قال رجال أعمال وتجار وخبراء اقتصاد ان تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة سبب ركوداً اقتصاديا لان الحكومة تعتبر اكبر رب عمل في البلاد وتعتاش على إنفاقها الغالبية العظمى من السكان إضافة الى المشاريع الاستثمارية، ولفت بعضهم الى تأثير تأخر إقرار الم
قال رجال أعمال وتجار وخبراء اقتصاد ان تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة سبب ركوداً اقتصاديا لان الحكومة تعتبر اكبر رب عمل في البلاد وتعتاش على إنفاقها الغالبية العظمى من السكان إضافة الى المشاريع الاستثمارية، ولفت بعضهم الى تأثير تأخر إقرار الموازنة على حركة شركات النقل، فيما اتفقوا على ان القطاع الاستثماري سيكون المتضرر الأكبر من تعطيل اطلاق الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي عباس الغالبي في حديث مع " المدى" أن "لتأخير الموازنة اثر سلبي كبير على حركة الاستثمار والحياة الاقتصادية في البلاد"، مضيفا أن "الموازنة تحتوي على شقين، الأول يمثل المبالغ التشغيلية التي تمول رواتب وأجور الموظفين ",مشيرا إلى أنها "لم تشهد انحسارا نظرا لما تنفقه وزارة المالية من مبالغ عوضت عن تأخير الموازنة".
وأضاف أن "الشق الثاني يتمثل بالمبالغ الاستثمارية ,التي تشهد تعطلا وتوقفا تاما نتيجة تأخير الموازنة"، ولفت إلى أن "تأخير الموازنة بسبب الخلافات السياسية هو أمر غير مألوف على الصعيد العالمي, ولكنه يحدث ألان في العراق ويؤثر بشكل رئيسي على المواطن".
وفيما يخص تأثير النفط على الاقتصاد الوطني، أوضح الغالبي أن "الاقتصاد الوطني ريعي يعتمد على النفط بأكثر من 95%من إنتاجه"، محذرا من تأخير الموازنة الذي سينعكس سلبا على مشاريع البنى التحتية وسيصيب الاقتصاد بشلل تام".
وشدد على "ضرورة إخراج موضوع الموازنة من الخلافات و المناكفات السياسية ",داعيا البرلمان إلى مناقشتها ضمن الإطار التقني وليس السياسي بعيدا عن صراعات الكتل السياسية.
من جهته قال الخبير المالي غازي الكناني في تصريح الى " المدى" إن "تأثير تأخير الموازنة على الاقتصاد كبير جدا ,لأنه يؤثر على النشاط الاقتصادي للبلاد بشكل عام, وعلى القطاع الاستثماري بشكل خاص"، مؤكدا أن "تأخير الموازنة سيشمل تعطيل مشاريع البنى التحتية والقطاعات الحيوية الاستراتيجية, كقطاع الكهرباء والماء والمجاري والمدارس وقطاع المصارف".
وزاد أن "هذا الأمر ولد ركودا اقتصاديا في الوقت الحالي لان الحكومة تعد اكبر رب عمل في البلاد"، مشيرا الى ان "الخلافات السياسية تحول دون إقرار الموازنة تحت قبة البرلمان, وهذا أمر غير جيد لان العراق يعاني فجوة كبيرة مع دول العالم ويحتاج الى قفزة نوعية".
ونوه إلى أن "إقرار الموازنة سينعش الاقتصاد, نظرا لزيادة الإنفاق الذي سيحفز عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة المرتبطة بها"، مستطردا أن "إقرار الموازنة سيعمل على إعطاء تأثير إيجابي بما فيه استغلال اليد العاملة".
وناشد الخبير المالي "أعضاء البرلمان بضرورة ترك الخلافات السياسية والمصالح الشخصية التي تؤثر على الاقتصاد وتؤدي إلى ازدياد ظاهرة البطالة والانحراف نحو الجريمة الاجتماعية".
الى ذلك قال رجل الإعمال وصاحب شركات النقل سامي العاشور في حديث مع "المدى إن "تأخير الموازنة له تأثير على حركة شركات النقل, لان هذه الشركات مرتبطة بتعاقدات مالية مع الدولة، وبتأخر الموازنة فسيتعذر على الدولة تسديد هذه الأموال". وأضاف أن "الدولة إذا تأخرت على تسديد هذه الأموال ليوم واحد فقط, ستتعرض جميع الإعمال المرتبطة بالدولة إلى التعطيل".
وفي نفس السياق يقول محمد رعد صاحب عمارة سكنية لـ"المدى" إن "هناك مخاوف من تأخر الموازنة المالية, نظرا لان اغلب ساكني العمارة من موظفي الدولة"، لافتا الى أن "ساكني العمارة وخصوصا الموظفين منهم يشعرون بقلق حيال مستقبل رواتبهم, نتيجة لما يسمعوه من معلومات حول عدم تسديد الدولة لأجورهم الشهرية".
