أعلنت وزارة التخطيط، أن نسبة النمو الاقتصادي للعراق في عامي 2012 و2013، بلغت نحو 9%، وفيما توقعت أن يصل مستوى النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة الى نحو 16%، أكدت أنه سيحقق زيادة دخل المواطن العراقي ويمتص البطالة ويشغل الأيدي العاملة. وقال المتحدث با

أعلنت وزارة التخطيط، أن نسبة النمو الاقتصادي للعراق في عامي 2012 و2013، بلغت نحو 9%، وفيما توقعت أن يصل مستوى النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة الى نحو 16%، أكدت أنه سيحقق زيادة دخل المواطن العراقي ويمتص البطالة ويشغل الأيدي العاملة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "نسبة النمو الاقتصادي للعراق في السنتين الماضيتين (2012 و2013) بلغت نحو(8,9) أي ما يقارب الـ 9%"، متوقعا أن "يصل النمو خلال عام 2015 الى نحو (13%)".
ورجح الهنداوي أن "يصل النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة،(2015 و2016 و2017) الى (16%) أي بزيادة (7%) عن العام الماضي، مؤكدا أن "تلك النسبة مرهونة بما سوف يتحقق من الإيرادات النفطية التي وعدت بها وزارة النفط اعتماداً على ارتفاع سقف الانتاج من النفط الخام خلال السنوات المقبلة فضلا عن زيادة دخل المواطن العراقي من الاستثمارات المتحققة والمشاريع التي ستنفذ فضلا عن امتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة العراقية".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني توقع، في الـ25 من تشرين الثاني 2013، أن "يرتفع معدل النمو إلى عشرة بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة"، مؤكداً أن "العراق استطاع أن يسيطر على نسبة التضخم وخفضها من 50 إلى ستة بالمائة حالياً".
وذكر بنك ميريل لينش- بنك أوف أميركا في تقرير له، أصدره نهاية تشرين الثاني 2012، وفقاً لاستطلاع أجراه إن "العراق سيكون الأعلى نموا من بين دول العالم في الناتج المحلي وسيشهد نموا في إنتاجه المحلي يصل الى 10.5 بالمائة، تليه الصين ب 7.7 بالمائة."
يذكر أن التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي (IMF)، عن العراق لعام 2013، واطلعت عليه (المدى برس). أشار إلى، أن "الخبراء يتوقعون أن يزيد النمو بالعراق خلال عام 2013 إلى تسعة بالمائة مع تزايد إنتاج النفط إلى نحو 3.3 مليون برميل باليوم، وانتعاش النشاط في القطاعات غير النفطية (الخدمات الحكومية والتجارة والعقارات والإعمار والنقل)، وأشار التقرير ايضا إلى تراجع معدل التضخم من ستة بالمئة في نهاية 2011 إلى 3.6 بالمئة في نهاية 2012 المنصرم.