 ترجمة/ وفاء زنكنهقال  نائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد احمد، بصدد بيان مكتب رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي فيما يخص الموازنة الاتحادية ورواتب موظفي اقليم كردستان، ان حكومة بغداد مسؤولة عن ايقاف دفع رواتب موظفي الاقليم لأن الاتفاقات تقضي

 ترجمة/ وفاء زنكنه

قال  نائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد احمد، بصدد بيان مكتب رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي فيما يخص الموازنة الاتحادية ورواتب موظفي اقليم كردستان، ان حكومة بغداد مسؤولة عن ايقاف دفع رواتب موظفي الاقليم لأن الاتفاقات تقضي بدفع نسبة 17% من الموازنة الاتحادية للاقليم. واشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قام بتجميد حصة اقليم كردستان من الموازنة خلال هذا العام بذريعة عدم التوصل الى اتفاقات فيما يخص الملف النفطي، ونظرا لكون جميع رواتب موظفي الاقليم تدفع من ضمن الموازنة، فعلى أي اساس تكون حكومة كردستان مسؤولة عن ايقاف دفع رواتب الموظفين؟

مخالفة دستورية وقانونية
وافاد نائب رئيس وزراء الاقليم: ان الخطوة التي اتخذها المالكي بإيقاف حصة الاقليم تعد مخالفة دستورية وقانونية، ولاسيما ان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية حق دستوري ولا يمكن استغلالها كورقة ضغط لحسم المسائل الخلافية.
واضاف انه في حال حدوث اي خلاف بأي شأن من الشؤون بين الحكومة الاتحادية والاقليم ينبغي معالجته عبر قنوات الحوار والتفاهم. وكذلك فان المسؤولية الاخرى الملقاة على عاتق الحكومة الاتحادية تتمثل في عدم جواز التمييز بين المواطنين تحت اي مسمى، ولكن يبدو ان هناك تمييزا اذ يتم دفع رواتب جميع مناطق العراق في حين اوقفت حصة الاقليم من الموازنة وبالتالي اوقف دفع الرواتب مما يعني فرض حصار على شعب كردستان.  وقد عقدت اجتماعات عدة على مستوى عال، وكان هناك نوع من تقريب وجهات النظر والتفاهم المشترك خلال الاجتماع الاخير الذي جمع مسؤولي بغداد واربيل، وهذا يدفع نحو الامل بتحقيق نتائج طيبة وايجابية بين الجانبين.

دفع رواتب موظفي كردستان
وبشأن الشرط الذي جاء خلال بيان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يقول ان دفع رواتب موظفي كردستان مشروط بتصدير نفط الاقليم وتحويل قيمة ايراداته الى وزارة المالية الاتحادية في بغداد، قال عماد احمد ان الخطوات التي اتخذتها حكومة اقليم كردستان بشأن التعامل مع الثروة النفطية وخاصة ابرام العقود وتهيئة البنى التحتية والصناعية للنفط وتصديره جاءت في اطار صلاحيات الاقليم التي كفلها لها الدستور.
واضاف قائلا: عدا ذلك فقد اكدنا ان ايرادات تصدير نفط كردستان ستكون مصادر اضافية لزيادة الواردات العراقية، شريطة ان يكون اقليم كردستان شريكاً حقيقياً في مسألة تصدير النفط، وان تحول ايرادات نفطه مباشرة الى مصارف الاقليم، لضمان دفع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية في موعدها المحدد، والحيلولة دون استغلالها كورقة ضغط سياسية كما يحدث الآن.

السبب الرئيس للمشكلة
وأوضح نائب رئيس حكومة الاقليم انه منذ بدء بناء العراق الجديد فان مشكلة النفط والغاز مستمرة، والسبب الرئيس وراء المشكلة يتمثل في عدم وجود قانون النفط والغاز الاتحادي، وقانون توزيع الايرادات الاتحادية، والامر المثير للاستغراب في كل هذه التداعيات هو اللجوء الى خطوات غير دستورية، وارى ان هذا الامر من شأنه ان يحدث اضراراً كبيرة في وحدة العراق، اذ لا تجوز ادارة البلد بهذا الاسلوب المنفرد، ولا ينبغي مخالفة الدستور والتأثير بالقيم السياسية من اجل بعض المكاسب.

بعيداً عن مفاهيم الشراكة
وفيما يخص شرط تصدير النفط عبر شركة (سومو) أفاد احمد ان هذا الأمر يدلل على نية الاحتكار والتفرد التي تريد بغداد ان تفرضها بمسألة السيطرة على القطاع النفطي بعيداً عن مفاهيم الشراكة التي تنص عليها المادة 112 من الدستور العراقي بشكل واضح.
اما بشأن الاقاويل التي تشير الى ان اقليم كردستان وبسبب عدم تصديره النفط احدث اضراراً بالايرادات العراقية، افاد نائب رئيس وزراء الاقليم ان حكومة الاقليم كانت تسعى لتصدير النفط شريطة توفير المستلزمات الضرورية لذلك، وتأمين مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، والتي لم تنفذه بغداد، وعذا ذلك فان الأمر يرتبط بميزانية عام 2013 ولكن التساؤل المطروح هو لماذا يتم هذا العام استعماله كذريعة؟.
عن صحيفة كوردستاني نوي