هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الواقع في ورطة فضيحة سياسية-مالية، بحظر يوتيوب و فيسبوك في تركيا بعد الانتخابات البلدية في 30 مارس، وذلك في مقابلة بثت مساء الخميس. وقال في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "اي تي في"، إن "هناك إجراءات

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الواقع في ورطة فضيحة سياسية-مالية، بحظر يوتيوب و فيسبوك في تركيا بعد الانتخابات البلدية في 30 مارس، وذلك في مقابلة بثت مساء الخميس.

وقال في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "اي تي في"، إن "هناك إجراءات جديدة سوف نتخذها في هذا المجال بعد 30 مارس بما في ذلك حظر يوتيوب و فيسبوك". يأتي هذا بعد تسريب عدد من التسجيلات الصوتية لأردوغان، تكشف تورطه أو على الأقل علمه بما جرى من صفقات مالية تورط فيها ابنه، وغيره من المسؤولين في حكومته وحزبه.
وكان أردوغان وعد الأربعاء باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 مارس، والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه.
ومنذ توجيه الاتهام في ديسمبر الماضي إلى العشرات من المقربين من النظام، بينهم رؤساء شركات ونواب وموظفون كبار يشتبه بممارستهم الفساد، تطالب المعارضة باستقالة أردوغان. في حين عمدت حكومته إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على القضاء، كما عززت من عمليات التنصت من جانبه قال الرئيس التركي، عبد الله جول، إنه "يستحيل حظر فيس بوك ويوتيوب"، وذلك بعد ساعات معدودة من تهديد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإغلاقهما لمنع خصومه السياسيين من نشر تسجيلات صوتية يقول إنها "ملفقة" تزعم وجود فساد داخل دائرته المقربة.
وأضاف جول، في تصريحات للصحفيين، امس الجمعة، أن "إغلاق (فيس بوك ويوتيوب) مستحيل"، لافتا "يمكن للسلطات بموجب قانون جديد صدر مؤخرا أن تمنع الدخول إلى مواد على مثل هذه المواقع إذا شكلت انتهاكا للخصوصية".
ويخوض رئيس الوزراء التركي صراعا على السلطة مع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن، حليفه السابق الذي يقول إنه "وراء مجموعة من التسجيلات الصوتية المنشورة على الإنترنت". في سياق اخر أثبتت عمليات التحقيق الجارية في رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، أن عمليات التنصت، التي نفّذها "الكيان الموازي (جماعة فتح الله غولن) في 2012، طاولت 257 ألف و454 شخصاً. وفي 2013، بلغ عدد الذين تم التنصت عليهم 252 ألف و62 شخصاً، ليبلغ مجموع المتنصّت عليهم خلال العامين الماضيين 509 آلاف و516 شخصاً ولم يتم التأكد من أن عمليات التنصت تمت بناء على أوامر قضائية، بسبب مسح التسجيلات الصوتية. إلا أن التحقيقات كشفت وجود أدلة قوية لعمليات تنصت خارج نطاق أي قرار قضائي.
كما تجري رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية تحقيقاً إدارياً، ومن المنتظر أن تبدأ مرحلة المقاضاة فور انتهاء التحقيق.
يشار إلى أنَّ صحيفتي "يني شفق" و"ستار" التركيتين نشرتا في وقت سابق خبراً يفيد بأن "الكيان الموازي" نفّذ عمليات تنصت في تركيا طاولت حوالي 7000 شخصية، بينهم سياسيون وأكاديميين ومدراء في وكالة الأناضول للأنباء.
يشار إلى أن الحكومة التركية تقصد بتسمية "الكيان الموازي" جماعة فتح الله غولن الدينية.