سعد أحمد
لست في وارد إعادة المقولات والمفاهيم والشعارات التي من شأن الأخذ بها، تضييق الخناق على الارهاب بكل تكويناته، وتفكيك الملاذات والحواضن الآمنة التي تمده بأسباب النمو والحركة في مختلف انحاء البلاد. ولا مكان للتحليل او البحث المعمق في الاسباب والعوامل التي وضعتنا، شعباً ووطناً وقوىً سياسيةً في الحكم كانت او خارجه، أمام هذه التداعيات الامنية وما تفرضه من أزمات متلاحقة، تكاد او توشك أن تسد أي بابٍ للانفراج او الاستقرار، ان لم تنحدر الأوضاع بفعل نهج المغامرة والاستخفاف وتجاوز السياقات الدستورية والتوافقية التي تتحكم بقرارات وتوجهات الفريق الحاكم.
لقد قيل كل شيء، وأُعيد القول بصيغ مختلفة منذ أن اصبح الإرهاب ظاهرة يومية يتعايش معها مرغماً، كل عراقية وعراقي، باستثناء أهل المنطقة الخضراء وعشيرة "ما ننطيها"، دون ان ينفع او يجري التعاطي معه، من قِبل من بيده "الحل والربط" بحساسية ومسؤولية وطنية، تُميّز رجل الدولة.
كان العكس يجري كلما انضمت قوة سياسية او شخصية وطنية، او دولة صديقة او حليفة، الى الداعين لحزمة الافكار والمقولات التي لا يمكن ردع الارهاب واخماد نيرانه دون اعتمادها كحلولٍ ومعالجات. ومع أن عقابيل الإرهاب التكفيري هامت في الصحارى والمناطق المعزولة، وردت إلى جحور مميتة، عبر ممارسة تلك الحزمة بعد سنوات الجمر الطائفي، فان الخطوط البيانية أخذت بالتراجع بوتائر متسارعة منذ الولاية الثانية للسيد المالكي الذي جُددت ولايته في الاساس على قاعدة الأخذ بتلك الحزمة المترابطة "سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً". فشعار الولاية الثانية استقر على "الازمة المستدامة" بكيدية، ونزوعٍ مشوبٍ بالتحدي والمغامرة، بكل ما يتحرك في اطاره الوضع، وما تحقق بجهد الجميع، حتى اذا ادى ذلك الى وضع البلاد فوق نيران فتنةٍ تلهب، وتُقصي، وتهمش، وتدمر اي وسيلة او أداة قادرة على إطفاء لهيبها.
ولأننا امام هذا الاستعصاء في ادراك مكامن الخطر، وإحكام العقل والمنطق في مواجهته، فلا نفع في الاستسقاء بقربة، هي والمنخال على حد سواء. وقد يفيدنا نحن، من لا حول ولا قوة لنا في صنع القرار، ان نتعلم كيف يمكن ان نواجه الارهاب، وننجح في إلحاق الهزيمة به، كما تأتي به "كتب التعليم السياحية"، مثل "كيف تتعلم العوم بلا مدرب.. كيف تتعلم الصينية بلا معلم، كيف تتعلم الوصول الى جزيرة الواق واق دون دليل...".
وعلى هذا المنوال، قد نستطيع تدبّر امننا، والحفاظ على حياتنا وأسرنا، دون مؤتمرات، ولا خطب اسبوعية، ولا محاولات مستميتة لتصدير أزماتنا الى وراء حدود دولتنا الفاشلة. ولكي نتعلم مكافحة الارهاب في 5 دقائق أو خطوات، علينا بالخطوات التالية:
اولاً : اعتماد العقل والحكمة، وهذه قد تقودنا في الدقيقة الاولى الى تفكير عميقٍ متأمل.
ثانياً : خلق الآليات السياسية، غير الفوقية، لمصالحة مجتمعية، على أساس هوية المواطنة الحرة المتساوية.
ثالثاً : اصدار عفو عام لا يشمل المجرمين المتلبسين بجرم العمليات الإرهابية، والبدء بالنساء من السجينات والمعتقلات.
ثالثاً: تشكيل هيئة وطنية عليا، من خارج السلطة واحزابها، وبعيداً عن المحاصصة بكل اشكالها، لوضع آلية عملية لانهاء ظاهرة الفساد المالي والاداري، مع اعتماد شعار: عفا الله عن كل من سرق وارتشى حتى لحظة إعلان تشكيل اللجنة.
رابعاً : ................
خامساً: ..........
انا اسف، واعتذر، فقد اخذت كل الاستطرادات على هذا الصعيد، مع انها ليست طويلة ولا معقدة، تصبح بلا جدوى، لسببين متلازمين:
أولاً: لانها تشترط ان يختفي من الواجهة، كل من تسبب بالوضع الذي بتنا فيه، من انهيار امني، وهدر للكرامة، وتفشٍ للفساد والأوبئة، وكل ما نعرفه ونكرره يومياً حتى في منامنا، من مصائب ومحن، وهذا شرطٌ محال التحقيق، لسببين متلازمين ايضاً، لانهم اولا جميعاً اصحاب الحل والربط، ويستحيل تخليهم عن فضاء النعيم والخير والامتيازات، والانسحاب من الصورة، وثانياً لان الانتخابات على الابواب، وسيقال انها هي مفتاح الحل.
ثانياً: انها تتطلب، ما دامت صناديق الاقتراع هي الفيصل، استقالة هذه الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط من بضعة وزراء، لا ولاية لهم في السلطة، للإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها..!
وهذه ليست استحالة فحسب، بل "فقاعة"..!
اذن لنتابع وننتظر ما سيسفر عنه مؤتمر "الإرهاب والأمن"، اذ عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم..!
جميع التعليقات 4
رمزي الحيدر
سؤال مهم يجب ان يضع في الواجهة ،الكل ينتظر من الانتخابات القادمة التغير ،لكن هل تستطيع هذه السلطة ،إقامة أنتخابات نزيهة ؟ الجواب لا. ماهي الإجراءات التي أخذتها القوى السياسية في منع السلطة لتزوير الانتخابات ؟؟.
ابو اثير
ألأرهاب الذي يجابهه العراقيين هو أرهاب السلطة الحاكم أضافة الى المجاميع التابعة لمخابرات الدول المحيطة بالعراق والبعيدة ووجدت هذه المجاميع حواضنها المحلية من المناطق السكنية التي وجدت السلطة تحاربها بشتى الوسائل لغرض أخضاعها لسياسات السلطة الحاكمة الغير ح
عمر احمد
تباطيء عمل المصارف الحكومية دفع بالبعض الى المصارف الاهلية مما ادى الى فقدان مدخراتهم وراسمالهم في مصارف الوركاء والبصرة والاقتصاد ويبدو ان الدولة لا حل لها سوى الانتظار عسى ان يستفيق الضمير لمالكي تلك المصارف . لقد تحول القطاع المصرفي الخاص الى جانب غير
د عادل على
الارهاب له امهات متعدده مسببيه قد تكون الحكومه الجاهله والضعيفه والخائفه و ممكن ان المعارضه السريه التى تريد ان ترجع لعصرها الدهبى و ممكن ان تكون الاستخبارات التابعه للدول المجاورة تهدف قلب النظام لصالحها--وهناك الارهاب الجاهلى الحديث الدى تمتد جد