في وسعنا ان نتفهم قبل بضعة اسابيع على الاقتراع، المأزق الذي يعيشه حزب الفضيلة، فقد انعدم تأثيره السياسي وصار مجرد حمل وديع في جلباب المالكي طيلة الدورةالبرلمانية الراهنة، وهو جائع لمنجز في اوساط جماهيره، اذ لم يرد اسمه في الاخبار طيلة ٤ اعوام، الا حين يغادر مئات "الداعشيين" سجوننا الحصينة، بسهولة نادرة، وكأنهم مفرج عنهم. وحتى حين يحاول وزير "الفضيلة والعدل" التنصل عن المسؤولية، فإنه يخوض في تلعثم رهيب، ويتهم المالكي وايران بتسهيل هروبهم لحسابات سورية، ثم يعود حين تثار الضجة، محاولاً تخفيف اثر تصريحه او اعترافه او تلعثمه، فيزيد الاطيان بللاً ويقول ان ذلك كان "رأيه وحدسه، الذي لا يستند على معلومة" معتذراً بذلك الى المالكي، الحليف الذي لا امل ل"الفضلاء" الا برضاه عنهم.
ولكن لماذا تتحول عملية الخلاص من مأزق انعدام الرصيد الانتخابي، الى تلعثم متواصل؟ وكيف ظن الحزب ان ترميم صورته المبددة، يكون عن طريق مشاغلة المجتمع بقصص من قبيل تزويج بنت التاسعة، بينما الناس يموتون مدنيين وعساكر في الانبار، والدولة مهددة بالافلاس، والجمهور عازف عن الاقتراع، والمالكي بمليون جندي، حائر بالخطة البديلة غداة انتخابات هي بمثابة تحشيد لعزله؟
ان الامر اكبر من الخدعة القديمة لكاهن يحاول ان يشغل الناس بشؤون السماء والدفاع عن الله، كي ننسى شؤون الارض والدفاع عن الانسان.
وأكثر من ذلك فإن الوزير وحزبه، يثيرون قضية تطبيق الشريعة، في توقيت وطني خاطئ، وفي لحظة شعور عال بالمسؤولية ابدته معظم مراكز القوى الدينية في العراق، حيث انخرطت في سياسة تصالحية مع الاتجاه المدني وتبنت قناعة بأن مشاكل البلاد لا تتحمل فتنة اضافية لاستعادة جدل قديم حول تطبيق الشريعة، في بلد متعدد ثقافياً. وبينما تتحدث مرجعيات عليا في النجف واحزاب دينية مثل المجلس الاعلى والتيار الصدري، عن ضرورات التوافق وآليات المشاركة السياسية، وضرورات بناء صيغ تعايش بين العلماني والديني، لمنح البلاد جرعة سلام، فإن "افندية" حزب الدعوة وحزب الفضيلة، لم يتركوا فرصة خلال السنوات الماضية الا وأثاروا فيها حكاية الفتاوى المتشددة، وضرورة اخضاع المجتمع للسلفية المتطرفة. ان التوقيت الوطني الخاطئ، الذي يدركه عقلاء التيار الديني، يتقصده افندية المالكي والفضيلة، في اطار المتاهة السياسية التي فاقموها، رافضين سماع نصح او كلمة تعقل، في كل المجالات. وهذه الخصيصة، هي "سوس البلا" في كل التدابير الخائبة التي ضيعتنا.
اخيراً حاولت ان اتصفح قوانين دولتين دينيتين عرفا بالتشدد، لأقارن سن الزواج لديهما، بما طمح اليه اطراف صفقة "الفضيلة والدعوة"، فوجدت ان صاحبنا يضع للانثى ٩ سنوات هلالية، بينما تضع ايران ١٣ سنة شمسية، اي ان الفرق هو نحو خمس سنوات!
اما السعودية "الوهابية المتشددة" التي نسخر من تشريعاتها، فقد منعت تزويج البنات دون سن السادسة عشرة، ووضعت استثناء صعباً، فقد تضمن الإذن بزواج من هي دون السن، استكمال ضوابط معقدة، مثل إحضار ولي الفتاة تقريرا من لجان مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها.
ان من الواضح حجم الارتباك في مشروع قانون "الفضيلة والدعوة" الى درجة ان واضعيه لم يكلفوا انفسهم اجراء حوار "ديني - ديني" قبل طرحه على البرلمان، او المقارنة حتى بإيران والسعودية، ولهذا فإن الاعتراض على الوزير جاء واسعاً ومن جبهة متنوعة، ولم يحصل على اي تعاطف.
انه لبلد غريب، يعدم فيه الحزبيون، الحيلة لتسويق انفسهم امام الجمهور، الا بما يثير الاسف او السخرية، ويسيل الدم ويضاعف الكلفة الوطنية. اما اطرف تعليق سمعته من الاصدقاء، فهو ان على اسلاميي السلطة ان يرفضوا تطبيق الشريعة، لانها ستحكم فوراً بقطع أيدي كثير منهم، لم يتورعوا عن سرقة الاحلام والمصائر.