اعلن رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي اتخاذ جملة من الإجراءات للبدء بتثبيت موظفي مراكز التسجيل ممن هم على العقود المؤقتة. وقال الشريفي في بيان صدر عن المفوضية، ان " رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تثبيت موظفي المفوضية الذين يعملون في مراكز ا

اعلن رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي اتخاذ جملة من الإجراءات للبدء بتثبيت موظفي مراكز التسجيل ممن هم على العقود المؤقتة.

وقال الشريفي في بيان صدر عن المفوضية، ان " رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تثبيت موظفي المفوضية الذين يعملون في مراكز التسجيل بصفة عقود مؤقتة على الملاك الدائم، انسجاماً مع الجهود التي يبذلها الموظفون العاملون في مراكز التسجيل بعد المطالبات والمناشدات المتعددة من قبل الموظفين"
وأضاف أن "الموظفين الذين يعملون في مراكز التسجيل اكتسبوا الخبرة والمهارة في عملهم من خلال المساهمة في إدارة وتنفيذ خطط المفوضية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة ما جعلهم يكتسبون الخبرة والمهنية والدراية في إجراءات وعمل المفوضية حيث ساهموا في الكثير من العمليات الانتخابية في مجال تحديث سجل الناخبين ومراحل الاقتراع السابقة وهم الآن يسهمون في توزيع البطاقات الإلكترونية من خلال مراكز التسجيل التي يعملون فيها.
وأشار الى ان "مفوضية الانتخابات بمجلسها وإدارتها الانتخابية ومنذ تسنمها المسؤولية عقدت العزم على تثبيت جميع موظفيها لشعورها الكبير بأهمية امتلاك هؤلاء النخبة من الموظفين الخبرة في مجال اختصاصهم وهذا التوجيه والموافقة من دولة رئيس الوزراء يأتي انسجاماً مع الجهد المبذول من قبلهم وهو يدلل على اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الشريحة المهمة التي تسهم في وضع الحجر الأساس للعملية الديمقراطية في العراق الجديد".
وتابع "ان مفوضية الانتخابات من خلال مجلسها الحالي عملت على تثبيت موظفيها في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات ومراكز التسجيل المنتشرة في عموم العراق".
وتظاهر المئات من موظفي العقود المؤقتة بالمراكز الفرعية التابعة لمفوضية الانتخابات في 15 محافظة، الجمعة 31 كانون الثاني الماضي، أمام مكتب مجلس النواب في كربلاء للمطالبة "بتثبيتهم على الملاك الدائم وتطبيق الهيكلية الإدارية بجميع مراكز المفوضية"،فيما شددوا على "معرفة مصير الدرجات الوظيفية الموجودة في وزارة المالية منذ عام 2010".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، في (12 كانون الثاني الماضي)، عزمها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد نهاية نيسان المقبل بعد إكمال الجوانب اللوجستيه والفنية، وفيما توقعت القضاء على "الإرهاب" في بعض المحافظات التي تشكو "مشاكل" أمنية حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات، أكدت طباعة أكثر من 21 مليون بطاقة إلكترونية ستستخدم في الانتخابات وتوزع تباعا على المحافظات، أشارت إلى أن مواطني إقليم كردستان سيصوتون مرتين في الانتخابات نفسها.
وكانت مفوضية الانتخابات انتقدت، في الثامن من كانون الثاني الماضي، تأخر الكتل السياسية بتسليمها أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينة أنها "لن تمدد" المهلة المحددة إلا لمرشحي المحافظات الغربية، وفي حين عزت كتلة الأحرار تأخرها إلى "التأني والتدقيق"، رأى التحالف الكردستاني أن ذلك التأخر ناجم عن كثرة العطل والمناسبات الدينية، مستبعداً إصدار المحكمة الاتحادية قراراً يؤثر على موعد الانتخابات، بناءً على طعن المكون الايزيدي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الثاني من كانون الثاني الماضي)، عن تمديد مدة تسلم قوائم مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات لغاية الخميس الموافق التاسع من الشهر الحالي، لإتاحة الفرصة أمام الكيانات لتزويدها بقوائم المرشحين.