كشفت نشرات خاصة بالبنك المركزي العراقي، صدر اخرها هذا الأسبوع، ان البنك باع أكثر من 228 مليار دولار منذ بدء جلسات مزاد العملة عام 2003 وحتى الآن، وبينت النشرات ان العمولات التي حصل عليها البنك من تلك المبيعات تفاوتت بين 3 دنانير للدولار الواحد، و24 د

كشفت نشرات خاصة بالبنك المركزي العراقي، صدر اخرها هذا الأسبوع، ان البنك باع أكثر من 228 مليار دولار منذ بدء جلسات مزاد العملة عام 2003 وحتى الآن، وبينت النشرات ان العمولات التي حصل عليها البنك من تلك المبيعات تفاوتت بين 3 دنانير للدولار الواحد، و24 دينارا.
وتبين نشرات خاصة للبنك تحوي تفاصيل عن مزاد العملة، واطلعت عليها (المدى برس)، إن "مبيعات المزاد منذ أول جلساته، في (الرابع من تشرين الأول 2003)، وحتى اليوم، تجاوزت الـ288 مليار دولار". وتشير تلك النشرات الى أن "عمولة البنك من جراء تلك العمليات تفاوتت بحسب سعر البيع للحوالات أو النقدي لأن لكل منهما طابعه الخاص بدءً من ثلاثة دنانير للدولار الواحد في العام 2003، وصولاً إلى 24 ديناراً". ويعقد البنك المركزي العراقي ست جلسات مزاد أسبوعيا، لتنظيم بيع العملة، بدء من السبت وحتى الخميس. وكان صندوق النقد الدولي، ذكر في تقرير أصدره في (الـ21 من آذار 2013 المنصرم)، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط علي الشكري، واطلعت عليه (المدى برس)، أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أن ذلك القطاع لايزال بحاجة إلى "جهود أكبر من قبل البنك المركزي لتنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي". ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي العراقي إلى "اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها السوق المالية في العام 2013 ". وشدد الصندوق على أن "إقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة"، داعيا العراق الى القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية". وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عزيز شريف المياحي، اتهم في (الـ12 من شباط 2014)، البنك المركزي باتخاذ إجراءات تضعف الدينار مقابل الدولار، محذراً من استدعاء محافظه عبد الباسط تركي، للبرلمان في حال استمرار تلك السياسة "المشبوهة". كما عدت جمعية الصيرفيين العراقيين، في (الـ26 من شباط 2014)، أن قرار البنك المركزي حصر منافذ توزيع العملة الأجنبية بالمصارف الخاصة، يتعارض مع مبدأ السوق الحر، ويؤدي إلى احتكار العملة الصعبة، ويعطل حركة البضائع، وناشدت البنك إعادة النظر في قراره. يذكر أن عدداً من أصحاب شركات الصيرفة المالية، انتقدوا في (الثالث من كانون الأول 2013 المنصرم)، الإجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على إجراءاته، مبينين انهم لا يستطيعون الاقتراب من مكتب أي موظف للسؤال عن مصير معاملاتهم، وأن البنك يفتقد إلى الأنظمة في تعاملاته ، وأن ما يضعه من تعليمات وضوابط "قاسية وفيها غبن".