عبدالله السكوتييحكى ان احد الاشخاص جاء الى بغداد من القرية ليعرض على المحكمة ، نزل ضيفا على اقاربه ارادوا ان يطيبوا خاطره قليلا ، اخذوه وذهبوا به الى حفلة غنائية تصدرها عازف القانون ، تساءل الرجل عن هذه الآلة العجيبة التي ملأت المكان انغاما شجية،
 فقيل له: انها القانون، فقال:(عفية قانون يحكم على الناس الصبح ويركصهم بالليل). نخشى ان يكون القانون كما قال صاحبنا يحكم في النهار ويرقّص في الليل ، كلنا نعرف ان القضاء مستقل في العراق الجديد ولايخضع لاية سلطة كما كان يخضع في زمن النظام السابق ، فلقد لاقى الناس الامرين في ذلك الزمان من مرونة القانون وشدته ، واول ماكنت تحاجج احدهم يقارن بين العراق وبين الدول المتطورة بقوله ان هذه الدول تمتلك قانونا ، والان وبعد التغيير وما للقانون من تأثير خطير في كون هذه الدولة تسير نحو الرقي والتطور ام انها تمتلك قانونا متخلفا تحكمه الولاءات ويتغير بتغير الاشخاص. نريد ان نؤسس لدولة تمتثل لامر القانون ولاترقص عليه في الليل، وفي هذه الحالة علينا ان ندافع عن نزاهة هذا القانون ونبين اخطاءه حين يقع في الخطأ وألا ندع وزارة العدل تقطن احدى بنايات علاوي الحلة المتهالكة فالوزارة مستهدفة وهذا يعني ان القانون العراقي مستهدف من خلالها. الملفات التي تبعثرت اثناء التفجيرات تعكس واقعا متخلفا للوزارة، اوراق واوراق في حين ان صاحب الباقلاء المقابل للوزارة استطاع ان يحافظ على اوانيه برغم شدة الانفجار لانه وضع الاواني في دواليب حديدية. مانريد ان نقول ان اوليات القضايا التي تحفظ والتحقيقات التي تجري مهمة غاية الاهمية ويجب الحفاظ عليها سالمة يمكن الرجوع اليها عند الحاجة الى طلب الاولويات عن قضية معينة او متهم معين. يتكلمون عن احد الرؤساء انه كان يتابع وزارة العدل ووزارة التربية باهتمام بالغ وحين سئل عن ذلك قال اذا كانت العدل والتربية سالمتين فكل شيء بخير. يجب ان يضع المسؤولون في اذهانهم ان كل شيء مهم في العراق جميع الوزارات وجميع الدوائر وجميع المستشفيات، ولكن هنالك وزارات تعكس مدى رقي هذه الامة او تخلفها، اظن يجب رعاية هكذا مؤسسات ومداراتها وحتى اخراجها من انظمة المحاصصة كي تبرز بوجهها الناصع الجميل عاكسة. وزارة العدل وفي هذا الظرف بالذات من اهم الوزارات على الاطلاق وعلى الحكومة ان توسع من نظرتها لتطل من هذه الوزارة او تلك حاملة ما يؤدي الى التطور والتقدم ، اذا لم نستطع ان نسرع باعمار بناية وزارة العدل علينا ان نختار بناية ملائمة لهذه الوزارة ، وبعد، على السياسيين ان يحترموا استقلالية القضاء ويدعوا الحكم للقاضي ولايحشروا انفسهم بين المتهم والمحكمة، وهذا مايجري بالمطالبة باعدام هذا وتبرئة ذاك، ان هذا الامر من تخصص القضاء ومن يجده القضاء مجرما يجرمه اما من كان بريئا فالقضاء هو الذي يبرئه بلا مناشدات ودعاوى ولنحافظ على القانون بتفاصيله الدقيقة.