برلين/ اف ب دعت منظمة الشفافية الدولية الدول المتطورة الى تحمل مسؤولياتها امام الفساد الذي قد تتسبب فيه خطط الانعاش الاقتصادي التي قد تفتح ابواب التهافت على الرشاوى وسرية المصارف المتكتمة بشدة. وفي الترتيب السنوي لهذه المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها، ما زالت الدول الاكثر فسادا ضمن البلدان الفقيرة التي تنخرها النزاعات مثل افغانستان والصومال والسودان والعراق،
 الاخير في اللائحة. في المقابل تعتبر نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة "اقل الدول فسادا" حسب مؤشر "تباين الفساد" الذي يحصي 180 دولة على اساس 13 استطلاعا اجرتها عشر منظمات مستقلة. ومنذ 1995، تنشر المنظمة سنويا هذا الترتيب وتمنح نقاطا تتراوح بين 10 للدول التي تعتبر "نظيفة" الى صفر لتلك "الاكثر تورطا في الفساد". ومن بين الدول ال180 التي شملتها الاستطلاعات حصلت 49 دولة فقط على "المعدل" اي نقطة تساوي 5 او تتجاوزها. ووزعت المنظمة النقاط السيئة والمشجعة. فاليونان مثلا اشير اليها بالبنان لانخفاض نقطتها من 4,7 سنة 2008 الى 3,8 سنة 2009 اي الى المرتبة الحادية والسبعين في تطور "مقلق بشكل خاص" على ما افاد بيان. وتحتل فرنسا المرتبة 24. وما زالت الدول الفقيرة والتي تهزها الحروب الاكثر عرضة للفساد قررت المنظمة الدولية عدم مجاملة الدول المتطورة. وكتبت رئيستها الدولية هوغيت لابيل في تقرير ان "اموال الفساد يجب الا تجد مناطق تلجا اليها. حان الوقت لوضع حد للذرائع". ومن اسباب الفساد الاولى سرية المصارف التي "تطال الجهود الرامية الى مكافحة الفساد واستعادة الاموال المسروقة". الا انها اكدت ان هذه المشكلة تخص "العديد من الدول التي تتصدر اللائحة". ومن الدول المعروفة بقوانينها التي تحمي الى حد كبير القطاع المصرفي لكنها تتمتع بمرتبة جيدة على اللائحة سويسرا التي تاتي في المرتبة الخامسة او لوكسمبورغ في الرابعة عشر. الا ان المنظمة اعربت عن ارتياحها لما انجزته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من عمل لا سيما بشان الجنات الضريبية لكنها دعت الى "بذل المزيد في مجال المعاهدات الثنائية التي تخص تبادل المعلومات لانهاء نظام السرية". كما اشارت المنظمة الى الآثار الضارة لخطط الانعاش الاقتصادي المكثفة التي اقرتها الدول الصناعية في مواجهة الازمة. وقالت سيلفيا شينك رئيسة فرع ترانسبارنسي الالمانية في مؤتمر صحافي "عندما تنفق مبالغ هائلة من الاموال العامة بسرعة كبيرة وتصبح الادارت التي تسير البرامج مثقلة بالعمل، فان خطر الفساد يتفاقم. انها عوامل خطر كبيرة". وقد تنجر بعد الشركات امام الورشات الكبيرة واستدراج العروض العملاقة الى ضمان العقود بدفع الرشاوى. واكدت شينك انه اذا كانت بعض الدول المتطورة تكافح الفساد على اراضيها بشكل حثيث، فان شركاتها لا تتردد في ممارسته في الخارج. وقالت انه "من الشائع الاستماع لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، انه في بعض البلدان لا خيار آخر" سوى افساد المسؤولين الرسميين المكلفين بمنح العقود العامة. وقالت بحدة ان "مثل هذه المبررات غير مقبولة" مؤكدة مسؤولية المانيا (في المرتبة 14) في هذا المجال والتي تتنافس مع الصين (المرتبة 79) على مرتبة اكبر اقتصاد مصدر في العالم.