اعلنت التحالف الكردستاني، امس السبت، عن اتفاق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ونواب التحالف على عدم حضور جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الاحد، لمناقشة قانون الموازنة، حتى إلغاء الفقرات العقابية التي وضعتها الحكومة المركزية، وطالب بتعديل فقرة تصدي

اعلنت التحالف الكردستاني، امس السبت، عن اتفاق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ونواب التحالف على عدم حضور جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الاحد، لمناقشة قانون الموازنة، حتى إلغاء الفقرات العقابية التي وضعتها الحكومة المركزية، وطالب بتعديل فقرة تصدير نفط الإقليم اسوة بتعديل فقرة البترودولار، فيما أكد النائب عن التحالف محسن السعدون "وجود وساطات خارجية لحل الأزمة بين بغداد واربيل".

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث الى (المدى برس)، إن "اجتماعا عقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع نواب التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، في محافظة اربيل تم خلاله الاتفاق على عدم حضور النواب الكرد لجلسة البرلمان اليوم الاحد ما لم تعدل الحكومة الاتحادية الفقرات العقابية الموجود بقانون الموازنة وهي تتعلق بتصدير النفط"، موضحا أنه "في حال استجابة الحكومة سنحضر الجلسة".
وطالب السعدون الحكومة بـ "تعديل الموازنة بشأن تصدير النفط كما عدلت فقرة البترودولار وحصة الانبار لحل الخلافات حول الموازنة وتمريرها مما يصب في مصلحة الجميع"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على الاستمرار بالحوار مع بغداد"، ولفت الى أن "هناك مقترحات جديدة قدمها الاقليم عبر وساطات خارجية وننتظر رد بغداد عليها".
وكانت كتلة التحالف الكردستاني كشفت، امس الاول الجمعة، عن عقد اجتماع مهم في أربيل برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني لاتخاذ موقف حاسم من الموازنة وحضور جلسة البرلمان يوم الأحد، وفيما بين أن بغداد تصر على مطالبة الإقليم بأموال 400 الف برميل يوميا من دون دليل قانوني او مادي، أكدت كتلة متحدون مقاطعتها جلسة البرلمان المقبلة، فيما لفتت كتلة الأحرار الى عدم معرفتها بموقف التحالف الوطني من الجلسة بسبب سفر اغلب قادته خارج العراق وعدم اجتماع التحالف منذ فترة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أكد، في (12 اذار 2014)، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ينبغي أن تجرى بموعدها المحدد في المحافظات كافة "بدون استثناء"، عاداً أن صرف الموازنة الاستثمارية قبل إقرارها من قبل البرلمان "اختلاسا".
وكان رئيس الحكومة، نوري المالكي، أعلن في (الخامس من آذار 2014)، عن عزمه المضي قدماً بصرف أموال موازنة العام الحالي 2014، "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب"، كاشفاً عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور"، وفي حين دعا إلى "مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها"، عد حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة "شهادة زور".
وكان التحالف الكردستاني أكد، في (4 آذار 2014)، أن مشروع الموازنة محمل بنقاط عديدة مثيرة للجدل "تنتهك الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت عددا من الملاحق تتضمن إضافة مبالغ على الموازنة كان آخرها يوم امس الاول، وفيما لفت الى "وجود عجز كبير في الموازنة مما يثير القلق"، دعا إلى إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء لمراجعتها.
وحمل النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني، في (4 آذار 2014)، التحالف الوطني مسؤولية عدم إمرار الموازنة في جلسة الاثنين في (3 آذار 2014)، لعدم حضور 50 نائباً من نوابه، وفيما دعا المرجعيات الدينية والمواطنين الى الضغط على التحالف الوطني لحضور الجلسات، أكد إمكانية إدراج موضوع الموازنة على جدول أعمال البرلمان بسبب الأغلبية التي يملكها التحالف برغم رفض هيئة الرئاسة.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي اعلن، (3 آذار 2014)،، عن مقاطعته لجلسات البرلمان احتجاجا على عدم إدراج قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، ضمن جدول أعمال جلسات المجلس، وفيما اشترط إدراجها لعودته إلى البرلمان، اتهم رئاسة مجلس النواب بـ"الامتناع عن عرض القانون بحجج واهية وغير مقبولة".
وكان مصدر برلماني كشف، في (الثالث من آذار 2014) ايضا، أن نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي غادروا جلسة مجلس النواب الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، احتجاجا على عدم تصويت المجلس على إدراج قانون الموازنة المالية للعام الحالي، ضمن جدول أعمال الجلسة، بعد مغادرة نواب التحالف الكردستاني الجلسة احتجاجا على طلب ائتلاف دولة القانون إدراج الموازنة.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، السبت (الاول من آذار 2014)، تأجيل الجلسة الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى، الاثنين،( الثالث من آذار 2014)، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى غياب غالبية نواب الكتل البرلمانية.