اقترح مستشار نقدي في البنك المركزي العراقي ان يقوم كل مصرفين اثنين لا يستطيعان تحقيق الحد الأدنى من راس مالهما بالاندماج معا لتحقيق تعليمات البنك المركزي برفع رأسمال كل مصرف أهلي الى 250 مليار دينار، فيما أبدى خبير اقتصادي استغرابه من مطالبة البنك ال
اقترح مستشار نقدي في البنك المركزي العراقي ان يقوم كل مصرفين اثنين لا يستطيعان تحقيق الحد الأدنى من راس مالهما بالاندماج معا لتحقيق تعليمات البنك المركزي برفع رأسمال كل مصرف أهلي الى 250 مليار دينار، فيما أبدى خبير اقتصادي استغرابه من مطالبة البنك المركزي للمصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها رغم وجود قانون للمصارف يمنعها من الاستثمار المباشر.
وقال المستشار المالي في البنك المركزي العراقي احمد البريهي في حديث مع "المدى" ان "مطالبة البنك المركزي المصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها، جاء لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للمصارف الأهلية".
وأوضح ان "سحب الترخيص هو من ابرز الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي تجاه المصارف التي لا تتمكن من إيصال رأس مالها الى 250 مليار دينار"، موضحا ان "هذا من ضمن صلاحياتها في التعامل مع جميع المصارف في سحب الرخص او تزويدها بها وفق الشروط والمعايير".
ودعا البريهي، المصارف الأهلية الى "اتباع سياسة الدمج بين كل مصرفين لم يتمكنا من زيادة راس المال الى المستوى المطلوب"، لافتا الى ان "عملية إغلاق المصارف ليست من مصلحة البنك المركزي كما أنها عملية غاية في الصعوبة".
في المقابل اعتبر الخبير المالي ماجد الصوري، ان "زيادة الحد الأدنى في راس المال الى 250 مليار دينار وتعميمه على جميع المصارف الأهلية يعتبر قراراً غير صائب"، مشيرا الى ان "المصارف الأهلية تعمل من خلال راس المال لزيادة الاستثمارات وهذا يساعد على توفير الكثير من المساعدات للناس لو لم يتدخل البنك المركزي في تحديد راسمالها".
وأوضح الصوري في تصريح الى "المدى" ان "عملية تحديد رأس المال للمصارف الأهلية أثرت سلبا على سوق الأوراق المالية"، لافتا الى ان "زيادة راس المال لن تؤدي الى زيادة دور المصارف في العملية الإنتاجية".
وأضاف ان "هناك مواضع تشريعية كثيرة منها المادة 28 من قانون المصارف التي تمنع الاستثمار المباشر في المجالات المختلفة الصناعية والزراعية، "معربا عن استغرابه من قرار البنك المركزي بمطالبة المصارف الأهلية بزيادة حدها الأدنى لرأس المال في ظل قانون منع الاستثمار في الكثير من المجالات".
وأوضح الخبير المالي، ان "بعض المصارف رفعت الحد الأدنى لراس المال وتسبب لها زيادة في سيولة الأموال"، مشيرا الى وجود الكثير من المشاكل التي واجهت هذه المصارف كتخوفها من التعرض لعمليات السرقة وما الى ذلك".
من جهته قال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، ان "طلب البنك المركزي من المصارف الأهلية بزيادة رؤوس الأموال الى 250مليار دينار جاء منذ سنة 2009"، مؤكدا ان "البنك المركزي لم يقدم على إغلاق اي مصرف لحد الآن، رغم تمتعه بالكثير من الصلاحيات".
وأوضح في تصريح الى "المدى" ان "على المصارف رفع إنتاجيتها من استثمار المبالغ المتوفرة لها بغية الحصول على الأوراق المالية"، معتبرا ان "عملية استثمار أموالها بإعطاء القروض وغيرها ستساعد بشكل او بآخر على رفع رأس مالها من سنة الى اخرى".
