنه:تقرر تحت ضغوطات تظاهرات 17 شباط في مدينة السليمانية، إعادة الأملاك الحكومية المستغلة بطرق غير مشروعة من قبل بعض الأحزاب والمواطنين في إقليم كردستان، الا انه بعد ثلاثة أعوام لم يتم استرجاع سوى عدد قليل من تلك الأملاك.ويقول رئيس لجنة

ترجمة / وفاء زنكنه:

تقرر تحت ضغوطات تظاهرات 17 شباط في مدينة السليمانية، إعادة الأملاك الحكومية المستغلة بطرق غير مشروعة من قبل بعض الأحزاب والمواطنين في إقليم كردستان، الا انه بعد ثلاثة أعوام لم يتم استرجاع سوى عدد قليل من تلك الأملاك.
ويقول رئيس لجنة إعادة الأملاك الحكومية المستغلة من قبل الأحزاب والمواطنين بمدينة السليمانية: عملنا لم يثمر النتائج المرجوة، نظرا لكون اللجنة لا تمتلك الصلاحيات المطلوبة ولذلك دعونا المؤسسات الرسمية لرفع دعاوى قضائية بهذا الشأن.
وقرر برهم صالح الذي كان يتقلد منصب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان في عام 2011 ، قرارا على خلفية تظاهرات 17 شباط في السليمانية، يقضي بإعادة الأملاك الحكومية المستغلة بشكل غير قانوني من قبل الأحزاب والمواطنين في إقليم كردستان. ولهذا الغرض تم تشكيل اربع لجان على مستوى الإقليم لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك وإدارة كرميان، الا انه ورغم مرور مدة طويلة من المساعي والجهود، لم تثمر جهود اللجان الا نتائج بسيطة.
ويقول الحاكم سالار رؤوف محمود رئيس لجنة السليمانية لإعادة الأملاك الحكومية ان مهام عمل اللجنة لم تنجح ولم تحقق نتائج جيدة نظرا لقلة صلاحياتها وتقييد عملها.

استرجاع 10 أملاك من مجموع 100
أفاد محمود ان لجنته بدأت مهام عملها في شهر ايار من عام 2011، وقد رفعت كتباً رسمية الى كل المؤسسات والدوائر الحكومية والى قائممقام ومديري النواحي في إقليم كردستان، كي تبلغ اللجنة بعدد الأملاك الحكومية المستغلة من قبل الأحزاب والمواطنين في حدود منطقتها.
وبيّن بالقول ان المتابعات أثبتت ان الأملاك المستغلة من قبل المواطنين اكثر بكثير من تلك المستغلة من قبل الأحزاب. مشيرا الى انه من مجموع 100 ملك حكومي تمت استرجاع 10 أملاك فقط في حدود محافظة السليمانية، وابرزها تلك البناية التي كانت تستغلها منظمة الديمقراطيات الخاصة بالاتحاد الوطني في السليمانية.
ينبغي رفع دعاوى في المحاكم
وبعد جهود متواصلة لإعادة الأملاك الحكومية، أفاد محمود ان لجنته توصلت الى حقيقة مفادها انها لا تمتلك الصلاحيات المطلوبة التي تمكنها من استرجاع الأملاك جميعها، وبهذا فإنها قامت بمخاطبة المؤسسات التي تم استغلال أملاكها كي تقوم برفع دعاوى قضائية استنادا الى القانون رقم 40 لعام 1951، ضد الأشخاص والأحزاب التي تستغل الأبنية الحقوقية بطرق غير مشروعة.
وأشار رئيس لجنة السليمانية الى ان اللجنة قامت بتبليغ المؤسسات بضرورة رفع دعاوى قضائية لأن قرار المحكمة سيكون له سلطة وصلاحية التنفيذ، بعكس اللجنة التي لا تمتلك الصلاحيات، مبينا انني اشترطت على المؤسسات في حال عدم رفع الدعوى فان الادعاء العام سيقوم بمساءلتهم.
من جانبه، يقول مدير عام تربية السليمانية نجم الدين علي انه تم الى الان إعادة 9 أملاك حكومية خاصة بالتربية الى لجنة استرجاع الأملاك، مبينا انه على الرغم من عدم تسلمنا تلك الأملاك الا ان قسما منها لم يعد ذا فائدة نظرا لقدمه وتهالك بنائه حتى ان إعادة ترميمه ليس ذا جدوى.