بغداد / نصير العوامجدد عدد من اعضاء مجلس النواب تخوفهم من تأجيل موعد الانتخابات ، فيما عد البعض الاخر التأجيل انقلاباً على الديمقراطية ، في وقت اعلن رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب أحقية لمجلس رئاسة الجمهورية بعد المصادقة على قانون تعديل قانون الانتخابات
 ان يقدم مقترح قانون جديد بشأن المواد التي يراد تعديلها الى مجلس النواب لاقراره وليس القانون بشكل كامل. وقال النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي ان اي نقض لقانون الانتخابات سيفتح كل الملفات التي كان هناك اختلاف عليها في القانون، وسيسهم في تاجيل موعدها. واضاف اليعقوبي لـ(المدى) ان من ضمن الملفات التي ستفتح في حال نقض القانون ملف كركوك وحصص الاقليات وتوزيع المقاعد ، وكذلك عدد مقاعد مجلس النواب، مما يحتم على المجلس تشريع قانون للانتخابات جديد وبدوره سوف يدخل البرلمان والحكومة في مرحلة فراغ دستورية. من جانبها حذرت النائبة المستقلة صفية السهيل بعض الجهات المرتبطة باجندات خارجية من استغلال الفراغ الدستوري والقيام بـ"انقلاب على الديمقراطية في حال تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة. واشارت في تصريح لـ (المدى) الى وجود مساعي لبعض القوى الى تأجيل الانتخابات ، لغرض الاستعداد لاعادة العراق الى المربع الاول، وتابعت القول: لو تم تأجيل الانتخابات فان الحكومة والبرلمان سيتحولان الى مؤسستي تصريف اعمال، ما سيفتح المجال امام القيام بانقلاب على الديمقراطية من خلال الجهات المدعومة من قبل بعض مخابرات دول المنطقة،واشارت الى ان هناك ادوات سياسية عراقية تحركها اجندات سياسية خارجية ناقمة على التغيير الكبير الذي حدث في العراق ، تحاول حرف الانتخابات عن موعدها للانقضاض على ما تحقق من انجاز بتغيير نظام الحكم في العراق من شوفيني مستبد الى مشروع بناء دولة مؤسساتية ديمقراطية تعددية. الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي، انه يحق لمجلس رئاسة الجمهورية بعد المصادقة على قانون تعديل قانون الانتخابات ان يقدم مقترح قانون جديد بشأن المواد التي يراد تعديلها الى مجلس النواب لاقراره وليس القانون بشكل كامل. واضاف في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر مجلس النواب على مجلس النواب ان يلتزم باتخاذ الاجراءات الشكلية والتشريعة بهذا المشروع الجديد ، وان تقديم مشروع جديد من قبل مجلس رئاسة الجمهورية هي مسألة طبيعية، واشار الى ان مناقشة تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب غير دستوري لانه تم اقراره من قبل البرلمان.