أعلنت أربيل وانقرة، امس السبت، عن افتتاح خمسة معابر حدودية جديدة قريبا، مشيرتين الى ان 70% من التبادل التجاري بين تركيا والعراق هي من حصة إقليم كردستان.  ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو بعد

أعلنت أربيل وانقرة، امس السبت، عن افتتاح خمسة معابر حدودية جديدة قريبا، مشيرتين الى ان 70% من التبادل التجاري بين تركيا والعراق هي من حصة إقليم كردستان. 

ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو بعد اجتماعهما في مدينة وان ذات الأغلبية الكردية في تركيا، وتابعته المدى قال اوغلو ان زيارة بارزاني الى هذه المدينة هي زيارة مهمة معلنا عن سعادته لتواجده لاول مرة في وان.
وأشار اوغلو الى العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، مبينا ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين يبلغ 12 مليار دولار. وأضاف ان حصة إقليم كردستان من حجم المبلغ هي 70% ، منوها ان بلاده تعد كردستان بوابتها الى العراق. ووصف اوغلو اجتماعه مع بارزاني بـالمهم"، و"المثمر"، مشيرا الى ان اهم نقاط النقاش تركزت حول توسيع المعابر الحدودية الموجودة بين الجانبين وافتتاح 5 معابر جديدة.
من جهته اكد بارزاني انه بحث مع اوغلو زيادة عدد المعابر بين الجانبين، معربا عن امله ان تسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الطرفين.
وأضاف بارزاني العلاقات بين اربيل وانقرة شهدت تطورا في المدة الماضية، لافتا الى التطلع نحو تعزيزها وتطورها بشكل اكبر في المستقبل.
وفي ختام المؤتمر تطرق اوغلو الى علاقات الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد والمشكلات العالقة بينهما بسبب الموازنة العامة وتصدير النفط، معربا عن تمنياته بالتوصل الى حل في اسرع وقت.
وكان بارزاني قد توجه صباح امس الى مدينة وان في تركيا على رأس وفد رفيع ضم وزير الإعمار في حكومته كامران احمد والمتحدث باسم رئاسة الحكومة سفين دزيي ومحافظ اربيل نوزاد هادي ومحافظ السليمانية بهروز محمد صالح، والتقى الوفد مع وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو. وكانت وزارة الطاقة التركية، قد اكدت في وقت سابق من يوم امس السبت، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني إلى تركيا اليوم، لن تشهد توقيع اتفاقية لتصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا، فيما أشارت إلى أن البارزاني سيلتقي رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان لبحث الاتفاقيات الحالية التي تم التوصل إليها بين بغداد واربيل.
وقال وزير الطاقة التركي تانير يلدز في تصريحات صحفية اطلعت عليها (المدى برس)، إن "جدول أعمال اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان البارزاني الذي سيصل تركيا، امس السبت، في زيارة رسمية لا يتضمن اي اتفاقية بخصوص نفط إقليم كردستان".
وأضاف يلدز، ان "اللقاء اعتيادي يخص الاتفاقيات الحالية التي تم التوصل اليها مع الحكومة المركزية في بغداد".
وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز اكد، يوم الاثنين،( 10 آذار 2014)، الادعاءات التي تشير إلى تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بدون موافقة الحكومة العراقية، واكد أن اي برميل نفط لن يمر من دون موافقة بغداد، فيما أشار إلى أن النفط العراقي المخزون في الميناء وصل إلى نحو 425 ألف برميل.
وكشفت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، في وقت سابق، إن أربيل اقترحت على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على شركة تسويق النفط (سومو)، مرجحة قرب التوصل لاتفاق بشأن الملف النفطي ما سيعجل بإمكانية إقرار الموازنة العامة للعام 2014 الحالي، وفي حين عد عضو اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة الاتحادية "لا تقف" ضد مطالب الإقليم، المتعلقة بالنفط ومستحقات الشركات والبيشمركة، بل تريدها أن "تتم بحسب السياقات القانونية"، وتتهم آخر كتلاً سياسية بأنها "غير جادة" في تمرير الموازنة.
وحملت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، في (12 شباط 2014)، الحكومة مسؤولية تأخير موازنة العام الحالي أربعة أشهر، وإعدادها بنحو "مثير للجدل" ينطوي على "عقوبات" للإقليم من خلال إلزامه بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً، وفي حين استغرب من استناد الحكومة الاتحادية إلى تصريحات صحافية "غير موثوقة"، من دون الحرص على تدقيقها، عد أن إقرار الموازنة بالأغلبية "يعقد الأزمة" بين بغداد وأربيل، ودعا إلى إعادتها للحكومة لتعديلها بنحو يضمن حقوق أبناء الشعب كافة لتسهيل إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني هدد، في (28 كانون الثاني 2014)، باتخاذ إجراءات قانونية ومالية ضد إقليم كردستان العراق في حال تصدير النفط قبل الاتفاق مع بغداد"، وأكد أن الحكومة العراقية أبلغت تركيا وحكومة الإقليم برفضها استمرار ذلك"، فيما أشار إلى أن الحكومة لا زالت تنتظر الرد على مقترحها الأخير.
وزار رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، في 19 كانون الثاني 2014، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لحسم الأزمة بين الإقليم والمركز بشأن النفط والموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما عد التحالف الكردستاني زيارة بارزاني "مكملة" للزيارات السابقة التي ناقشت جميع الاتفاقات التي تخدم الشعب العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية هددت، الجمعة (17 كانون الثاني 2014)، "باتخاذ إجراءات قانونية" ضد تركيا وإقليم كردستان لتصدير "النفط المهرب" عبر أنبوب تركيا من دون موافقة بغداد، وبينت أنها "ستدرج" في القائمة السوداء اي شركة تتعامل مع مشروع خط الأنبوب المار من أراضي كردستان عبر تركيا.
فيما عد التحالف الكردستاني، يوم السبت (18 كانون الثاني 2014)، تهديد وزارة النفط العراقية لإقليم كردستان بأنه "بداية لشن حرب اقتصادية"، وأكد إن الإقليم "ماض في تصدير نفطه عبر تركيا لان هذا من حقه دستوريا"، فيما بينت القائمة العراقية أن الحكومة الاتحادية "ليست قوية لفرض إرادتها على الإقليم"، ورجحت "انتهاء الأزمة بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني إلى بغداد".
وكانت وزارة النفط عدت، في (18 كانون الثاني 2014)، قرار إقليم كردستان تصدير النفط إلى تركيا أواخر الشهر الحالي "خرقا غير مقبول" للاتفاقيات، وهددت بملاحقة المتورطين قضائيا، كون الشحنات المصدرة تعتبر "مهربة"، في حين أعربت عن احتجاجها الشديد للحكومة التركية لاستخدامها منظومة أنابيب الخط العراقي-التركي،
يذكر أن ملف النفط يشكل أحد المواضيع "الشائكة" في علاقة بغداد بأنقرة، على خلفية علاقة الأخيرة بأربيل وتسهيلها عمليات تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها، الأمر الذي تعارضه بغداد على طول الخط.