أعلن مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون القانونية والدستورية ، المستشار علي عوض صالح، أن الرئيس عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نص القرار وينص على أنه "بعد الاطلاع

أعلن مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون القانونية والدستورية ، المستشار علي عوض صالح، أن الرئيس عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نص القرار وينص على أنه "بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من كانون الثاني 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة فقد أقر القانون".

وقال صالح، في مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خريطة الطريق وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها بإعلان المرشح الفائز في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.
وأشار صالح إلى أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الأول ثمانية وهى أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسيات دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنهُ يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
وأضاف أن ثلاثة شروط أخرى جاءت تلبية للمقترحات التي تلقتها الرئاسة وهي أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألاّ يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الرئاسة ارتأت اكتفاء قبول الترشح بأن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى هو 1000 مؤيد من محافظة منها، من دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك نظراً لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة.
وكان مؤسس التيار الشعبي في مصر، الناصري حمدين صباحي، أعلن الشهر الماضي اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية.
ولم يعلن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بعد ترشحه رسمياً للانتخابات ولكنه ألمح أكثر من مرة إلى نيّته هذه، وقال مراقبون إن السيسي ينتظر صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لإعلان ترشحه.
وكانت الحكومة المصرية صادقت الخميس على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإرسالهما للرئاسة تمهيداً لإقرارهما.
وكان الرئيس المؤقت أجرى تعديلاً في بنود خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأعلن في خطاب ألقاه يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي أن ذلك جاء استجابة لما خلصت إليه الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية.
وبعد التصديق على هذا القانون سيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستقوم بدورها بتحديد مواعيد فتح باب الترشح. ولم يحسم موقفه من الترشح للرئاسة سوى زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي الذي أكد أنه سيخوض السباق، أما وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي فقد لمح إلى ذلك دون حسم نهائي. ومن المتوقع أن تقام الانتخابات الرئاسية في مصر في خلال أشهر قليلة، حسب خارطة الطريق التي يرعاها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز الماضي.
من جانب اخر أعلن ممثلو عدد من الأحزاب المدنية رفضهم، إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي، وذلك خلال ندوة امس السبت، لمناقشة النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة بحضور عدد من رؤساء الأحزاب.
وشارك في الحلقة كل من الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وصلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، والسفيرة ميرفت التلاوي.
قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع ومنظم الندوة، إن الأحزاب والقوى السياسية التي حضرت الندوة اتفقت على إعداد مذكرة خلال 72 ساعة من الآن، بمطالبها من قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، ترسلها لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، اعترف الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي يقضي على الأحزاب السياسية، مشدداً على ضرورة أن يكون لدينا نظام قائمة واضح، مشيرا إلى فشل الأحزاب منذ 2011 في إثبات أن وضع المرأة والشباب في البرلمان يتحسن، في وجود نظام القائمة، لافتاً إلى أن الانتخابات معركة شرسة والقائمة تحتاج شخصية قوية على رأسها.
فيما أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن مهمتهم هي إسقاط "التيار المتأسلم" من جماعة الإخوان، وحزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف عبد العال في كلمته، "أنا ضمن الأصوات القليلة بالحزب التي ترى أن النظام الفردي أفضل، وأن تكون الدوائر مقسمة الى دوائر صغيرة مثل 2010، على أن توجد قائمة فقط للمهمشين في الانتخابات القادمة، وكذلك إقرار قانون جديد للانتخابات بمعرفة البرلمان المنتخب".
بدوره أوضح عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن نظام الفردي في الانتخابات جريمة في حق الوطن، لافتاً إلى أن مصر بها 4 تيارات "إسلامي واشتراكي وليبرالي وقومي"، قائلا: "نحتاج فقط 4 أحزاب قوية تتبادل السلطة، والانتخابات بالنظام الفردي جريمة في حق الوطن".
وأضاف "شيحة"، أن سعي رئاسة الجمهورية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع ترشح مبارك او مرسي للرئاسة، هو تفصيل قانون للانتقام من كليهما ووصفه بـ"إهدار لدولة القانون"، موضحا أن هناك قوانين أخرى يمكن تطبيقها عليهما بدلاً من إصدار قانون مخصص لهم، معرباً عن تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة.