رفضت إحدى المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في محافظة السليمانية ومجموعه من الناشطات النسويات، امس السبت، المشاركة بفعاليات ونشاطات اليوم العالمي للمرأة "احتجاجا على استمرار العنف ضد النساء"، وأكدن أن المشاركة في إحياء هذه المناسبة "وسط تصاعد حجم الان

رفضت إحدى المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في محافظة السليمانية ومجموعه من الناشطات النسويات، امس السبت، المشاركة بفعاليات ونشاطات اليوم العالمي للمرأة "احتجاجا على استمرار العنف ضد النساء"، وأكدن أن المشاركة في إحياء هذه المناسبة "وسط تصاعد حجم الانتهاكات لحقوق المرأة ومستويات العنف تجاهها لا يحقق أية مكاسب للمرأة"، فيما اعتبرن أن الاحتفال بهذه المناسبة "دعاية سياسية للأحزاب المشاركة في هذه النشاطات".

وقالت عضو منظمة ثقافة وإعلام المرأة شذى بشير في حديث إلى (المدى برس)، إن "منظمتنا رفضت المشاركة باي نشاط في مناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة"، عازية السبب إلى "عدم تنفيذ مطالب المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة من قبل حكومة اقليم كردستان، واستمرار العنف ضد المرأة والانتهاكات لحقوق النساء وقتلهن وسط تقصير الحكومة وصمت المجتمع".
وانتقدت بشير "الحكومة والجهات المسؤولة عن حماية المرأة والمجتمع لأنه في كل سنة تتكرر البيانات والخطابات من دون وجود أية نتيجة ملموسة ، فالنساء يقتلن والحقوق تنتهك ولا من مجيب للمنظمات النسوية التي طالبت مرارا وتكرارا بوضع حد للجرائم التي ترتكب بحق المرأة، لذلك فضلنا عدم المشاركة في أي نشاط لانهم سيشيرون الى نشاطاتنا باعتبارها تمثل حرية للمرأة بينما نحن نريد إيصال صوتنا للحكومة لإيجاد حلول لمشاكل المرأة التي تفاقمت في الاقليم".
من جانبها قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة شاناز ادريس في حديث إلى (المدى برس)، إن "مانريده وانتظرناه طيلة السنوات الماضية هو وضع عقوبات رادعه لمن يقدم على قتل امرأة بحجة الشرف ولكن هذا لم يتحقق ، فالمفروض اننا نعيش في مجتمع مدني والقانون يسري على الجميع"، متسائلة "لماذا لا يلجأ الرجل الى القانون لأخذ حقه بعيدا عن استخدام أساليب العنف والقتل".
وأوضحت ادريس أن "كثرة حالات إقدام النساء على الانتحار في الإقليم جعلت المجتمع يصدق ان المرأة غالبا ما تنهي حياتها ان هي تعرضت الى ظلم، بينما قد تكون وراء حالات انتحار المرأة ،وخاصة الحرق، أسباب جنائية"، مؤكدة أن "هناك تساهلا كبيرا مع الجرائم المرتكبة بحق المرأة وان القوانين الموجودة اليوم لا تكفي لحماية المرأة كما ان جميع الخطوات التي خطتها الحكومة لم تكن بالقدر الذي يتلاءم وحجم المخاطر التي تحدق بحياة وحقوق المرأة في الاقليم ".
من جهتها قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة جاوان خسرو في حديث إلى (المدى برس)، إن "بالفعل هناك تقصير واضح من قبل الجهات القضائية في النظر للجرائم التي ترتكب بحق النساء، كما انه يجب في مثل هذا اليوم ان نسلط الأضواء على مسائل اخرى من بينها الزواج الثاني للرجل وتساهل الجهات القضائية معه فهناك مسالة زواج الرجال في الاقليم بعقود خارج المحكمة من نساء في محافظات أخرى ".
واعربت خسرو عن اسفها "لمتابعه المنظمات لجرائم العنف ضد المرأة وإهمال بقية الجوانب الأخرى للمرأة وسنويا في مثل هذا اليوم تكون هناك نشاطات وخطابات سواء من جانب المنظمات او من الجانب الحكومي وما يحصل اصبح تكرارا مملا لا يجدي نفعا وعدم المشاركة فيه أفضل من المشاركة في نشاط يمثل دعاية للأحزاب السياسية المشاركة في النشاط ولا يحقق اي مكسب للمرأة الكردستانية ". وتمارس العديد من منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان نشاطات متنوعة من خلال نشر التقارير وإقامة المؤتمرات والندوات لوضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع، فضلاً عن إصدار قوانين من برلمان كردستان تهدف للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والأسرة، إلا أن المنظمات الأهلية المهتمة بأوضاع المرأة والمجتمع ترى أن ظاهرة العنف ما زالت تشكل خطراً على المجتمع. يذكر أنه لا توجد في إقليم كردستان إحصاءات رسمية دقيقة عن عدد حالات العنف والانتحار بين النساء التي تعد ظاهرة في المجتمع.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعربت، يوم امس السبت ( 8 آذار 2014)، عن قلقها من تبني العراق قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وأكدت أنه سيسهم بـ"تفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني للخطر"، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى "مراعاة القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هكذا قوانين".
وتظاهرت ، صباح امس السبت ،العشرات من النساء في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وارتدين السواد "حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة"، وفيما لفتن إلى ان القانون "ضد الإنسانية ويهدد الأمن الإنساني للمرأة والطفل"، عد اتحاد الحقوقيين العراقيين القانون "غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية". ويعد الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة، وفيه يحتفل عالمياً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول كفلسطين والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
وفي سياق اخر أعلنت مديرية مواجهة العنف ضد المرأة في قضاء كلار بمحافظة السليمانية، امس السبت، عن إقدام امرأة أرملة على الانتحار بحرق نفسها بالتزامن مع عيد المرأة العالمي.
وقالت مديرية مواجهة العنف ضد المرأة في كرميان المقدم لميعة طلعت في حديث إلى (المدى برس)، إن "امرأة ارملة تعيش وحدها في منطقة شهيدان التابعة لقضاء كلار، جنوب السليمانية، أقدمت على حرق نفسها داخل منزلها بمادة النفط الابيض، ما اسفر عن إصابتها بحروق شديدة"، مبينة أن "المرأة تم نقلها الى مستشفى الطوارئ في السليمانية ونحن بانتظار اكتمال التحقيقات وانتظار التقارير الطبية التي ستبين أيضا الصحة العقلية لهذه المرأة".
وأضافت طلعت إن "المديرية لن تعتمد على أقوال أقاربها"، مشيرة إلى أن "المرأة سجلت دعوى قضائية بعد حرقها على امرأتين من أقاربها متهمة إياهن بالتسبب في تراجع حالتها النفسية ودفعها الى الانتحار بينما يقول بعض أقاربها ان صحتها العقلية كانت في تراجع مستمر".
ونفت طلعت أن "يكون إقدام المرأة على الانتحار تم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة".