وقالت المؤسسة المالية السويسرية في دراسة تحليلية لها بعنوان (المستقبل في متناول اليد)، نشرها موقع (برو-أكتف انفيستورز Proactive Investors) للأخبار الاقتصادية، وأطلعت عليها (المدى برس)، إن "كلا من إقليم كردستان وبغداد وتركيا سيحققون أرباحا كبيرة

وقالت المؤسسة المالية السويسرية في دراسة تحليلية لها بعنوان (المستقبل في متناول اليد)، نشرها موقع (برو-أكتف انفيستورز Proactive Investors) للأخبار الاقتصادية، وأطلعت عليها (المدى برس)، إن "كلا من إقليم كردستان وبغداد وتركيا سيحققون أرباحا كبيرة من خلال توصلهم لتسوية يتم من خلالها الاتفاق على تصدير النفط عبر تركيا"، مؤكدة أنه "أمر وشيك".
وأضافت المؤسسة أن "هناك تقارير تفيد بتوصل الأطراف الى اتفاق تقريبي على بعض النقاط الأساسية في المشكلة مثل عملية التسويق المشترك وتقاسم العوائد مع تحديد الميزانية الوطنية"، مشيرة إلى أن "هذا التقدم تحقق بمساعدة اكتمال إنشاء البنى التحتية لأنبوب التصدير عبر تركيا وكذلك الدعم الأميركي الموجه للبلد قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة والذي ساعد في جلب أربيل مرة أخرى للاجتماع في بغداد والجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة المركزية".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي دانييل ايكستين من مؤسسة (UBS) المالية، إن "توقعاتنا التخمينية تشير إلى أن التصدير عبر الأنبوب سيؤدي الى تحقيق عوائد مالية لخزينة الدولة تقدر من 8 الى 9 مليارات دولار سنويا"، متوقعا أن "تؤدي البراغماتية الاقتصادية والسياسية الى جمع الأطراف سوية للاتفاق".
وأكد ايكستين أن "استيراد النفط الخام والغاز من كردستان سيحقق فائدة لتركيا حيث سيوفر لها ثلاثة مليارات دولار سنويا في قائمة الاستيراد من أماكن أخرى".
وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز رفض، في شباط الماضي الادعاءات التي تشير إلى تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بدون موافقة الحكومة العراقية، واكد أن اي برميل نفط لن يمر من دون موافقة بغداد، فيما أشار إلى أن النفط العراقي المخزون في الميناء وصل إلى نحو 425 ألف برميل.
وكشفت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، في (15 شباط 2014)، إن أربيل اقترحت تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على شركة تسويق النفط (سومو)، مرجحة قرب التوصل لاتفاق بشأن الملف النفطي ما سيعجل بإمكانية إقرار الموازنة العامة للعام الحالي، وفي حين عد عضو اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة الاتحادية "لا تقف" ضد مطالب الإقليم، المتعلقة بالنفط ومستحقات الشركات والبيشمركة، بل تريدها أن "تتم بحسب السياقات القانونية"، واتهم آخر كتلاً سياسية بأنها "غير جادة" في تمرير الموازنة.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية حملت الحكومة مسؤولية تأخير موازنة العام الحالي أربعة أشهر، وإعدادها بنحو "مثير للجدل" ينطوي على "عقوبات" للإقليم من خلال إلزامه بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً، وفي حين استغرب من استناد الحكومة الاتحادية إلى تصريحات صحافية "غير موثوقة"، من دون الحرص على تدقيقها، عد أن إقرار الموازنة بالأغلبية "يعقد الأزمة" بين بغداد وأربيل، ودعا إلى إعادتها للحكومة لتعديلها بنحو يضمن حقوق أبناء الشعب كافة لتسهيل إقرارها في أسرع وقت ممكن.