منع الدعاية الانتخابية فـي الأماكن الدينية قال مدير مكتب المفوضية العليات المستقلة للانتخابات في كربلاء: انه تم التنسيق مع دوائر البلدية في المحافظة حول تحديد الاماكن والاليات الخاصة بالحملة الاعلامية للكيانات السياسية والمرشحين لانتخابات البرلمان، كما تم تحديد الاماكن غير المسموح باستخدامها في الدعاية ومراعاة خصوصية المحافظة الدينية .
واكد مدير المكتب بحسب PUK امس انه تم الاتفاق على استثناء ( العتبات المقدسة والمزارات الدينية والمراكز الصحية والدوائر الحكومية والمدارس ومراكز الاقتراع وواجهات الجوامع والحسينيات والنقاط الامنية) من الانشطة الدعائية - على ان تقتصر الحملة الدعائية على الاماكن المسموح باستخدامها في الحملة الاعلامية. استمرار توزيع الحبوب فـي الموصل دعا مجلس محافظة نينوى في جلسته الاعتيادية(23)الشركة العامة لتوزيع الحبوب في نينوى، الى الاستمرار في توزيع الحبوب على الفلاحين، لأن من شان ايقاف عملية التوزيع الإضرار بالموسم الزراعي. وقال دلدار الزيباري نائب رئيس المجلس لـ(المدى): ان نينوى شهدت امطاراً مبكرة هذا العام، وهو مؤشر على حل أزمة الزراعة، وايقاف توزيع بذور الشعير على الفلاحين في هذا الوقت تحديداً سيفوت عليهم فرصة الاستزراع، وهو ما يؤدي الى خسارات كبيرة، وقال الزيباري موضحاً: كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تسليم الطن الواحد من الشعير للفلاحين بسعر(200) الف دينار. طرح منتجات جلدية حديثة باشرت الشركة العامة للصناعات الجلدية بطرح منتجاتها الجديدة من الأحذية المختلفة، إضافة إلى الملابس الجلدية إلى الأسواق المحلية وبأسعار مدعومة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقال مصدر مسؤول في الشركة بحسب بيان لاعلام وزارة الصناعة تلقت المدى امس نسخة منه: إن الشركة قامت بتجهيز كافة منافذها التسويقية المنتشرة في بغداد والمحافظات بأحدث الموديلات لمنتجاتها ذات المواصفات العالمية مشيراً إلى إن الشركة قامت بافتتاح معرض لبيع المنتجات في جامعة بغداد/ كلية العلوم، إضافة إلى معرض آخر في منطقة سبع البور. مؤتمر يناقش معوقات مجالس المحافظات عقد في محافظة بابل المؤتمر الاول لمجالس الاقضية والنواحي لتسع محافظات في الفرات الاوسط والجنوب. وناقش المؤتمرون المعوقات التي تواجه عمل المجالس من خلال ورش عمل نظمت خلال المؤتمر. وأكد المهندس محمد المسعودي عضو مجلس محافظة بابل ورئيس المؤتمرلـ(المدى) امس: أن المؤتمر يتناول محورين الاول الصلاحيات القانونية حيث أن المجالس تعمل وفق القانون رقم (71) مبيناً أن هذا القانون فيه الكثير من الضبابية والتشويش ما يؤدي الى خلق مشاكل كبيرة، أما المحور الثاني وهـــــــــــو المحور المالي حيث أن عـــــــدم وجود وحدات حسابية في مجالس الاقضية والنواحي يؤدي الى عرقلــــــة عملهــا.