صفية المغيري في ظل الظروف الصعبة التي مر بها المواطن العراقي على مختلف الصعد ومع ارتفاع أسعار أغلب المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية لم يشهدها البلد من قبل نجد بأن معظم المواطنين أصبحوا يعيشون في دوامة الوضع المعيشي الضاغط والعجلة الاقتصادية البطيئة في بلدنا.
وراح الفرد يواجه مشكلة ارتفاع اسعار الفواكه والخضر. وخلال تجوالنا في الأسواق الزراعية التقينا عددا من المواطنين والمختصين في المجال الزراعي وسألناهم عن أهمية هذه الأسواق للمزارع والمواطن : المواطن ( عبد الكاظم سعيد ) قال : تشكل العلاوي والأسواق الزراعية الوسيلة الأساسية لتصريف الإنتاج المحلي والمستورد ، أنها الحلقة الأساسية لبيع المنتجات الزراعية للمواطنين . وبين فترة وأخرى نلاحظ ارتفاعاً في أسعار الفاكهة والخضار دون مراقبة من الجهات المسؤولة الامر الذي يشكل عبئا يتحمله المواطن الذي يعاني معظم أيام السنة ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية ، مشيرا إلى إن هذه الأسواق والعلاوي الزراعية تعاني من إهمال مزمن . الأبنية غير مناسبة لحفظ وعرض الإنتاج الزراعي .في فصل الشتاء تتحول ساحة سوق الخضار إلى بحيرة موحلة عند هطول الإمطار ،علاوة على عدم التزام الباعة بالأسعار وغياب الرقابة الحيوية ، والتي تستطيع من خلال وجودها تأدية اكبر الخدمات للمزارع والفلاح والمواطن ، إذ يمكنها ذلك من الاطلاع على الأسعار ، وفهم واقعية وضع المزارع والفلاح وبائعي المنتجات الزراعية ، وبالتالي رسم السياسات الزراعية الواقعية التي تعود بالفائدة على المزارع. مختص في مجال الزراعة ( رزاق عبد علي ) أكد: أن الأسواق العراقية تم غزوها بمنتجات زراعية من دول الجوار ، وبأسعار مدعومة ما الحق الأذى الكبير بالمزارع والفلاح ، وتتم محاصرة المزارع من خلال تهريب المنتجات الزراعية من دول الجوار وبأسعار عالية ، مشيرا إلى ضعف المصانع الزراعية القائمة في العراق لذلك يتطلب من الدولة دراسة أوضاع هذه المصانع لإيجاد الطرق الواجب اعتمادها لتقويتها لتتمكن هذه المصانع من استيعاب اكبر قدر ممكن من الإنتاج الزراعي العراقي وتشجيع إقامة مصانع خاصة في المناطق الزراعية لاستيعاب فائض الإنتاج ولتشغيل العاطلين عن العمل. إما المزارع ( أبو ساهي ) فقال : نتوقع إن تؤدي هذه الأوضاع من ارتفاع أسعار النقل وشحة المياه وارتفاع أسعار المبيدات الزراعية والأدوية الزراعية إلى توليد ضغط شديد على المزارعين والفلاحين وعلى العاملين في القطاعات الزراعية خاصة الذين لايملكون حرفة او صنعة غير هذا النوع من العمل . المطلوب من الدولة تشجيع الصناعات الزراعية ودعمها لتتمكن من شراء المواد الأولية للصناعة من المزارع بأسعار مناسبة وتنظيم التسويق الزراعي في داخل القطر بدعم أسواق الجملة، وإزالة العقبات التي تؤثر سلبا على أسعار المنتجات الزراعية.كذلك إصدار التشريعات الجديدة لعمل هذه العلاوي الزراعية وحماية مصلحة المزارع والفلاح فيها . تشجيع شركات التأمين على إدخال التأمين الزراعي ضد الكوارث الطبيعية على إن يدفع المزارع والفلاح نسبة معينة من كلفة التأمين وتدفع الدولة القسط المتبقي ، وعلاوة على إن المزارع والفلاح متعطش إلى معلومات زراعية ابتداء من التربة الصالحة إلى البذور والشتول والأسمدة والأدوية الزراعية ، وهذا لا يتم إلا بواسطة المرشدين الزراعيين. وقال بائع الخضر ( أنس سعد الدين ) : أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها هي الفرو قات الواضحة بين أسعار المفرد والجملة وبالنتيجة نرى الربح يعود إلى البائع (بائع الجملة )، مشيرا إلى إن العراق هو بلد زراعي و تعتاش من هذا القطاع نسبة كبيرة من الشعب ، ولهذا واجب الدولة تشجيع الزراعة ومساعدة الناس على نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إليه . ونحن نتجول في الأسواق التقينا احد الفلاحين وسألناه عن الصعوبات التي تعترضهم قال : شحةالمياه المستعملة للري . الزراعة تحتاج إلى مياه عذبة وخالية من الملوحة ووجود مساحات زراعية كبيرة تضررت بسبب الحرب والعنف تطلب تأهيلا جديدا . مشيرا إلى إن تصاعد الكثافة السكانية وتوسع المدن تزيد الحاجة إلى تقنيات حديثة لمصادر المياه وإدارتها بطرق تؤمن حاجة المجتمع المتزايدة بوسائل تقنية متطورة تضمن تكرير المياه وتقنيتها وإيجاد التخزين لها، وإعادة التكرير لاستعمالها في حاجات الري الزراعي ، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل التي سببت أيضا ارتفاع أسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى. وفي الختام يمكن القول : الأولويات تكون بالحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال دعم القطاع الزراعي، ومراعاة مصلحة المزارع، والفلاح، والمواطن وتوفير مايمكن توفيره من الإنتاج الزراعي المحلي .كذلك تنظيم الاستيراد الذي تسوده الفوضى ما يؤدي إلى خسائر يدفع المواطن ثمنها في آخر المطاف . الإرشاد الزراعي المرتكز على أسس علمية وخبرة يزيد الإنتاج ويحسن النوعية،ويخفف الكلفة ويساعد على تصريف الإنتاج الزراعي وكل هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الزراعية من الفواكه والخضر فيخفف من كاهل المواطن العراقي.