وصف رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، امس الثلاثاء، العراق بالـ"متجه للانهيار"، وفيما بيّن أن المواطنين "يائسون" بسبب غياب حلول المشاكل الأمنية، أكد تخوف الكرد من مستقبل العراق وعدم اطمئنانهم للعلاقات مع بغداد، منتقدا استخدام بغداد "قوت شعب

وصف رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، امس الثلاثاء، العراق بالـ"متجه للانهيار"، وفيما بيّن أن المواطنين "يائسون" بسبب غياب حلول المشاكل الأمنية، أكد تخوف الكرد من مستقبل العراق وعدم اطمئنانهم للعلاقات مع بغداد، منتقدا استخدام بغداد "قوت شعب كردستان" كورقة ضغط، وشدد على أن الكرد "لن يتخلوا عن حقوقهم".
وقال بارزاني في كلمة له خلال المؤتمر الذي أقامته الجامعة الامريكية في السليمانية وحضرته (المدى برس)، إن "العراق اليوم يتجه للانهيار وهناك مشاكل أمنية رغم البحث عن الحلول لهذه المشاكل، ولهذه الأسباب فان المواطنين في هذا البلد يائسون ونحن نريد العيش في العراق الفيدرالي وملتزمون بعراق ديمقراطي ينعم بالحقوق والحريات الدستورية"، مبينا أن "هناك تلاعباً بالدستور العراقي ونحن متخوفون من مستقبل العراق وغير مطمئنين من علاقاتنا مع بغداد وغير متفائلين".
وأضاف بارزاني أن "الحكومة المركزية تهدد أكثر من مرة إقليم كردستان والتهديد المباشر لا يخدمنا ولا يحل المشاكل ، وفي اطار الدستور نحن شركاء في ثروات العراق"، مشيرا الى ان حكومة الاقليم "في محاولات ونقاشات مستمرة مع بغداد لحل المشاكل والاستفادة من المصادر الطبيعية وما هو حق دستوري لنا".
وتابع رئيس حكومة اقليم كردستان "لن نعود الى الوراء ولن نترك حقوقنا والحكومة لم ترسل حصة الاقليم من الموازنة ، ومتخوفون بشكل جدي من أن تستخدم بغداد قوت شعب كردستان كبطاقة ضغط ضد مواطني الإقليم وهذا مالا يتقبله شعب كردستان وحكومة الاقليم"، مبينا أن "الشيء الذي كنا نخشاه في العراق قد حدث وهو المزاج المنفرد ضد إقليم كردستان وما يحدث هو خطأ بحسب الدستور وغير مقبول".
وبالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان اوضح بارزاني "نحن منشغلون بتشكيل الحكومة في الاقليم ونعمل على تأسيس حكومة الشراكة الوطنية وهذا يحتاج الى وقت لكن خطوات تشكيلها تقدمت الى الأمام".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي عزا، الاثنين، ( الثالث من آذار 2014)، اسباب عدم إدراج قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان الـ11 التي عقدت، الاثنين، إلى رفض النائب الثاني عارف طيفور إدراجها، وحمل التحالف الكردستاني مسؤولية عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة، وفيما اكد أن الكرد جزء من الشعب العراقي ويجب احترامهم، اشار إلى أن الموازنة بحاجة إلى توافق سياسي بعيدا عن تمريرها بالأغلبية السياسية.
واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، ( 3 آذار 2014)، عن مقاطعته لجلسات البرلمان احتجاجا على عدم إدراج قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، ضمن جدول أعمال جلسات المجلس، وفيما اشترط إدراجها لعودته إلى البرلمان، اتهم رئاسة مجلس النواب بـ"الامتناع عن عرض القانون بحجج واهية وغير مقبولة".
وكانت كتلة الأحرار البرلمانية أعلنت، الاثنين، عن تقديمها مقترحا لرئاسة البرلمان يخول الحكومة صرف الأموال الخاصة لتمشية امور الدولة، فيما اكدت انها ستستمر بالضغط على الكتل السياسية من اجل إدراج قانون الموازنة على جدول الأعمال.
وطالب النائب المستقل حسين الأسدي، في (الاول من اذار 2014)، بعقد اجتماع ثلاثي يضم رؤساء مجلس الوزراء والبرلمان وإقليم كردستان "لحل أزمة" الموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما حملهم "مسؤولية تعطيل إقرار الموازنة، بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشأن الملف النفطي ومقاطعة كتلة متحدون لجلسات البرلمان.
ووصف ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، في (26 شباط 2014)، الموازنة الحكومية السنوية بـ"النكتة"، وفيما أشار الى أن إقرارها من دون حسابات ختامية "باب من أبواب الفساد وسرقة للمال العام"، أتهم الحكومة بالسعي لإسقاط البرلمان، مشددا على ضرورة قيامها بدورها بكل الأحوال".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، حمل يوم الأربعاء، (19 من شباط 2014)، مجلس النواب و"أطرافا تسعى لإفشال الوضع الرسمي" مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الأطراف "تريد للحكومة أن تفشل".
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
وبلغت موازنة العام 2013، 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونان و900 ألف برميل يومياً.
يذكر أن كتلا برلمانية حذرت، في (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، أكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.