أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، أمس الخميس، تحويله قضاء حلبجة الى محافظة لتكون الرابعة ضمن حدود إقليم كردستان، وفيما لفتت الى إرسال القرار لرئاسة الإقليم لتنفيذه، أكدت تواصل الخلافات بين بغداد وأربيل حول مسألة النفط والموازنة العامة، مبيناً أن الإقل
أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، أمس الخميس، تحويله قضاء حلبجة الى محافظة لتكون الرابعة ضمن حدود إقليم كردستان، وفيما لفتت الى إرسال القرار لرئاسة الإقليم لتنفيذه، أكدت تواصل الخلافات بين بغداد وأربيل حول مسألة النفط والموازنة العامة، مبيناً أن الإقليم قرر صرف رواتب موظفيه لشهري شباط وآذار من دون العودة الى بغداد.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء في محافظة أربيل على هامش مراسم تحويل قضاء حلبجة لمحافظة بحضور وفد من مدينة حلبجة مكون من قائممقام حلبجة كوران ادهم ورئيس بلدية حلبجة خدر كريم ومجموعه من علماء الدين "قررنا جعل محافظة حلبجة محافظة رابعة في حدود إقليم كردستان وستكون مدينة حلبجة مركزاً للمحافظة
وأضاف بارزاني "قررنا إرسال هذا القرار لرئاسة إقليم كردستان ليدخل حيز التنفيذ"، مبينا أن "هذا القرار صادر في يوم 13 آذار 2014 وينفذ من قبل الجهات المعنية وبتوقيع رئيس حكومة إقليم كردستان".
من جانب آخر أوضح رئيس حكومة إقليم كردستان إن "الخلافات بين الإقليم والمركز مستمرة على النفط والميزانية العامة ولهذا السبب فأن رواتب موظفي الإقليم لشهري شباط واذار مازالت متوقفة".
وتابع بارزاني أن "كان من المقرر أن ترسل حكومة المركز رواتب الموظفين للشهر المنصرم لكن لحد الان لم يدخل القرار حيز التنفيذ ومسالة الرواتب ولقمة عيش المواطنين لن تدخل ضمن نقاشاتنا مع بغداد وبالنسبة لراتب شهر شباط فقد اعتمدنا على انفسنا في صرفه وكذلك الحال سيكون بالنسبة لشهر اذار ولن ننتظر بغداد".
وكان التحالف الكردستاني انتقد ، في الاول من شباط 2014، رفض المشاور القانوني للبرلمان استحداث محافظة حلبجة وقبوله ذلك لأقضية من خارج الإقليم، داعياً هيئة رئاسة المجلس الى إرسال مشروع القانون إلى لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لمناقشته تمهيداً لتشريعه.
وقرر مجلس الوزراء، في (الأول من كانون الثاني الماضي )، الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثانياً من الدستور بعد تسلم الحدود الإدارية للمحافظة المذكورة.
وكان مجلس الوزراء العراًقي وافق أيضاً، في (الـ21 من كانون الثاني المنصرم)، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وأوصى بإعداد دراسة تهدف إلى استحداث محافظة بسهل نينوى وأخرى في الفلوجة بمحافظة الأنبار، مما أثار ردود أفعال متباينة بين مرحب ومندد.
ويتكون العراق حالياً من 18 محافظة، ويتوقع مراقبون أن يزداد عددها لاسيما في ظل تقديم مطالبات أقضية عديدة تحويلها إلى محافظات.
