ما كانت المفوضية العليا للانتخابات في حاجة لتناول مشروب طاقة أو إجراء تمارين إحمائية، كيما تتعبأ بقدر من الشجاعة يمكنها معه الإعلان على لسان المتحدث باسمها عمّن يكون الشخص الذي من أجله استبعدت المفوضية مرشح التحالف المدني الديمقراطي، النائب السابق مثال الآلوسي، من السباق الانتخابي وحرمته من حق كفله الدستور له ولكل عراقي.
المفوضية قالت إن "مجلس المفوضين قرر استبعاد النائب (السابق) مثال الآلوسي من الانتخابات بسبب ورود شكوى بحقه حول تصريحات أدلى بها عبر وسائل الإعلام تمسّ مرشحين وألفاظ غير صحيحة وهو عكس ما يجب أن يتحلى به المرشح". وأضافت أن القرار استند الى "وثائق وأدلة مدعومة تقدم بها المشتكون"، وان "الآلوسي تحدث بكلام غير مقبول وغير صحيح على مرشحين قسم منهم على مستوى كبير في الدولة وهذا إخلال بشروط المرشح".
السيد الآلوسي معروف بانه لا يداور ولا يناور في أحاديثه وتصريحاته.. انه يسدد في المرمى مباشرة.. ينتقد صراحةً رئيس الحكومة والحكومة والوزراء وعموم الطبقة السياسية المسؤولة عن هذا الخراب العميم المتواصل بعناد عجيب، والذي لا يشبهه إلا ما خلّفه لنا صدام من خراب شامل، وهذا حق كفله له الدستور (حرية التعبير). واذا كان السيد الآلوسي قد تجاوز في أحاديثه وتصريحاته القوانين السائدة فكان الأولى برئيس الحكومة أو غيره ممن انتقدهم الآلوسي أو "تطاول" عليهم فاشتكوه لدى المفوضية، أن يشتكوه لدى محكمة قضايا النشر والاعلام التي أنشئت خصيصاً لمعالجة القضايا من هذا النوع.
لنفترض أن الآلوسي بتصريحاته التي عنتها المفوضية وجعلتها أساساً لقرارها باستبعاد المرشح الديمقراطي، قد أخلّ بشرط حسن السير والسلوك المطلوب للانتخابات، فماذا تقول المفوضية في مرشحين يمارسون الاحتيال؟ هل الاحتيال من حسن السير والسلوك في نظر المفوضية؟
معاجم اللغة تفسّر الاحتيال بالغش والمحتال بالغشاش، والغش سلوك شائن مذموم ومنبوذ، والدليل على هذا ان النبي محمد ذمّ الغش وتبرأ من الغشاشين، فهو القائل "من غشنا فليس منا".
المفوضية حذّرت خلال الشهرين الاخيرين جهاراً نهاراً من خرق النظام الانتخابي والبدء بالدعاية للمرشحين والقوائم والكيانات قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الدعائية، وأكدت غير مرة انها ستتخذ اجراءات رادعة في حق المخالفين، بما في ذلك الحرمان من خوض الانتخابات.
مئات المرشحين وقوائمهم وكياناتهم خرقوا النظام واطلقوا حملاتهم الدعائية، ولجأوا في ذلك الى الحيلة، أي الغش، فبحجة دعم القوات المسلحة والتنديد بالإرهاب والحضّ على تسلّم البطاقة الانتخابية وسوى ذلك، نشر هؤلاء المرشحون صورهم ولافتاتهم في الشوارع والدرابين طولاً وعرضاً. وقد وصف رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية السيد ذلك بانه "التفاف وخرق للانظمة والاجراءات التي وضعتها المفوضية"، طالباً وقفه في الحال.
لو كانت المفوضية مستقلة حقاً وفعلاً ما استبعدت الالوسي الذي مارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، ولجعلت الاستبعاد جزاءً لمن خرقوا انظمتها واجراءاتها ومارسوا الاحتيال (الغش) .. هؤلاء أولى بالاستبعاد، فاذا كانوا الآن يمارسون الاحتيال (الغش) علناً، ما الذي سيفعلونه عندما يصبحون أعضاء في مجلس النواب ومن أرباب السلطة والنفوذ؟